أعلن الدكتور بندر الحجار، وزير الحج السعودي، عن بوابات إلكترونية ذكية في 7 نقاط فرز في مداخل مكةالمكرمة، سيبدأ العمل في بعضها خلال موسم الحج المقبل وفق شرائح ذكية خاصة بالحافلات. ودافع وزير الحج السعودي عن قرار تقليص أعداد المعتمرين، مشيرا إلى أن وزارته اتخذت خطوات احترازية قبل شهرين بتوقيع شركات العمرة على تعهدات بعدم العمل دون اعتماد خططها التشغيلية من الوزارة، كاشفا عن أن أعداد المعتمرين القادمين مقارنة بالعام الماضي لم تتأثر إلا بنسبة 3%، فعدد المعتمرين منذ بداية الموسم بلغ خمسة ملايين و41 ألف معتمر، غادر منهم 4 ملايين و600 ألف، والمتبقون في المملكة 433 ألف معتمر، وعدد المتبقين مقارنة بالعام الماضي نقص 51%، بمعنى أن أعداد المعتمرين لم تتأثر إلا بنسبة 3% فقط. وبين وزير الحج في لقاء جمعه بأعضاء هيئة الصحافيين في مكةالمكرمة أمس، أن وزارته بدأت إنشاء وحدات نسائية في ثلاث مدن؛ هي: مكةالمكرمةوالمدينةالمنورةوجدة، حيث سيتم التوسع في توظيف النساء في ميزانية الوزارة المقبلة، موضحا أن هذه الوحدات النسائية ستكفل خصوصية للمرأة لتقوم بعملها بدور حيوي، كما كشف عن إنشاء المدينة المتكاملة لخدمة الحجاج والزائرين للمسجد النبوي على مساحة مليون و600 ألف متر مربع، كما تدرس الوزارة إنشاء مدينة مماثلة في مكةالمكرمة. وبين وزير الحج أن هيئة الخبراء تدرس مشروع تطوير مؤسسات أرباب الطوائف لاعتماده، موضحا أن المشروع يسمح بعمل كفاءات من خارج أبناء المهنة وكسر الاحتكار وذلك للارتقاء في العمل، مشيرا في حديثه أمس إلى أن وزارته قامت بإلغاء نحو 150 تصريحا لشركات عمرة لم تلتزم ضوابط العمل وارتفعت عندها نسبة التخلف. وأفاد وزير الحج: «تقدمنا بمشروع إنشاء بوابات إلكترونية في 7 نقاط في مداخل مكةالمكرمة، وهي بوابات ذكية ترتكز على قراءة ضوئية لأسوار المعصم في كل حافلة، وتركيب شرائح ذكية في كل حافلة لنقل الحجاج تسمح بمرور الحافلة فورا من نقاط الفرز دون تدخل بشري». وحول قرار تخفيض حجاج الداخل والمعتمرين، قال الوزير: «القرار جاء حرصا على سلامة ضيوف الرحمن في المقام الأول، سيما مع إطلاق مشروع المطاف الذي انخفضت طاقته الاستيعابية من 48 ألف طائف في الساعة إلى 30 ألف طائف في الساعة مع إطلاق المطاف المعلق حاليا، مع هذا المشروع الجبار كان لا بد من تقنين الأعداد للتوافق مع الطاقة الاستيعابية مع هذه المشاريع المنفذة، وفيه مصلحة شرعية لضيوف الرحمن، وقد أبلغت بعثات الحج هذا لمدة ثلاث سنوات قادمة، ولا نية لتعويض أي بعثة حج أو مجاملتها، التخفيض سيطال الجميع دون استثناء، كل حجاج الداخل يأتون وفق كوتا محددة ولا مجال لزيادة أحد أو تعويضه وفي القرارات المتخذة سابقا». وعن مدى تأثير قرار تخفيض الحجاج والمعتمرين على الشركات المستثمرة والخسائر التي تلحق بها، وتلويح بعضها برفع أسعار حملات