أحداث ومؤشرات القرار عند ترامب! نقلت صحيفة الأحداث-نيوز الإلكترونية لصاحبها الأستاذ عادل الباز خبراً مفاده أن وكالة بلومبيرج أكدت أن مساعدي وزير الخارجية الأمريكي المسؤولين عن ملف العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان يؤيدون رفعها، وأن وزير الخارجية الأمريكي يجب أن يقيم رد الفعل المتوقع حال رفعت العقوبات عن السودان، في الوقت التي تنوي فيه إدارة ترامب إعادة بعض العقوبات التي رفعها أوباما على كوبا. ونبهت الوكالة إلى أن حكومة السودان تعاقدت مع شركة علاقات عامة أمريكية مطلع الشهر الجاري بقيمة 40 ألف دولار شهريا. لم تكن لدي معلومات واسعة حول الوكالة الأمريكية التي نسب إليها الخبر، ولم تشرح الأحداث-نيوز عمل شركة العلاقات العامة الأمريكية إلا أن الخبر يعبر عن محطة معقدة في ادارة الملف، كما يشتم منه ريحة ابتزاز نتنة للسودان، ويؤشر إلى إنه لم يكن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشمولاً في العقوبات المتوقع رفعها في الثاني عشر من يوليو المقبل. فمفهوم الخبر على السودان أن يستعين بخدمات شركات العلاقات العامة الامريكية، لتحقيق ما يريد أو عليه مصير كوبا التي ينوي ترامب إعادة بعض العقوبات التي رفعها الرئيس السابق أوباما. فمع اقتراب انقضاء فترة الست أشهر التي حددت للسودان لتحسين أوضاع خمس ملفات متعلقة، من أجل رفع كلي للعقوبات الاقتصادية، لم يزل المسئولون الأمريكيون يتعاملون بحذر، والتلويح بالجزرة والعصا معاً. ليس هناك إختلاف مضامين، ما ذكرته وكال بلومبيرج وحديث القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم إستيفن كوتسس لصحيفة "التيار" حينما قال أن المسارات الخمس التي بُني عليها قرار الرفع الجزئي المؤقت للعقوبات الأمريكية في يناير الماضي تبقى منها مساران، المساعدات الإنسانية، ودارفور، وأنه لا ربط بين القرار الأمريكي بشأن العقوبات الاقتصادية، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. بمعني أن خيارات الادارة الامريكية بشأن رفع العقوبات الاقتصادية على السودان، باتت مفتوحة على مصراعيها، بل تكاد تكون مزاجية، ويتحكم عليها الرئيس ترامب بنفسه، ولا تأثير للمؤسسات الأمريكية الممسكة لهذا الملف، فاللغة الدبلوماسية المغطية لبعض الحقائق تجعل من الصعب التكهن بمصير هذه العقوبات. د.أنور شمبال
