منذ أن فتح المؤتمر الوطني الباب للمشاركة السياسية لبقية الأحزاب، لم يحظ بمشاركة هادئة مثل دخول الاتحادي الأصل للتشكيلة الوزارية حيث اندمج القادمون الجدد في محيطهم وتلفحوا بوشاح السلطة كأنهم لم يخرجوا منها يوما حيث استبدلوا بوصلتهم المعارضة بأخرى مرنة ومدافعة عن السياسات الحكومية، ونحن نقيم أداء الوزراء الاتحاديين نعرج على الحزب الاتحادي لنرى حصاد التجربة الوزارية وفيم نجحوا وأين تكمن الأخطاء. قوبل قرار مشاركة الحزب الاتحادي في الحكومة، بهجوم حاد من قبل التيار الرافض للمشاركة داخل الحزب، وصلت حد أن وصف البعض وزراء الاتحادي بأنهم صاروا (مجرد موظفين)، ولم يقدموا ما يفيد الوطن والمواطن ولاحزبهم، وذهبوا إلى أن مشاركة حزبهم في الحكومة أضعفت الحزب وفتت قواه، وأشعلت في داخله فتنة، فيما يرى البعض أن المشاركة مكنت الاتحادي من الوقوف على حجم الأزمة التي تمر بها البلاد والمساهمة في إيجاد مخرج لها، عبر إطلاق العديد من المبادرات بجانب إعادة ضخ الدماء في شرايين الحزب قبيل أن تصاب بالشلل. وعزا مراقبون ضعف مشاركة الاتحادي، نتيجة للانقسام الذي ضرب الحزب بسبب المشاركة بين تيار الطاقم الوزاري وجماعة ما يعرف ب(البيزنس السياسي) ومجموعة الرافضين للمشاركة. أحمد سعد عمر..مهندس المشاركة بشكله الأميري ومسبحته التي لا تفارق أنامله، شخصيته مزيجة بين (السياسي-والصوفي)، يعشق السياسة لكنه بعيد عن العمل التنظيمي ولا يخوض في تفاصيله الشائكة، يجيد العمل (السري) بدرجة عالية اكتسبها من خلال نشاطه إبان انضمامه للجبهة الوطنية المناهضة لنظام مايو بزعامة الشريف حسين الهندي. ونحن اليوم نفتح باب تقييم أداء وزراء الحزب الاتحادي، يأتي في مقدمتهم وزير مجلس الوزراء الأمير أحمد سعد عمر، نحاول البحث في سفره خلال فترة توليه منصبه، والوقوف على سلبياته وإيجابياته، وهل سيحتفظ بمقعده في مقدمة التشكيل الوزاري أم ستجرفه رياح التغيير؟ يعتبر الأمير أحمد، من المقربين للميرغني، ومهندس الشراكة مع المؤتمر الوطني مما جعل البعض يتهمه بأنه فصلها على مقاسه، لكنه برر وقوفه مع تيار المشاركة في الحكومة لتخوفه من أن الحزب سيتلاشى في حال لم يشارك، بالإضافة إلى اعتقاده بأن المشاركة يمكن أن تساعد في حل أزمة إقليم دارفور التي ينحدر منها، ولذلك كان مصراً، وبذل مجهوداً كلل بالنجاح وتقلد على إثره منصب الوزير الثاني في الحكومة. في منتصف الأربعينات، فتحت عيناه بحي أبو روف العريق بأم درمان، جده لأمه السلطان علي دينار آخر سلاطين مملكة دارفور، وجده لأبيه المك المساعد زعيم الجعليين، فهو سليل بيوت زعامة من غرب وشمال السودان وهذا ما سير عليه لقب "الأمير" الذي اشتهر به في الأوساط السياسية عامة. وبدأ الأمير حياته السياسية ضمن تنظيم الإخوان المسلمين الذي انضم له إبان الجبهة الوطنية، لكنه عقب مصالحة الإخوان المسلمين مع نظام نميري تحول إلى حزب الأمة، وبعد