بسم الله الرحمن الرحيم وضع السيادة على المحك أي مراجعة لوضع السيادة الوطنية ، في جملة من التصرفات المرصودة من قبل المراقبين على الحكومة، في مواجهة استحقاقات دولية ، تبين أن مسألة السيادة ، صارت ألعوبة تجير لصالح معالجة الأخطاء الحكومية ، سواء أكانت ناتجة عن جرائم حروب استدعت القوات الدولية ، وجعلت التصريحات الجوفاء والأيمان المغلظة من قبل الرئيس ومنسوبي حكومته ، هباء لا قيمة له، بعد أن وطئت أحذية الجند الدوليين أراضي البلاد، ونابت الاستباحة عن أوهام السيادة المرفوعة راياتها زوراً وبهتانا. أو كانت في مجالات أخرى مثل الصراع الأجوف الحالي الذي لا ناقة للوسط الرياضي فيه ولا جمل. بين مجموعتين راضختين بالكامل للنظام . ليستعان بالسيادة وشعارها في حرب الحكومة للحكومة. لم يكن لأحد أن يشك ولا للحظة ، أن الأمور في شأن كرة القدم ستتجه إلى الحل المتوافق عليه، حال رفع عصا النظام الغليظة ، لتهوى على رؤوس المجموعتين ، ما لم تكفا عن اللعب الذي يتجاوز حد إمكانات الحكومة للعبث بالدولة كما تشاء حتى تلامس القوى الدولية الناعمة.التي لا تعرف الجودية إليها سبيلاً. لن أدخل في سجال المجموعتين، فكلتاهما ، تستحقان أكوام حطب عليهما وعود ثقاب. فمن يستخدم اعتراف الفيفا به سلاحاً، أو يستقوي بدعم الحزب الحاكم في الخفاء ، آتيتان من رحم النظام. وصراعهما في النهاية خصم عليه .لكن سأصوب في اتجاه النظام وقوانينه ، التي تجعل من وضع السيادة على المحك ، في أمور لا تنتطح فيها عنزتان. فالواضح أن وزارة الرياضة ، منزوعة الأسنان في معالجة شئونها ، وهذا ما عبر عنه الوزير نفسه أمام البرلمان ، بأن القوانين لا تمنحه حق التدخل.وهذا ليس بجديد ، على نظام جعل من المحاصصة وسيلة لاستقطاب الموقعين على اتفاقيات معه ، ممن يسيل كرسي الوزارة لعابهم، لكن بعد نزع الدسم ، ووضعه في ماعون الحزب الحاكم. ودونكم تصريحات الوزراء ، كل في مجاله، بأن وزاراتهم جعلتهم عمداً بلا أطيان . لذلك تحول وزير الرياضة في أمر يخص بالضرورة وزارته ، إلى رئيس مجلس جودية ، يتحدث عن السيادة في قرار وزارة العدل ، وينافح أن تدخلها لم يكن تدخلاً حكومياً ، إنما فصلاً قانونياً لنزاع بين مجموعتين احتكمتا إليه ! دون أن يسأل المسكين نفسه سؤالاً بسيطاً هو : هل كانت وزارة العدل ،ستحكم لصالح المجموعة التي استعانت بها، دون اعتبار أنها فائزة بصورة شرعية ، وانها الأحق بالمقر؟ لتعيدنا الإجابة إلى نقطة البداية . أين صلاحيات وزارته، التي تجعلها المرجع الذي تحتكم إليه المجموعات المتنافسة، وهي بالضرورة، القادرة- أو المفترض فيها ذلك - على التعامل مع ما هو متعلق بالمنظمات الدولية التي تنظم اتحاداتها؟ بدلاً من الاضطرار على اللف والدوران ، حول قرارات الفيفا الواضحة في الاعتراف بمجموعة محددة ، وفقاً لقوانينها ، لتصور الأمر في النهاية كأن وجود المجموعة الأخرى في مقر الاتحاد ، من امور السيادة التي لا تفريط فيها ، وكأنها صينت في حلايب والفشقة ونتوء وادي حلفا ، دعك من دارفور . الأزمة وكما يعرف الجميع ، أزمة نظام ، وصراع منسوبيه . وإلا لكانت المجموعة المعترف بها من قبل الفيفا، تخلف رجلاً على الأخرى في تحد للحكومة، ما دام التجميد، سيعيدها إلى كرسي عرش الكرة في السودان ، حال إلغائه. وإن كان هنالك وسط رياضي ، وأجهزة واتحادات ، تعبر عن أهلية العمل الرياضي، لرمت بالمجموعتين في مزبلة التاريخ ، وأتت بمجموعة أخرى تؤمن بذلك . لكن لن يحدث ذلك للأسف.مع ترسانة القوانين ، ووجود المال في يد السلطان. معمر حسن محمد نور
