أظن أن كثيرين مثلي، قد وقع بصرهم على خبر صحفي، نُشر في غالبية صحف الخرطوم الصادرة أمس الإثنين، يفيد بأن الشخص الذي قام بتسجيل مقطع صوتي عن ضبط ثمانية متهمين من أثنية محددة، في قضية مقتل المواطنة أديبة فاروق، قد اعترف بأن كل ما ورد في ذلك المقطع الصوتي هو محض اختلاق، وأنه فعل ذلك بإيعاز من أحد الأشخاص "تحاشى الخبر ذكر اسمه"..! وأظن أن كثيرين – مثلي – قد لحظوا أن صياغة ذاك الخبر هي نفسها الواردة في معظم الصحف التي نشرته..! وعليه، سوف أزعم أن هناك مستفيداً من نشر الخبر. وظني أن ذلك الزعم يرقى إلى درجة اليقين.. نعم اليقين الذي يجعلني على قناعة تامة بأن حادثة مقتل المواطنة أديبة فاروق قد كشفت حقائق صادمة، ذلك أنها توشك – حتى الآن – ان تُصنّف في عداد الجرائم الكاملة، بعدما تطاول أمد الجريمة، وتعاظم فك طلاسمها، مع أنها من أكبر الجرائم التي هزت الرأي العام..! وقناعتي، أن عدم فك طلاسم تلك الجريمة، ربما يلقي بتبعات قاسية على السلطات الأمنية، خاصة أنها انصرفت الآن كلياً إلى مطاردة مصادر الشائعات، ومحاكمة مروجي الأخبار غير الموثوقة، وكأنما الذي قتل المواطنة أديبة فاروق هو "كيبورد" أو هاتف ذكي أو "قروب" في تطبيق "واتساب"..! نعم، هناك حاجة ماسة لملاحقة مروجي الشائعات، وهناك ضرورة ملحاحة لملاحقة الذين ينشطون في بث الأخبار الكذوبة في مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن الحاجة أشد إلى مطاردة قاتل المواطنة أديبة، ولفك لغز تلك الجريمة الغامضة، حى لا يُشاع في الناس أن السلطات فشلت وعجزت عن تفكيك جريمة قتل جاءت في إطار جنائي عادي، ولم تنفذها مخابرات دولية أو عصابات محترفة..! وما يأسف له المرء أن السلطات انصرفت كلياً عن جريمة القتل، إلى الهجوم العنيف على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أنك لتحس أن الجهاز التنفيذي للدولة ترك كل شئ، بما في ذلك تصاعد الدولار إلى أرقام قياسية لا تحدث إلا في الدول الفاشلة والرخوة، وانخرط في تخويف مستخدمي "السوشيال ميديا" من مغبة تداول الأخبار غير الموثوقة..! وهذا ما يتمظهر في نشاط وزارة الاتصالات والأجهزة الأمنية ورئاسة القضاء ووزارة العدل والنيابة العامة وأجهزة الحزب الحاكم الخاصة، بل حتى هيئة علماء السودان التي دخلت على الخط، ونصحت وخوّفت. حسنا، فكل ذلك مطلوب، بل مطلوب بشدة، لكن هل درى هؤلاء العباقرة كلهم، أن محاربة الشائعات لا تتم بهذه الطريقة الفجّة، القائمة على تخويف الناس واسترهابهم. وهل دروا أن مكافحتها لا تتم بتذكير الناس بقانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م، أو بالتأكيد على أن محكمة الجرائم الإلكترونية السودانية هي الأولى في إفريقيا والوطن العربي..! وهل علم هؤلاء – كلهم – أن الشائعة هي وليد شرعي لحجب المعلومات وإمساكها عن الناس..! فلو كانت القنوات الرسمية للدولة تعمل بصورة طبيعية، وتقوم بتمليك الحقائق للناس في حدود المتاح، لما ظهرت الأخبار المُختلقة والمزعومة والمفبركة، ولما تناسلت الشائعات وغطّت الأسافير تماماً..! أما المؤسف في القصة كلها، فهو أن هبّة السلطات الحالية لمحاربة الشائعات، ليست ناتجة عن دراسة راسخة، وإنما ناتجة من "الأحزابفوبيا" التي يعاني مها المؤتمر الوطني، والذي يظن أن كل شائعة إنما هي مولود من رحم المعارضة..! وظني، بل يقيني أن هذا ليس صحيحاً، وعلى الأقل في ما يُشاع عن حوادث الاختفاء الغامض وجرائم الاختطاف..! نسيت أن أقول لكم، أن الخبر الذي حدثتكم عنه في قولي عاليه، تعمّد إخفاء اسم الشخص الذي حرّض صاحب التسجيل الصوتي على فعلته تلك.. ولكنني لن أنسى أن أقول لكم، إن العبقري الذي صاغ الخبر، وتعّمد عدم ذكر الاسم، قد بذر بذرة لمشروع شائعة مقبلة، لأن الناس سينشغلون بالبحث عن صاحب الاسم، وخاصة في ظل التسريات المصاحبة لمقتل أديبة..! اللهم لطفك. الصيحة