سودارس : أبو الغيط: انفصال جنوب السودان قادم.. ومصر لا تستطيع وحدها تأمين عدم الاقتتال.. لا يوجد مشكلة مع السودان بشأن مياه النيل..عندما تنشأ دولة جديدة فإنها تأخذ التزامات الدولة القديمة.

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أبو الغيط: انفصال جنوب السودان قادم.. ومصر لا تستطيع وحدها تأمين عدم الاقتتال.. لا يوجد مشكلة مع السودان بشأن مياه النيل..عندما تنشأ دولة جديدة فإنها تأخذ التزامات الدولة القديمة.

الشرق الاوسط نشر في الراكوبة يوم 06 - 12 - 2010

قالت القاهرة، أمس، إن انفصال جنوب السودان قادم، وإنه في حال وجود دولة جديدة هناك، فإنها (تلك الدولة) سوف تلتزم بالاتفاقات الموقعة بين مصر والدولة القديمة، خاصة الاتفاقية المنظمة لحصة مصر من مياه النيل. يأتي هذا في وقت التقى فيه الرئيس المصري حسني مبارك، أمس، جاكايا مريشو كيكوتا، رئيس دولة تنزانيا، إحدى دول منابع النيل الموقعة على اتفاقية الصيف الماضي التي ترفضها مصر بشأن اقتسام مياه النهر، إلى جانب إثيوبيا وأوغندا ورواندا وكينيا.
وقال مسؤول بالخارجية المصرية ل«الشرق الأوسط»، إن قضية مياه النيل على رأس الأولويات المصرية سواء في التعاطي مع موضوع انفصال جنوب السودان، أو في علاقة مصر مع دول منابع النيل، بما فيها دولة إثيوبيا الأكثر تعنتا في تعاملها مع القاهرة.
وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط تحدث عن علاقة بلاده مع السودان فيما يتعلق بمياه النيل في حال الانفصال، قائلا إنه لا يوجد مشكلة مع السودان بشأن مياه النيل، مشيرا إلى أنه عندما تنشأ دولة جديدة في جنوب السودان فإنها تأخذ التزامات الدولة القديمة.
وحول الاستفتاء المقرر إجراؤه في السودان في الشهر القادم حول مصير جنوب السودان، قال أبو الغيط للتلفزيون المصري الليلة قبل الماضية إنه يرى أن الوضع بين الشمال والجنوب سيؤدي إلى انفصال الجنوب، وإنه منذ توقيع اتفاق نيفاشا لا يتم بذل جهد حقيقي وجاد من قبل الجانبين للبقاء معا، وإن مصر تحدثت مع الجانبين لجعل خيار الوحدة خيارا جاذبا.. غير أن كل المؤشرات الآن تقول إن الانفصال قادم.
وأضاف، حسب «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، أن مصر حاولت منذ البداية إقناع الطرفين بحل جميع المشكلات بينهما قبل إجراء الاستفتاء، وهما ما زالا دولة واحدة، حتى لا تظهر هذه المشكلات بعد الانفصال، مثل منطقة أبيي والحدود بين الجانبين، وكذلك البترول واستخدامه والثروة والعلاقة بين حركة القبائل بين شمال وجنوب السودان وتأجيل الاستفتاء حتى يتم حل هذه المشكلات، غير أنهما رفضا ذلك.
وأضاف أبو الغيط أن مصر طرحت على الجانبين بعد ذلك اقتراح الكونفدرالية، غير أنهم في الجنوب ردوا على ذلك بأنهم لن ينظروا في هذا الاقتراح قبل الاستقلال، بينما رأى الرئيس السوداني عمر البشير أن هناك فترة ستة أشهر من يوم الاستفتاء في يناير (كانون الثاني) 2011 وحتى تنفيذه في التاسع من يوليو (تموز) يمكن خلالها حل المشكلات بين الجانبين.
وقال إن مصر طالبت الجانبين ببذل كل ما في وسعهما حتى لا يقع قتال بين الجانبين أو داخل الجنوب، مضيفا أن ثابو مبيكي، ممثل الاتحاد الأفريقي، طرح عددا من الأفكار مؤخرا يناقشها الطرفان في شمال وجنوب السودان، حيث وضع كل جانب أفكاره لفترة ما بعد الاستفتاء وتنفيذه. وقال أبو الغيط إن كل هذه مسائل تحتاج إلى بحث وتفكير، فإذا حدث الانفصال فلا بد من تأمين وضع لا يحدث فيه اقتتال، وهذا هو الشغل الشاغل للمجتمع الدولي اليوم.
وحول ما تستطيع مصر عمله لمنع حدوث هذا الاقتتال، قال وزير الخارجية المصري إن المشكلات كثيرة بحيث لا تستطيع مصر وحدها تأمين عدم اقتتال الجانبين، ولذلك فإن مصر يجب أن تعمل في هذا الإطار ضمن المجتمع الدولي بحيث يتوافر المناخ المناسب للوصول إلى تسوية لجميع المشكلات.
وحول العلاقات المصرية مع السودان فيما يتعلق بمياه النيل في حال الانفصال، قال أبو الغيط إنه لا يوجد مشكلة مع السودان بشأن مياه النيل، مشيرا إلى أنه عندما تنشأ دولة جديدة فإنها تأخذ التزامات الدولة القديمة.
وتعتمد مصر بالكامل تقريبا على نهر النيل في توفير ما يلزمها من مياه الري والشرب، وتخشى من أن تؤثر إقامة دول بالمنبع لسدود على النهر على حصتها، كما تريد ضمان الدولة الوليدة في جنوب السودان، في حال الانفصال، إلى صفها في معركتها القانونية للحفاظ على نصيبها من مياه النهر.
وبالأمس غادر رئيس تنزانيا القاهرة بعد زيارة قصيرة لمصر استقبله خلالها الرئيس مبارك. وقالت مصادر الرئاسة المصرية إن المباحثات بين الجانبين تناولت عددا من القضايا التي تهم تنمية القارة الأفريقية وتحقيق الاستقرار فيها، وتقديم الدعم الفني المصري لتنزانيا لمساعدتها على الاستغلال الأمثل لمياه النيل. وتجري دول حوض النيل التسع (سبع من دول المنبع ودولتان هما مصر والسودان من دول المصب) محادثات منذ ما يزيد على عشر سنوات لتسوية خلافات حول اقتسام مياه نهر النيل، حيث تمنح اتفاقية تعود إلى القرن الماضي مصر 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا، تمثل نصيب الأسد من الكمية الإجمالية التي تتدفق في النهر سنويا وقدرها 84 مليار متر مكعب. وشدد مسؤول بالخارجية المصرية ل«الشرق الأوسط» على تمسك بلاده بمواقفها القانونية والسياسية الثابتة في موضوع مياه النيل، والتمسك بلغة الحوار، سواء في تعاملها مع موضوع انفصال جنوب السودان، أو في علاقة مصر مع دول منابع النيل، بما فيها دولة إثيوبيا التي قالت مؤخرا إن مصر لا يمكنها أن تكسب حربا معها على مياه النيل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.