تشهد منطقة أبيي المتنازع عليها بين شمال السودان وجنوبه توتراً ونذر مواجهات بعدما بات إجراء استفتاء متزامن مع استفتاء الجنوب لتحديد مستقبل المنطقة مستحيلاً. واتهم الجيش الشمالي نظيره الجنوبي بحشد قوات في المنطقة لإشعال فتيل حرب فيها، في وقت افتتح رئيس حكومة إقليمجنوب السودان سلفاكير ميارديت قصراً رئاسياً سيكون مقراً لرئيس الدولة الوليدة، قبل 26 يوماً من الاستفتاء على تقرير مصير الإقليم. وقال الناطق باسم القوات المسلحة السودانية المقدم الصوارمي خالد سعد إن قوة كبيرة من «الجيش الشعبي لتحرير السودان» الذي يسيطر على الجنوب دخلت بالدبابات وسيارات عسكرية منطقة أبيي المتنازع عليها بين شمال السودان وجنوبه، موضحاً أن القوة التي دخلت المنطقة لا يُستهان بها، وتسعى إلى تعطيل الاستفتاء وإشعال فتيل الحرب فيها. وأضاف أن «الجيش الشعبي» دخل أبيي بقوة كبيرة قوامها عشر دبابات و15 سيارة، واعتبر الخطوة تطوراً خطيراً يمكن أن يُشعل حرباً جديدة في المنطقة. لكن رئيس حكومة منطقة أبيي دينق اروب كوال نفى اتهامات القوات الشمالية. وقال إن الجيش السوداني هو الموجود داخل حدود أبيي، وناشد الأممالمتحدة الاطلاع على ما يحدث في المنطقة. كما نفى الناطق باسم «الجيش الشعبي» العقيد فيليب اقوير ما أورده الناطق باسم القوات الشمالية، وقال إن ما ذكر غير صحيح. وفي تطور متصل، أوقفت الشرطة الاتحادية في الخرطوم، مدير شرطة أبيي لوكا دينق واودعته الحبس بتهمة تجنيد أبناء قبيلة الدينكا نقوك الافريقية التي تقيم في أبيي من دون علم قيادته. وانتقد أعضاء منبر استفتاء أبيي أمر الإيقاف وطالبوا بإطلاق سراحه فوراً، بينما أعلنت قبيلة المسيرية العربية أن «مجتمع الدينكا نقوك» نفّذ تهديداته بمنع القبيلة من الرعي في أراضيه اعتباراً من الشهر الجاري، وكُشِفَ عن حادثتي اطلاق نار على أبقار القبيلة العربية، الأمر الذي نفته إدارة منطقة أبيي في شدة. واستنكر «منبر استفتاء أبيي»، في بيان، توقيف وحبس مدير شرطة أبيي لوكا دينق، واعتبر الإجراءات التي تمت بحقه غير صحيحة. وذكر المنبر أن مدير شرطة أبيي عُيّن من رئاسة الجمهورية وبموافقة وزير الداخلية الاتحادي ووزير الداخلية في حكومة الجنوب، ما يمنع وزارة الداخلية الاتحادية من اتخاذ قرار في حقه في شكل منفرد، وأكد ان وجوده قيد الحبس ليس في مصلحة الوضع الأمني في المنطقة.