بالقرب منا إمرأة أرتريه "مسيحية" الديانة على قمة الأخلاق الأدب والإحترام. تدير مقهى صغير وتعد القهوة بصورة مميزة للغايه لا يمكن أن تجد مثيل لها فى أى مكان آخر. حتى أصبحنا نبدأ يومنا بقهوتها المميزة تلك التى جلبت عددا كبيرا من الزبائن من مختلف الجنسيات. تلك السيدة لا يمكن أن تفتح "المقهى" خلال ايام الأحد على الرغم من أنها يمكن أن تحصل فى ذلك اليوم على عائد جيد لأن غالبية المحلات تكون مغلقة كذلك. الحينا عليها فى الطلب لفتح "المقهى" فى ذلك اليوم، لكنها رفضت وقالت. اذا كنت الاسبوع كله لا أهتم بالصلاة أو بالذهاب (للكنيسه) فهل يعقل أن أفعل ذلك حتى يوم الأحد والا أتفرغ لربى ولصلاتى ولو ليوم يوم واحد فى الاسبوع كله؟ الشاهد فى الأمر من ضمن ما هو مطلوب لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على "نظام" ملالى الخرطوم. التقدم فى ملف حقوق الإنسان بالطبع من أهم تلك الحقوق "حرية الأديان". فأين هى تلك الحرية "الدينية" وبعض المدارس المسيحية فى السودان ترفض منح تلاميذها عطلة خلال ايام الأحد؟ واين هو الإلتزام بالنص القرآنى "لكم دينكم ولى دين". ولماذا ينافق رئيس النظام ويكذب مدعيا بأن حرية الأديان مكفولة فى السودان طالما أن عطلة الأحد. التى عند المسيحين تساوى عطلة الجمعة عند المسلمين، يضيق على إخواننا المسيحيين فيها بمبررات واهية ويحرمون من التمتع بها ومن التفرغ لعبادتهم ولو ليوم واحد؟ وأين هنا المواطنة المتساوية ؟ جاء فى الأخبار: "اكد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير حرص الحكومة علي تعزيز التعايش بين كافة الاديان بالبلاد. وكفالة الحرية الدينية بما يحقق الامان والاستقرار الديني بالبلاد". و"لفت رئيس الجمهورية لدي لقائه مساء اليوم ببيت الضيافة كبير اساقفة كانتربري ببريطانيا "جاستين ويلبي" الي التعايش السلمي الكبير الذي يعيشه المواطنون السودانيون مسيحيين ومسلمين حتى علي مستوي الاسرة الواحدة كإخوة متحابين". إنتهى الخبر. أين ذلك التعائش السلمى والمسيحيون لا يسمح لهم "بالعطلة" يوم الأحد ولقد عهدنا ذلك منذ امد بعيد فى السودان؟ واين ذلك "التعايش" السلمى و"الجمهوريون" الذين عرفوا بدعوتهم "السلمية". يمنعون من ممارسة حق دستورى أصيل يتمثل فى تأسيس حزب يعبر عن فكرهم، الذى يحل "التناقض" الموجود اليوم عند "المسلمين"؟ على ذكر الحزب الجمهوريى استمعت لتسجيل "قديم" نوعا مع على "اليوتيوب". وهو عبارة عن مناظرة تلفزيونية شيقة للغاية بين الدكتور الجمهورى عمر القراى والداعشى "الجزولى". تلاحظ الى أن الأخير كان يتهرب من الإجابات الواضحة على الأسئلة المشروعة التى طرحت عليه من مقدم البرنامج. وأن ردوده كلها إشتملت على قدر كبير من الاستعلاء والنظرة الدونية لمعتنفى الديانات الأخرى. وفى أحد المواقف بنى حجته على أن نسبة المسلمين فى السودان قد قد تجاوزت 96 % . بالطبع يقصد بعد فصل الجنوب فحتى لو صحت تلك النسبة المشكوك فيها لكننا من منطلق شكل الدولة "المتحضرة" التى نتمناها لوطننا السودان. نرى حتى لو اصبح عدد المسلمين 100% فهذا ليس مبررا يجعلنا لا نحفظ حقوق عابرى السبيل كاملة إذا كانوا مسلمين أو غير مسلمين. ودون أن يشعروا على أرضنا بالغربة أو بالتمييز الدينى ولو لبضع ساعات. حكى الدكتور "مالك بدرى" وهو من كبار قيادات تنظيم الإخوان المسلمين، بل هو من المؤسسين الأوائل قبل ان يتخلى عن ذلك التنظيم مبكرا. أنه حينما كان يدرس فى بريطانيا كان يمتلك"موتر" يستخدمه فى حركته من والى الجامعة وقد كان مكان إقامته يبعد قليلا. قال د. مالك كان وقت صلاة العصر يفوته فى الطريق. وفى مرة إستأذن "راهبا" فى "كنيسة" صغيرة تقع على الطريق الذى يمر به ليصلى العصر داخل الكنيسة. فسمح له الراهب بذلك وقال له فى اى وقت مررت من هنا وأردت أن تصلى فمرحب بك. الآن مثل هذا "الراهب" إما أن قتل بالسلاح أو دهس بالسيارة والفاعل فى الغالب "إسلامى" متشدد. مرة أخرى أخرى أتساءل وبغض النظر عن موقفى المبدئى فى هذا الموضوع. لماذا يرفض "النظام" السماح للحزب الجمهورى فى العمل وهو يتحدث عن حرية الأديان المكفولة للمسلمين ولغير المسلمين؟ هل لأن "الجمهوريين" وفى أدب جم يكشفون خواء فكر "الإخوان المسلمين". ويبينون للبسطاء متاجرتهم بالدين وتناقضاتهم وإهتمامهم بالمظهر الدينى لا الجوهر؟ وهل لأن "الجمهوريين" ومن خلال رؤية مأخوذة من القرآن ومن الأحاديث. يرفضون "جهاد" السيف الذى ثبت عدم صلاحيته للعصر الحديث وأن من يمارسه يصنف كإرهابى؟ كيف يدعى النظام أنه يرفض الإرهاب ويحاربه وهو يمنع جماعة سلمية من ممارسة حقها الدستورى فى تأسيس حزب يرفض العنف والإرهاب والتطرف. بينما يسمح "النظام" للأحزاب وللإفراد والتنظيمات الإرهابية المتطرفة أن تعمل. ومن ضمنها "الجزولى" وشيعته بل حزب "الإخوان المسلمين" الحاكم نفسه وواجهته السياسية "المؤتمر الوطنى" الذى يرأسه "رئيس النظام؟ ما هذا التناقض الذى نراه؟ دولة المواطنة هى الحل .. الديمقراطية هى الحل. تاج السر حسين –
