إن تخطيط الاراضي بوضع حدود لها وترقيمها ومسحها وتوزيعها على مستحقيها حسب الضوابط الموضوعة أمر مناط بسلطات الاراضي والتخطيط العمراني، وقد وضع القانون أسس لاوليات توزيع الاراضي لضمان تحقيق القدر اللازم في العدالة بين شرائح المتقدمين دون تمييز بينهم. ومن جانب آخر تجد السلطات نفسها مواجهة بصعوبات عديدة في حالة التدخل لتخطيط قرى مسكونة سلفاً تحت دائرة إعادة التخطيط تقوم بتكوين لجان لتنظيم القرى، وهي ضمن عملها تضطر الى فتح طرق وممرات وتوسعة ميادين داخل تلك القرى منأاجل تهيئتها من النواحي الصحية والإجتماعية، وقد يحدث أن يتعرض بعض المستحقين الى أضرار نتيجة نزع بعض القطع واستبدالها بقطع أخرى ممنوحة لآخرين ربما لم يتمكنوا في اكمال إجراءات التسجيل لأسباب مالية او خلافها الأمر الذي يحدث الإزدواجية في عمليات المنح والتخصيص. على لجان التخطيط عند القيام بعمليات البدل مراجعة سجلات الكشف الاولى وهي سجلات معدة من قبل اللجان الشعبية ومن قبل تدخل سلطات تنظيم القرى في شأن تلك الاراضي لانها هي التي تعكس المستحقين الأصيلين والأقدم على حيازة الاراضي ومن جانب آخر عليها مراجعة القطع المسكونه على الطبيعة وفقاً لتلك السجلات منعاً لعملية الازدواجية. عند تطبيق أسس الإستحقاق فان الخطأ في تفضيل حق لاحق على حق سابق ينطوي على إساءة لاستخدام السلطة. وقد حدث أن أبرز شخصيتين مستحقين لقطعة واحدة بموجب شهادتي بحث وقد رأت المحكمة أن إبرام العقد الأخير وتسجيله كان خطأ ادراياً وعلى الرغم من أسبقية التعاقد والتسجيل إلا أن المحكمة لم توفر له الحماية لما ثبت لها من أسبقية الإستحقاق لصاحب العقد الأحق وقررت المحكمة أن تقرير الحق ينبني على أسبقية الإستحقاق وليس على أسبقية إبرام العقد او التسجيل لاننا هنا لسنا بصدد عقود بيع لقطعة واحدة وتزاحم بين المشترين وإنما بصدد خطأ السلطات في اسقاط حق سابق بلا سبب يدعو الى المفاضلة بين الاستحقاقيين وإن اكمال إجراءات القطع مثار الجدل على حساب صاحب الحق الأقدم لا يصحح الخطأ الذي ارتكبته السلطات ولا يكسبه المشروعية وفيه تغيير لمراكز الأفضلية والأسبقية. وعلى المتضرر صاحب الحق اللاحق مراجعة دائرة النزع والتعويض لاسيتفاء حقه تجاه السلطات المسؤولة وأخيراً ننبه المواطنين الى الإسراع في اكمال إجراءاتهم لحفظ الحقوق. الوطن