عودته إلى السودان عقب انتفاضة إبريل 1985 استقر به المقام في الحزب الاتحادي لذا دائماً يصفه خصومه داخل الاتحادي بأنه ليس اتحادياً بالأصالة . يلعب وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر دور حلقة الوصل بين قيادة الجهاز التنفيذي والأجهزة السياسية والتشريعية، لاسيما متابعته لتنفيذ القرارات وبرامج الاستراتيجية القومية الشاملة للدولة وخطط الإصلاح الإداري، وفي هذا السياق كشف مصدر ل(السوداني) عن وجود ضعف في دور المجلس الرقابي المتمثل في متابعة تنفيذ القرارات وبرامج الاستراتيجية القومية وبرامج العمل والإصلاح الإداري، بالإضافة إلى دور المجلس في متابعة تنفيذ اتفاقيات القروض والمنح والشراكات التي تأتي للدولة من جهات ودول خارجية، غير أنه أشار إلى أن سعد نجح في ترتيب جلسات المجلس والتنسيق مع القصر الرئاسي حول الموضوعات والتقارير التي سيناقشها المجلس في جلساته، وأضاف: "إبان تولي وزراء الحركة الشعبية الوزارة كان وزير الدولة هو الفاعل فيها"، لكن سعد استطاع كسر الحاجز، ونجح في تشكيل ثنائية مع وزير الدولة بالوزارة د. محمد المختار حسن، وقال إنه يتمتع بنشاط واسع وظل حضوراً في كافة أنشطة المجلس بما فيها المنتديات الدورية، كما أنه يتمتع بعلاقة جيدة مع الرئيس البشير ودائماً ما يصطحبه في كافة زياراته الداخلية والخارجية. إبان إعلان الحكومة للتقشف، خرج سعد وصرح بأن حزبه ساهم في وضع الإجراءات الاقتصادية المتمثلة في رفع الدعم عن المحروقات والسلع، ويومها ووجه بهجوم عنيف من قيادات اتحادية، ونفى القيادي الاتحادي البروفيسور بخاري الجعلي مشاركة حزبه في وضع الإجراءات الاقتصادية، وقال إن تصريحات سعد حوت على قدر كبير من التدليس والتضليل البالغة لحزبه. وفي حال سبر غور بقاء الوزير من عدمه، استبعد مراقبون مغادرته، ليس للنجاح الذي حققه في عمله، وإنما لعلاقته الجيدة بالميرغني والرئيس البشير لاسيما أنه لعب دوراً كبيراً في مشاركة حزبه في الحكومة ولا يزال يمثل حلقة الوصل بين الحزبين. عثمان عمر الشريف.. مشاركة بحد الرصاص تحت شعار الدافع الوطني برر أكبر الرافضين للمشاركة في السلطة الخطيب السياسي المفوه والرمز الاتحادي، وزير التجارة الخارجية الحالي عثمان عمر الشريف دخول حزبه الحكومة.. فعثمان الذي عرف بهجومه الحاد على المؤتمر الوطني، قال ذات مرة عندما هاجمه أشقاؤه، إن حزبه سعيد بالمشاركة مع المؤتمر الوطني ولن يفضوا المشاركة (حتى وإن ضربوا بالرصاص). المحلل السياسي عبدالجبار أحمد عزا تقلب مواقف الشريف السياسية لأنه متصالح مع نفسه، وأشار في تصريح ل(السوداني) إلى أن منطلقات الشريف وطنية ولا يميل كثيراً إلى استخدام أسلوب المناورات ويصدع برأيه بلا تردد، واستشهد على ذلك بأنه كان من أبرز معارضي الحكومة وأكثر قيادات حزبه تأذياً منها، لكنه لم يستجب للإغراءات ولم تركعه الضغوط المعيشية خلال فترة معارضته، وعندما