الحج، قال الوزير: «لكل شركة عمرة خطة تشغيلية وكل شركة ووكيل مطالب بها، وقد اعتمدت من الوزارة، ولا يمكن البدء فيها أو التعاقد مع أي جهة ما لم تعتمد، وكل خطة معتمدة الوزارة مسؤولة عن تنفيذها والخسائر الناجمة عنها، وهذه الخطط اعتمدت من بداية الموسم وحتى نهاية جمادى الثانية، أما خطة رجب وشعبان ورمضان فقد تم إشعار الشركات في لقاء خاص أن توسعة المطاف ستقود لتخفيض الأعداد، ومن المهم توزيع التأشيرات بطريقة سليمة تحافظ على إدارة الحشود البشرية في المطاف، ومع هذا فإن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية استمرت في إصدار التأشيرات للكثير من المعتمرين حتى منتصف رمضان بخلاف المعمول به كل عام، وذلك لنجاح خطة عودة المعتمرين في أوقات قياسية ساعدت على انسيابية الحركة، لذا لا خسائر للشركات في تخفيض العدد، لدينا برامج يمكن من خلالها تعويض النقص وتوزيع الكتل، لم نعط أي ضوء أخضر لكل شركة عمرة ثم تراجعنا عنها، وهذا أمر معلوم للجميع، حاولنا أن نوفق بين عنصرين؛ بأن نسمح لكل من يريد العمرة ولكن بالمحافظة على الكثافة البشرية في الحرم، فحددنا عددا معينا يوجد داخل المملكة، وكان العدد أن يكون 500 ألف معتمر داخل المملكة، نمنح كل شركة فرصة برنامج محدد يسمح له بالاستقدام بقدر المغادرة، فإذا التزمت الشركة البرنامج يمكنها أن تستفيد من حصتها كاملة وهكذا، والأغلبية نجحت في هذا، والدليل أن عدد المعتمرين القادمين مقارنة بالعام الماضي لم يتأثر إلا بنسبة 3%. فعدد المعتمرين منذ بداية الموسم بلغ خمسة ملايين و41 ألف معتمر، عاد منهم 4 ملايين و600 ألف، والمتبقون في المملكة 433 ألف معتمر، وعدد المتبقين مقارنة بالعام الماضي نقص 51% بمعنى أن أعداد المعتمرين لم تتأثر إلا بنسبة 3% فقط، وكانت أعلى نسب معتمرين من مصر وباكستان إيران وتركيا وهناك رقابة ميدانية وإلكترونية لضبط كل هذه الإجراءات، وكل شركات العمرة كانت على دراية كاملة بهذا التنظيم وتم أخذ تعهدات سابقة عليهم في هذا الشأن، وهي خطوة احترازية اتخذتها الوزارة قبل شهرين ولكل شركة حق التظلم، لكن لم نظلم أحدا». وقال: «لدينا مجلس لتأديب المطوفين وهو يعمل بكفاءة عالية، ولكن العقوبة تمر بخطوات وإجراءات، حيث يحقق مع المطوف في لجنة قانونية مختصة، وفي حالة رأت اللجنة ضرورة إحالته للمجلس يحال فورا، وقد صدرت قرارات كثيرة من المجلس ضد المطوفين وتم إيقاف الكثير منهم. أما الأمر الآخر من صلاحياتي فتغيير المجالس أو الدعوة لانتخابات مبكرة أو ما شابه ذلك تحقيقا للمصلحة العامة. والحقيقة أني لاحظت ورصدت مخالفات تتعلق بالمصلحة العامة، ومن خلال ذلك تم اتخاذ القرار بحل تلك المجالس، وقد قامت اللجنة القانونية بالتحقيق مع بعض أولئك المطوفين حيال بعض المخالفات وثبت لدينا قصور واضح، ونحن في طور إحالة البعض منهم إلى مجلس تأديب المطوفين».
