الأستاذ المحامي الوسيلة هجو ... ومفهوم الاخلال بالعدالة مرجع المقال هو الحوار الذي أجرته صحيفة الجريدة المقروءة يوم 22/5/2017م ، مع الأستاذ المحامي الوسيلة هجو ، بصفته مترافعاً عن الشاكي ، الشرطي الطبيب عبدالعظيم حسين خلف الله أخصائي المسالك البولية ، والذي يعمل بمستشفى الشرطة الحكومي ، ويعمل في عيادته الخاصة غير المرخصة . العيادة تم اصدار أمر باغلاقها من السلطات المختصة بوزارة الصحة بسبب عدم الترخيص ، ولوقوعها على بعد أمتار قليلة من مستشفى بحري الحكومي ، والممنوع قانوناً انشاء مؤسسة علاجية خاصة بجواره ، وداخل دائرة نصف قطرها ( 500 ) متر. الشاكي حرر شكوى باشانة السمعة ضد مدير المؤسسات العلاجية الخاصة د. محمد عباس فوراوي ونائبه د. صلاح عمر بحجة أنهما أصدرا خطاباً ، أوقفاه بموجبه عن العمل ببعض المستشفيات الخاصة ، لحين توفيق أوضاعه الادارية والقانونية ، التي منها قيامه بالترخيص ، واحضار جدول دوامه الحكومي الرسمي ، وايداع شهاداته لدى ادارة المؤسسات الخاصة بما فيها ترخيصه من المجلس الطبي . أدانت محكمة الموضوع الطبيبين بالسجن والغرامة والتعويض . غادر الطبيبان بكل هدوء واحترام الى سجن أم درمان ، ولم يكيلا تهماً لمحكمة الموضوع ، ولم يلجآ للاعلام للتعبير عن امتعاضهما من قرار القاضي ، بل سلكا الطرق القانونية لرد الحقوق عبر استئناف ضد القرار ، تقدما به بوساطة محامي وزارة الصحة ، فكان قرار محكمة الاستئناف القاضي بالبراءة والالغاء للادانة والعقوبة واطلاق سراحهما فوراً ونهائياً ، لأسباب وومبررات قانونية لا تقبل الشك . الأستاذ الوسيلة هجو وجه اتهاماً للجهات القضائية الاستئنافية بأنها أخلت بالعدالة ، ليس بسبب الأسباب والمبررات القانونية التي أوردتها محكمة الاستئناف ، واتكأت عليها في حكمها ، ولكن اتهامه انصب على سرعة نظر الاستئناف ، وكأنه يبطن ظناً كاسداً من خلال هذا التصريح ، الذي يخرج من سياق الآية الكريمة ( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ) . الأستاذ الوسيلة هجو أضاف جزافاً بأن نظر الاستئناف استغرق ساعتين فقط ، وبحضور عدد من منسوبي وزارة الصحة ، ومدير عام المستشفيات ( للعلم هو داخل السجن )، ولكنَّ المتابع الحصيف يدرك بنصف عقله فقط أن مثل هذا المنطق الضرير ، ينطوي ضمناً على إرهابٍ مبطنٍ للقضاء السوداني ، ، ويصب في ( سبلوكة ) التأثير على سير العدالة بلا أدنى شك . لم نكن نتوقع أن يصدر مثل هذا التصريح من محامي في سن وخبرة الأستاذ الوسيلة هجو ، وهو من أهل الفقه القانوني الذين يعلمون قانون السماء القائل ( خير للعدالة أن تبرئ ألف مذنبٍ من أن تدين بغير حق بريئاً واحداً ) ، ناهيك عن موظفين اثنين قضيا بضعة عشر يوماً في السجن بلا مبررات قانونية . إن قمة الاخلال بالعدالة – سيدي المحامي – هو أن يظل الأبرياء داخل السجون ليحتفي بعض محترفي أسواق المحاماة ، ليس لشئ سوى دنيا يصيبونها ، أو مال يكسبونه ، أو نزوة انتقام يشبعوها . الأستاذ هجو يتحسر على إفلات المتهمين من السجن ، وكل الشرائع السماوية تحث القضاة المنقبين عن معادن العدل ، على التدافع والبحث عن ذرة براءة لأي مدانٍ ، وليس البحث عن ما يدين ويشين البشر ، لأن الله يكره الظلم وقد حرمه على نفسه قال الأستاذ المحامي هجو أن الطبيبين حوكما في شخوصهما لأنهما تصرفا خارج نطاق القانون ، سبحان الله !! اقرأوا الفصل الخامس من قانون المؤسسات العلاجية الخاصة لسنة 2010م ، والمختص بالمخالفات والجزاءات الادارية ، المادة ( 21 ) – 1 – ج ، ( يجوز " للإدارة " أن توقع على كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه ، أيَّاً من الجزاءات الآتية : (ج) ( الايقاف عن مزاولة العمل مدة لا تتجاوز سنة ) ..د. ( سحب الترخيص الصادر للمؤسسة العلاجية وشطبها من السجلات ) والتعريف الاصطلاحي لكلمة ( الادارة ) هو تعني ادارة المؤسسات العلاجية الخاصة بصحة ولاية الخرطوم . الدكتور محمد عباس فوراوي هو مدير هذا المرفق الحكومي ، والدكتور صلاح عمر هو مدير المستشفيات بالادارة ، فمن يملك السلطة والحق في توقيع الخطابات وإصدار القرارات غيرهما يا ترى !!!؟ ، محكمة الموضوع أدانت المتهمين بالمستند رقم ( 1 ) المتمثل في الخطاب المرسل لبعض المؤسسات الخاصة وأدانتهما بموجبه ، وهو محرر باسم وزارة الصحة وترويستها وختمها وتوقيع مديرها المختص ونائبه ( المتهمان ) فأين شخوصهما هنا ، وهما يشكلان شخصية المؤسسة الاعتبارية !!؟ . إن الحقيقة واضحة للرأي العام ناهيك عن القضاء ، وهي أن الشاكي ضابط الشرطة الطبيب يعمل في عيادة خاصة غير مرخصة ، وداخل منطقة محرمة بالقانون ، ولم يودع جدول دوامه الحكومي وشهاداته لدى الجهات الرقابية الحكومية المختصة ، ورفض الامتثال للقانون وهو لم ينكر ذلك ، والطبيبان المتهمان موظفان عامان ، مارسا واجباتهما القانونية والادارية بكل حيطة وحذر ، دون الاساءة للطبيب الشاكي ، أو الحط من قدره ، أو التشكيك في قدراته المهنية أو إشانة سمعته ، وإنما كان الأمر كله اجراءات إدارية ، ما كان لها أن تخرج من بيت الطاعة الاداري .. ولكن !!! . . عقيد شرطة (م) عباس فوراوي.. صحفي محترف