قرر حزبه المشاركة في الحكومة لم يرفض. وفي حال تقليب صفحات تاريخ عثمان عمر السياسي، نجد أنها مليئة بالمفارقات، فعثمان الذي خاطب جماهير حزبه قبل شهرين من انقلاب الإنقاذ في العام 1989م من داخل نادي الخريجين بأم درمان، طرد من ذات المكان قبل أشهر معدودة بواسطة شباب الاتحادي أثناء مخاطبته لهم. أما المفارقة الثانية، فإن عثمان، أحد اثنين حاكمتهما "الإنقاذ" عقب تسلمها السلطة، على ممارسات جرت خلال توليه وزارة الإسكان في الديمقراطية الثالثة، على خلفية تصديقه بتسع قطع إسكانية لمواطنين لا لنفسه، ومرت الأيام واتهم بعد أشهر من توليه وزارة التجارة في ذات الحكومة، بتعيين كريمته (شذى) مديرة لمكتبه وزوجها ضمن طاقم مكتبه الخاص، كما نشرت صحيفة (آخر لحظة) مستندات تفيد بتوجيهه لوزارته بدفع مبلغ عشرين ألف جنيه لكريمته، غير أن الوزير برر يومها الخطوة، بأن المبلغ عبارة عن أتعاب عمل ابنته في الوزارة. وعقب تقلده منصب وزارة التجارة اتخذ قرارات أثارت جدلاً كبيراً أغلبها تم التراجع عنها بمراسيم رئاسية، وفي سابقة نادرة، أصدر الوزير قراراً برفع الحظر عن استيراد السيارات المستعملة، وبعد ساعات محدودة تم إلغاء القرار، وفي صبيحة اليوم الثاني أكد وزير المالية أن أي قرار بشأن السيارات المستعملة من صلاحيات مجلس الوزراء وليس وزارة التجارة... حديث وزير المالية أشار ضمناً بحسب مراقبين إلى أن وزير التجارة تخطى صلاحياته ودخل في صلاحيات مجلس الوزراء، وتوقع البعض أن يخرج الشريف من صمته للعلن ويدفع باستقالته من منصبه لكنه آثر الصمت. كما أحدث قرار تصدير إناث الإبل جلبة كبيرة جداً، لدرجة أن المشفقين ترقبوا يومها صراعاً بين وزارة التجارة ووزارة الثروة الحيوانية كان يمكن أن يطيح بوزيري الوزارتين قياساً على الخلاف داخل وزارة الإعلام الذي أطاح بالوزير ووزيرة الدولة. لكن مسؤول رفيع بوزارة التجارة –فضل حجب اسمه- عزا تخبط الشريف في اتخاذ قراراته لأن مشاركة حزبه (المنقوصة) كبلت يديه، وقال ل(السوداني) "كثيراً ما يحتج الشريف من تغول بعض الجهات على صلاحياته"، غير أن ذات المصدر عاد وأكد أن الوزير أنجز العديد من الملفات واستطاع تحقيق بعض ما فقدته وزارة التجارة من بريق. وفي حال البحث عن بقاء وزير التجارة في منصبه من عدمه، يرى القيادي الاتحادي أحمد المحجوب أن كافة الاحتمالات واردة، وأضاف "في حال احتفاظ الاتحادي بحصته سيحتفظ عثمان بمقعده ولكن في حال استبدالها بوزارة أخرى سيغادر التشكيل الحكومي كلياً" مما يشير الى أن بقاءه مرتبط بحصة حزبه. +++ الفاتح تاج السر..