الخرطوم - رويترز - يجازف الرئيس السوداني عمر حسن البشير بفقد نفوذه ومكانته فضلاً عن النفط إذا اختار الجنوب الانفصال في استفتاء يلوح في الأفق، وهي اعتبارات قد تغريه هو أو تغري حلفاءه بإرجاء أو تعطيل هذا الحدث التاريخي. ويُتوقع على نطاق واسع أن يختار أبناء جنوب السودان المنتج للنفط الاستقلال في الاستفتاء الذي وعدهم به اتفاق السلام الموقع عام 2005 والذي أنهى عقوداً من الحرب مع الشمال والمقرر اجراؤه في التاسع من كانون الثاني (يناير). ويبعث البشير وحزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يقوده بإشارات متضاربة في شأن كيفية تصرفهم في الشهر الأخير قبل الاستفتاء. وقال فؤاد حكمت المحلل في المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات: «حزب المؤتمر الوطني يتبع مساراً مزدوجاً». وأضاف «المجتمع الدولي ووسائل الإعلام والجميع يقولون إن الاستفتاء سيجري في موعده وسيقبلون النتائج ... المسار الثاني هو القضية الحقيقية... إنهم في حاجة الى مزيد من الوقت لمعالجة نقاط ضعفهم السياسية والاقتصادية ونقاط الضعف داخل حزب المؤتمر الوطني». وفي مطلع هذا الأسبوع قالت جماعة مدنية يقول الجنوب إنها «واجهة» لحزب المؤتمر الوطني إنها تُعدّ طعناً قانونياً لوقف التسجيل للاستفتاء زاعمة وجود مخالفات. ونفى ربيع عبدالعاطي وهو من كبار أعضاء حزب المؤتمر أي صلة بالطعن، على رغم أن قياديين في المؤتمر الوطني اتهموا زعماء الجنوب بمحاولة تزوير الاستفتاء على الانفصال وهددوا بعدم الاعتراف بنتيجته. ووجه الجنوب الاتهام للشمال بمحاولة دفعه لشن هجوم رداً على قصف داخل أراضيه، بينما اتهم الشمال الجنوب ب «إعلان الحرب» بايوائه متمردي دارفور. وقال وزير السلام في حكومة الجنوب باقان أموم للصحافيين يوم الثلثاء إن المؤتمر الوطني «ينفّذ خطة ليعيد السودان إلى الحرب حتى يتجنب اجراء الاستفتاء». ويأمل ديبلوماسيون ألا يخرج هذا كله عن نطاق سياسة تكثيف الضغوط للحصول على مزيد من التنازلات في شأن اقتسام عائدات النفط عصب الحياة للاقتصاد في كل من الشمال والجنوب. لكن المخاطر قد تكون شديدة. فإرجاء الاستفتاء قسراً سيثير غضب الجنوب وقد يشعل من جديد صراعاً يقود أيضاً إلى تعطيل انتاج السودان من النفط. والعامل الوحيد الذي سيتقدم على هذه القضايا في ذهن البشير وصفوة حزب المؤتمر الوطني هو أن يصبح انفصال الجنوب مصدر تهديد لبقائهم السياسي. ومن شأن انفصال الجنوب أن يوجه ضربة لنفوذ ومكانة البشير ومن ثم نفوذ ومكانة المؤتمر الوطني. وقال مصدر ديبلوماسي «سيتذكره الناس على أنه الزعيم الذي سمح بضياع نصف البلاد». وإذا منح البشير الانفصال للمتمردين السابقين في الجنوب فقد يواجه بسرعة تحديات مكثفة من المتمردين في دارفور بغرب البلاد إلى جانب متمردين في الشرق وعند الحدود بين الشمال والجنوب. وقال الطاهر الفقي العضو الكبير في «حركة العدل والمساواة» في دارفور: «نعتقد أن الشمال سيكون أضعف» بعد الانفصال. وأحزاب المعارضة في الشمال منقسمة وضعيفة وتم سحقها في انتخابات نيسان (ابريل). لكن الأحزاب الضعيفة والجماعات المتمردة اكتسبت قوة بسرعة في الماضي بدعم سري من جيران السودان. وقال ديبلوماسي آخر طلب عدم نشر اسمه إن انفصال الجنوب «يمكن أن يبعث إقليمياً بإشارة على أن الشمال ليس بالقوة التي كان عليها». ويحتاج الشمال أيضاً في شدة إلى وقت اضافي لتنويع اقتصاده بعيداً من النفط وبناء احتياطاته من العملات الأجنبية وللحد من التضخم. وسبقت العديد من التغييرات في النظام السوداني اضطرابات جماهيرية بسبب زيادة أسعار الغذاء. وهناك حزمة من الحوافز من خارج افريقيا تقلل من حدة المخاطر التي يتعرض لها النظام من داخل السودان. فقد عرضت واشنطن حذف السودان من على قائمتها للدول الراعية للإرهاب والمساعدة في تخفيف العقوبات مقابل حل الصراع في دارفور واجراء استفتاء سلمي. لكن يشكك كثيرون في الخرطوم في أن تكون لدى الرئيس الأميركي باراك أوباما القدرة أو الارادة لتنفيذ كل هذه الوعود بعد الانفصال بخاصة في ظل طلب المحكمة الدولية إلقاء القبض على البشير للاشتباه بارتكابه جرائم حرب. وزادت عزلة البشير الدولية بعد أمري اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحقه في ما يتعلق باتهامات بارتكاب أعمال وحشية في دارفور وتقلّصت زياراته للخارج. وفي تحدٍ للرئيس، كتب الإسلامي البارز الطيب زين العابدين في مقال يوم الأحد الماضي يقول إن على البشير أن يتنحى لينقذ السودان من العزلة التي توقع أن تتفاقم بعد الانفصال. وأضاف أنه لن يعود هناك شيء يريده الغرب من السودان بعد الانفصال حتى يعامله بلطف. على صعيد آخر، قال الجيش السوداني الخميس إنه هاجم الجماعة المتمردة الوحيدة في دارفور التي وقعت اتفاق سلام عام 2006، قائلاً إنها قررت الانضمام للمتمردين الذين ما زالوا يقاتلون الحكومة. ووقعت «حركة تحرير السودان» بزعامة مني أركو مناوي مع حكومة السودان اتفاق سلام - توسط فيها المجتمع الدولي - في العاصمة النيجيرية أبوجا في أيار (مايو) 2006. لكن التمرد في دارفور لم ينته وواصلت حركات مسلحة حملتها ضد القوات الحكومية. وقال الصوارمي خالد الناطق باسم الجيش السوداني إن اشتباكات وقعت هذا الأسبوع وإن الجيش ألحق بالمتمردين الهزيمة. وأضاف ان المتمردين كانوا يتجهون جنوباً لكن الجيش السوداني هاجمهم وأوقع فيهم الكثير من الاصابات. وقال خالد الأسبوع الماضي إن قوات «حركة تحرير السودان» تتحرك نحو جنوب السودان وإنها تنوي الانضمام إلى المتمردين الذين ما زالوا يقاتلون الحكومة، وأعلن ان الحركة باتت هدفاً عسكرياً. وقالت حركة مناوي في السابق إن أي هجوم على قواتها سيكون بمثابة اعلان حرب. وبعد انتخابات نيسان الماضي لم تتم إعادة تعيين مناوي مساعداً للرئيس وهو المنصب الذي كان يشغله بموجب اتفاق أبوجا. وهو يعيش منذ شهور في جوبا عاصمة جنوب السودان.
