أعنى فى مؤسساتكم الدينية التقليدية "والسلفية" كلها لا فى مكان آخر. ونظرية المؤامرة نظرية "سخيفة" تستهين بالأمور الجليلة. لا نستطيع أن ننفيها كليا لكنها ليست الأساس. فالمتأمر لابد له من ثغرة ومدخل يلج به لكى يحقق أهدافه. سيدى المحترم .. من متابعتى أعرف بأنك رجل "مستنير" حينما ذهبت لنيل الدكتوراة كنت تقيم فى بيت اسرة المانية وذلك امر لا أظن يستطيع شيخ أزهرى أن يفعله. كذلك كنت أتابع برامج يبث يومى لك آواخر الليل، على إحدى الفضائيات المصرية. وأنت ترتدى الزى الغربى – بالطبع - قبل أن تصبح شيخا للأزهر. ظهر لى من حديثك بأنك "صوفى" أو تريد أن تكن كذلك. ثم لاحظت علي وجهك بعد أن اصبحت شيخا للأزهر مسحة حزن واضحة. جعلتنى أظن وكأنك تتبنى موقفا تحتمه عليك مؤسسة تقليدية مثل "الأزهر"أنت غير مقتنع به. أو أنك مجبر على ذلك، فكما هو واضح وحتى نكن واضحين وصرحاء. أن خط وفكر غالبية الشيوخ الذين يعملون الى جانبك سلفيون أو إخوان مسلمين "متشددون" مهما أظهروا قدرا من الإعتدال. ولذلك ظهر من وقت لآخر أحدهم وكأنه تبنى موقفا مغائرا على مواقفه السابقة. وتلك ليست هى "الحقيقة" فالنصوص والأراء الفقهية التقليدية تكبل أؤلئك الشيوخ وتجعلهم وكأنهم بدأوا فى تبنى أفكار "متطرفة". من الصدف الغريبة كنت اقدم "ندوة" فى إحدى دور منظمات حقوق الإنسان فى مصر، خلال فترة حكم "حسنى مبارك" وقبل سقوطه باشهر قليلة. عن "الإسلام السياسى" وتحديدا عن تجربة "السودان" الشاقة والمريرة مع هذا الفكر. وكانت تلك المنظمة تضم عددا من الشباب المسيحى والمسلم. سبحان الله كنت أحذر خلال تلك الندوة مستعرضا التجربة السودانية، من وصول "الإخوان المسلمين" للسلطة فى مصر وإنهم إذا "تمكنوا" فلن يتخلوا عنها بسهولة، لأن "منهجهم" يمنع ويحرم ذلك. الشاهد فى الأمر أستاذن منى مدير "الندوة" هامسا فى أذنى، بالتوقف قليلا. لكى يعلن للحضور فى فرح غامر عن رسالة وصلته للتو، تعلن عن تولى الدكتور "أحمد الطيب" منصب "شيخ" الأزهر. ففرح الحضور فرحا كبيرا وصفقوا خاصة فى جانب الإخوة المسيحيين. فهل يعقل بعد عدد من السنوات أن يخرج "عالم" تحت إداراتك متحدثا عن رفاقه فى الوطن المسيحيين مسفها معتقداتهم بصورة لا تليق وواصفهم بالكفر؟ يا سيدى فى السودان كان لدينا رجل عالم و"مفكر" زاهد، تقى ورع عرف "بالصدق". بذل عمره من أجل إفشاء السلام والمحبة فى العالم كله لا فى السودان وحده. توصل عن "علم" وعبادة مجودة، الى إجتهاد يخرج الإسلام والمسلمين من ورطتهم التى هم فيها منذ عدة قرون. فالمسلم اليوم إذا كان "صادقا"، لا يستطيع أن يصف الجماعات الإسلامية "المتطرفة" بأنها "ارهابية". طالما هناك نصوص وفتاوى وأدلة واضحة لا تقبل "التأويل" تحرض على العنف والقتل على "الهوية" وتدعم تصرفاتهم، سوف أستعرضها لاحقا. المهم فى الأمر .. الذى توصل اليه ذلك الرجل الأستاذ " محمود محمد طه" بإختصار شديد، هو أن "شريعة القرن السابع"، كانت أكمل ما يكون الكمال فى زمانها ومكانها لكنها قاصرة عن حل مشاكل العصر الذى نعيش فيه الآن وتحتاج الى تطوير. تلخص "المنهج" الذى طرحه وظهر على سلوك تلاميذه أدبا وخلقا رفيعا وسلاما. فى إعادة العمل بالنصوص "المنسوخة" التى نزلت فى "مكة" أو هى تشتمل على روح |"الخطاب" المكاوى. حيث كانت الدعوة بالأسماح وبالتى هى أحسن وللناس كافة أى ليست "للمؤمنين" وحدهم وهم بالطبع المسلمين. معلوم أن تلك الايات "المكية" التى تدعو للسلام وللجهاد الأكبر وهو جهاد "النفس"لا مجاهدة الآخر. قد نسخت فى "المدينة" بعد الهجرة بآيات "الجهاد" الأصغر والسيف. فتم تفكير ذلك المفكر الجليل بواسطة جماعات "الهوس" الدينى مستغلين جهل الجنرال" جعفر نميرى وعدم معرفته العميقة بالدين. الأمر المؤسف كانت مؤسستكم التى الأزهر التى تتحدث عن الوسطية والإعتدال. ومعها رابطة العالم الإسلامى داعمتين لذلك "التكفير" وعبرت المؤسستان عن سعادتهما بإيقاع عقوبة "الردة" على ذلك الإنسان الجليل، الذى كان قرآنا يمشى على قدمين. الذى دفعنى لكتابة هذا المقال أن أحد كبار شيوخكم كذب نافيا