وصف تحالف قوى الإجماع الوطني أحزاب الحوار الوطني التي تشكلت منها حكومة الوفاق الوطني الحالية، والمعروفة بحكومة الكفاءات، بأنها ضمت كومبارس في تمثيلية الوفاق، سيئة التأليف الإخراج. والتي انتظرها الناس لنصف عام على أمل أن ينصلح الحال ولو قليلاً، على سبيل الخجل الفطري، والإستحياء من الإقامة على الضلال. أو أن تضم الحكومة الجديدة في طياتها من المفارقات ما يجعل انتظار خير يرجى من بعض منسوبيها في حيز الإمكان. على الرغم من اللغط الكثيف الذي ظل يدور طوال الأشهر الماضية عن احتمال دخول هذا الشخص أو ذاك في التشكيل الحكومي الجديد، والثمن الذي دفعه أو سيدفعه لقاء ذلك، لتدور النقاشات حول أحقيته بالمنصب من عدمه، ومؤهلاته وخبراته السابقة، ومدى ملائمتها، ومقدار الذكاء الذي تعامل به في الوصول للمنصب. ليوصف الناقمون عليه في هذه الحالة بالحاسدون، ويُبرر عدم وجود رابط بين مؤهلاته والمنصب بعدم وجود علاقة بين مؤهلات غيره والمناصب التي يتولونها. باعتبار أن الإحتجاج يجب أن يكون (على الجميع) أو (لا يكون)! وقدم البعض القرابين زلفى لأجل المشاركة في حكومة الوفاق، لكنهم عادوا من الغنيمة بالإياب. فجاهروا بغضبتهم، وأعلنوا أن في الأمر شبهة (فساد)، ونية (إقصاء) مبيتة، طالت طموحهم بالحصول على رغيف من مائدة السلطان المتخمة، بفعل ما اكتنزت من قوت الجياع. وتلقى البعض التهاني والتبريكات على الحصول على (الثقة) وانشغلت وسائل التواصل الإجتماعي بخطابات (التزكية) على مستوى الوزراء من برلمانيون سابقون. وجاهر البعض بغضبه كون قائمة حزبه التي اقترحها للمشاركة في الحكومة لم ينظر إليها بعين الإعتبار، ودخل بعض معارضي الأمس من ذوي الوزن الخفيف في حكومة الوفاق الوطني، باعتبار أنهم (غيروا رأيهم) أو تغيرت (قناعاتهم) فجأة في أنه يمكنهم الإصلاح من الداخل، بعد أن أعيا النضال أبدانهم، وسئموا مما يمكن أن تجره عليهم المعارضة وتطاول سنواتها من انتظار. وشتم بعض الذين كانوا يتوقعون ورود أسمائهم في التشكيل الوزاري بعضا ممن تم استيعابه فيه، وبدأو يستعرضون نضالاتهم العكسية السابقة، وما تعرضوا له من خسائر على مستوى (السمعة) دون أن يكون لهم عند تقاسم الكيكة حظ ولا نصيب. وعجزت الحكومة نفسها عن استرضاء كل من وعدتهم بفتات سلطة، أو بتمثيل (نيابي) بغض النظر عن الغرض الذي من أجله أنشأت البرلمانات. ومضى آخرون للقول أن بعض البيوتات تستحق أن يكون لها في ما يتعلق بأمر البلاد والعباد كلمة وشأن، باعتبار الحق الأسري. أما المحكومون فظلوا ينظرون لكل ما جرى ويجري من حولهم دون أن يتبينوا فرقاً واضحاً بين من كانوا يحكمون، ومن رافقوهم على الدرب بعد التشكيل الوزاري الجديد. خصوصاً أن المناصب السيادية والمهمة ظلت جميعها في قبضة الحزب الحاكم، ولم يتُرك للكومبارس إلا الوزارات الأقل أهمية وخطراً وهي في عرف حكامنا من قبيل (الصحة والتعليم)! [email protected]
