قررت حكومة ولاية البحر الاحمر تجميد عمل جمعية الهلال الاحمر بالولاية، الا أن القرار لم ينفذ. ومن جانبها التزمت الجمعية الصمت ورفض مسؤولوها الحديث للاجهزة الاعلامية، مشيرين الي ان الجمعية ليست مخولة بالإدلاء بأية معلومة حول قرار الحكومة بتجميدها، الا ان ابوابها مفتوحة للجميع. «الصحافة» اتصلت بالمدير العام للمنظمة بالخرطوم فصمت هو الآخر عن الكلام المباح، غير ان القرار شكل رأياً عاماً ببورتسودان، في الوقت الذي رحبت فيه الحكومة بدخول المنظمات الاجنبية والعالمية في البلاد بعد الكوارث الاخيرة، حيث جاء التوجيه من النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان طه لوزير الخارجية علي كرتي. وعرفت جمعية الهلال الاحمرالسوداني بين وصيفاتها من بقية المنظمات والجمعيات الانسانية في ولاية البحر الاحمر بإغاثتها المتضررين ووقوفها معهم في المحن والكوارث التي ألمت بالولاية، وكان آخرها اغاثة متضرري درديب وجبيت في اعقاب السيول التي ضربت المنطقتين حسب حديث المواطنين ل «الصحافة»، ليأتي قرار الاغلاق من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بولاية البحر الاحمر الجهة المختصة والراعية للجمعيات والمنظمات الطوعية بالولاية بمثابة الصدمة للأهالي قبل منسوبي الجمعية. الصادق المليك الناطق الرسمي باسم حكو مة الولاية قال في تصريح ل «الصحافة»» إن القرار جاء على خلفية التناقض بين مكتب الهلال الأحمر والوزارة بالولاية وكان لا بد من وقفة ومناقشة الامر مع الامين العام لجمعية الهلال الاحمر بالخرطوم، وقال المليك إن القرار يأتي في اطار تنظيم عمل الجمعيات الطوعية وطريقة الاداء، نافياً وجود اية مشكلات بين حكومة الولاية والجمعية. ومن جهة أخرى وعلى ذات الصعيد علمت «الصحافة» ان بعض الجهات المختصة وبعض سلطات الولاية تسعى هذا الايام من أجل حل المشكل، خاصة أن القرار لم ينفذ بعد. واستبعد أمين سنادة الصحافي والمحلل المعروف تنفيذ مثل هذه القرارات خاصة في ظل حكومة يديرها منسوبو حزب المؤتمر الوطني، وقال سنادة ان اهل البحر الاحمر اعتادوا على مثل هذه القرارات غير المدروسة ولا تستند إلى مواد قانونية، ودائماً ما تصدر هذه القرارات الخاطئة بحق منظمات تعمل في خدمة الانسان سواء في الريف او المدينة، وابدى سنادة اسفه علي مواقف حكومة ولاية البحر الاحمر التي ظلت تستهدف عدداً من المنظمات الانسانية عبر بوابة مفوضية العون الانساني في الولاية، وواصل امين حديثه ل «الصحافة» قائلاً ان تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة هو في حد ذاته تجاوز، فالقرار صدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية، وكان الاحرى ان تصدر التصريحات عن الوزير. وناشد سنادة منظمات المجتمع الدولي إعانة انسان البحر الاحمر خاصة بعد قرار تجميد نشاط الهلال الاحمر بالولاية، علماً بأن انسان ولاية البحر الأحمر ظل يعاني ولسنين طوال من سوء التغذية والامراض المزمنة من درن وغيره من امراض الجوع، بينما تضيع حكومة الولايه الاموال على مهرجانات السياحة، بل وتتخذ القرارات في حق الجهات التي تقدم يد العون لإنسان المنطقة، محذرا من مثل هذه القرارات التي ربما تتسبب في إحداث فجوة غذائية حسب قوله. عدد من المثقفين من ابناء الولاية تداولوا الامر في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين الى ان القرار جاء لأن مدير ورئيس جمعية الهلال الاحمر قام بأخذ إغاثات للمتضررين بمناطق درديب وجبيت، واعتبرت حكومة الولاية هذا الامر تجاوزاً، بدعوى ان الولاية هي المعنية بتسليمه للمتضررين بدرديب وجبيت وغيرها من بقية مناطق الولاية التي تضررت من السيول. وقال عيسى عبد القادر أحد قيادات منطقة هيا ل «الصحافة»: «إن جمعية الهلال الأحمر ظلت تقدم خدمات لأهل الريف خاصة غرب الولاية، ويشهد على ذلك مجتمع الولاية». وتساءل عيسى: «ماذا يعني لو قدم اي انسان من موقعه خدمة لاهله سواء أكان ذلك في المدينة او الارياف؟» وقال عيسى إن حكومة الولاية ظلت تسجل غياباً تاماً في أكثر من كارثه المت بالمنطقة، وعكس ذلك كانت جمعية الهلال الاحمر حضوراً ووقوفاً مع المساكين. وقال عيسى: «للأسف حكومة الولايه تدار بعقلية عقيمة، ولا توجد مؤسسية إطلاقاً في ادارة شؤون الولاية»، وتساءل الأستاذ حسن الطيب المحامي قائلاً هل توجد مادة في القانون تسمح للوزارة المعنية بالامر او حتي الوالي نفسه باصدار قرار يغلق جمعيه الهلال الاحمر؟ واشار حسن الطيب الى ان للجمعيات والمنظمات قانون يحكمها. وواصل حسان الطيب استفساراته عبر «الصحافة» قائلاً: «هل المصلحة العامة تقتضي إغلاق جمعية الهلال الاحمر أم تفعيل دورها؟ حامد إدريس النائب التشريعي بحكومة الولاية قال ل «الصحافة»: «في حالة حدوث أية كارثة بجنوب طوكر نجد الهلال الاحمر فقط بجانبنا في الوقت الذي تتهرب فيه حكومة الولاية من تقديم خدمات لاهل المنطقة». وقال حامد ادريس ل «الصحافة»: «نحن لا نستبعد هذه القرارات في ظل حكومة تحكم عبر مزاجية، وهذه السياسة متبعة منذ فترة، وغياب الحكومة حتى على مستوى الوالي عن الأرياف يعني أن حكومة الولاية لا تهتم بخدمة انسان الريف». الصحافة