أن يكن "الأزهر" قد كفر أحدا من قبل. ثم مررت على تصريح لك فى إحدى الصحف، تتحدث فيه عن ضرورة التصدى للإرهاب. والتصدى للإرهاب يبدأ بمؤسساتكم الدينية التقليدية حيث لا تكفى مراجعة بعض المواد التى تدرس لطلاب الأزهر، كما فعلتم قبل مدة. فالذين يحتاجون الى مراجعات فكرية هم عدد كبير من شيوخ واساتذة الأزهر أنفسهم وأمثالهم فى المؤسسات الدينية التقليدية. ولا بد من "إجتهاد" شجاع، كما فعل ذلك الشهيد السودانى الجليل. يا سيدى .. أحكام "الشريعة" التى يتعامل معها أغلب المسلمين "كمقدس". غير قابل للنقد أو التطور، بما فيها من أحكام ثبت عمليا عجزها وعدم صلاحيتها حتى اضحى "المسلم" الذكى يستحى من الدفاع عنها، ويضطر للجوء لتبريرات لا يقتنع بها فى نفسه، تساعده فى الرمى بتلك التبريرات غير المقنع، مفردات اللغة العربية حمالة الأوجه. فمن يدافع الآن عن إحدى "كفارات" الإفطار خلال شهر رمضان "بعتق رقبة" مؤمنة؟ ومن هو المسلم الذكى الذى يدافع عن حق "المسلمين" فى ابادة "الأسرى" كما حدث فى دارفور ومن قبل ذلك فى جنوب السودان؟ ومن يستطيع الدفاع عن "ملك" اليمين و"السبى" والوطء خارج إطار الزوجية بالصورة المعروفة؟ الم تسمع أن أحد الشيوخ الأزهريين سمى ذلك "زنا" فتم أرساله للطب النفسى؟ فكيف حدث ذلك إذا كانت أحكام "الشريعة" صالحة فعلا لكل زمان ومكان؟. على سبيل المثال قبل اشهر قليلة تم تطليق "طفلة" سودانية عمرها 9 سنوات من رجل كبير سن. المتسبب الرئيس فى ذلك الزواج الذى يمثل "عار" وإنتهاك لحقوق الإنسان والطفولة فى العصر الحديث. هو هنالك نصوص ما يدعم زواج تلك الطفلة فى الشريعة، فغالبية الفقهاء والعلماء يجيزون زواج القاصرات دون تحديد عمر، وبعضهم اشترط تحمل "الطفلة" "للوطء" أى الممارسة الجنسية بناء على عدم هزالها وقوة جسمها وآخرون أشترطوا البلوغ دون أى إعتبار للعمر الذى توافق العالم كله بأنه اقل من 18 سنة. وغالبية الدول المسماة إسلامية موقعة على مواثيق وإتفاقات نصت على ذلك. الا يؤدى هذا "الإنفصام" الفكرى وهذا التعارض بين المواثيق الدولية و"شريعة" المسلمين، على جنوح بعض الشباب نحو التطرف؟ للأسف خلال فترة حكم "الإخوان المسلمين" فى مصر التى لم تزد عن سنة واحدة. جرت "مؤانسة" داخل البرلمان المصرى غير رسمية، لتمرير مشروع يوافق على زواج القاصرات. فخرجت معلومات للإعلام تقول أن نوابا من الإخوان والسلفيين ناقشوا ذلك الموضوع. مباشرة عندنا فى السودان، ومثلما جاء الينا "المستلبون" بفكر "الإخوان المسلمين" الدخيل على ثقافتنا وأعرافنا السودانية. تلقفوا تلك المعلومة ومرروا "زواج" القواصر فى شريعة الأحوال الشخصية رغم تعارضها مع نصو القانون السودانى الذى يمنع ذلك. من قبل نفس أولئك العلماء الذين يسمون بهيئة "علماء" السودان، كفروا أى طالب ينتمى لتنظيم سياسى إسمه "الجبهة الديمقراطية". واضح أن مشكلتهم ليست فى إسم "الجبهة" بل فى "الديمقراطية" التى تعنى عند كثير من المسلمين التقليديين كفر ورجس من عمل الشيطان. لأن شريعتهم تدعو الى "الشورى" التى لا تجوز عمليا فى الحكم خاصة فى العصر الحديث الا "لرسول" يأتيه وحى يصححه إذا أخطأ. لأن معنى "الشورى" وطريقة ممارستها ليس كما يفهم "العوام" بمعنى "المشاورة" او المؤانسة الجماعية حول موضوع ما دون تمييز لفرد من تلك الجماعة!! وأنت سيد العارفين "فالشورى" لها أسس مأخوذة من فهم الاية "وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل". أى أن الحاكم المسلم، إذا اراد أن يقوم بعمل أو أن يصدر قرارا، جاز له أن يشاور فيه؟ والذين يستشيرهم عدد محدود لا برلمان أو عامة الشعب، هم طبقة تسمى بأهل "الحل والعقد" لا يكون من بينهم "غير مسلم" أو "إمراة" أو "عبد". من حق الحاكم "المسلم" الايعمل بمشورتهم. مثلا فى موضوع عسكرى "متخصص". من حقه أن يعمل بما يراه متجاوزا رأى "لواء" متخصص فى الجيش فى أى مجال من المجالات ويمكنه أن يعمل بما اشار به عليه. فهل يجوز هذا الأمر لغير رسول؟ الا يتعارض هذا الموضوع مع مفهوم دولة "المواطنة" الحديثة. أواصل ... تاج السر حسين –