القادمون من الخلف لم يكن وزير الشباب والرياضة وقتها، وزير الارشاد والأوقاف حالياً، الفاتح تاج السر من بين الأسماء اللامعة قبيل التشكيل الوزاري في نهاية العام 2011م، بل إن الصدفة هي التي جاءت به وزيراً، عقب رفض قيادات نافذة بالحزب الاتحادي المشاركة، الأمر الذي أرغم الميرغني للجوء إلى من يطلق عليهم ب(أهل الثقة) المقربين منه فالرجال الذين حول الميرغني تم تأهيلهم تأهيلاً عالياً لكنهم بعيدون عن الأضواء، وعقب مشاركة الاتحادي في الحكومة اختار من بينهم اثنين هما مستشار الرئيس الأسبق حسن مساعد ووزير الإرشاد الحالي. عشية إعلان التشكيل الوزاري، فشلت الصحف في إيجاد (صورة شخصية) لوزير الشباب والرياضة لبعده عن البلاد والوسط الرياضي ولم يعرف القريبون منه، أية اهتمام له بالرياضة سوى ميوله الهلالية التي يشبعها بمتابعة لقاءات القمة من على شاشة التليفزيون، ويومها انتقدت الصحف الرياضية تعيين السر وتساءلت عن الكيفية التي اختير بها، بالرغم من أن الاتحادي يمتلك عشرات القيادات المؤهلة والمهتمين بالرياضة أبرزهم صلاح أحمد إدريس وطه علي البشير. لكن ذات الوزير – البعيد عن الوسط الرياضي الشائك- قضى أكثر من عام في ردهات وزارة الشباب والرياضة الاتحادية، يرى البعض أنه حقق خلالها بعض النجاحات، وأنجز عددا من الملفات الرياضية الشائكة مستفيداً من شخصيته التوافقية المقبولة لدى الجميع، فيما يقول آخرون إن الوزير قام بتجميد كافة القضايا العالقة ولم يبت فيها الى أن تم إعفاؤه. غير أن مدير الإعلام بوزارة الشباب والرياضة صلاح محمد الحسن، يرى أن اختيار الوزير جاء بحساب مقدر وفي مرحلة مهمة ودقيقة شهدت خلالها الوزارة نشاطاً واسعاً، وأوضح ل(السوداني) أنه برغم النجاحات التي حققها الوزير خلال عمله بالشباب والرياضة إلا أن مقتضيات المرحلة تطلبت نقله للعمل في وزارة الارشاد والأوقاف ولم يكن ذلك بدواعي الإخفاق وإنما لضرورات سياسية. ومن بين أبرز الملفات التي أخطأ فيها الوزير تدخله في قضية لاعب المنتخب الوطني والهلال سيف مساوي الذي أشرك في مباراة وهو موقوف، وعد الكاتب الصحفي حسن فاروق أن تشكيل الوزير لجنة للتحقيق في قضية مساوي، تدخل سياسي وكان يمكن أن يتسبب تدخله في إيقاف كرة القدم بالبلاد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، لجهة أن الجهة الوحيدة التي تملك حق مساءلة الاتحاد في أي شأن هي الجمعية العمومية التي انتخبته. غير أن السر الذي أعفاه الرئيس في مطلع العام الحالي من وزارة الشباب وتم تعيينه وزيراً للإرشاد والأوقاف لم يحقق ذات النجاح الكبير في موقعه الجديد، ويرجع ذلك لعدة أسباب في مقدمتها، قصر الفترة التي قضاها بالوزارة مقارنة بملفات وزارة الأوقاف التي لا تقل خطورة من القضايا الرياضية، ويقول مسؤول رفيع بالوزارة - فضل حجب اسمه- ل(السوداني) إنه عاشر أكثر من خمسة وزراء لكن الوزير الحالي يمتاز عنهم بعدد من الخصائص في مقدمتها شخصيته المقبولة بالإضافة إلى تمتعه برصيد جيد من العلاقات، وأوضح أن الوزير منذ تعيينه ظل يقلب في دفاتر الأوقاف لكنه لم يحقق اختراقاً كبيراً حتى الآن. سيرته الذاتية تقول إنه الفاتح تاج السر عبد الله من أبناء المتمة بولاية نهر النيل، درس آداب جامعة الخرطوم وتخرج في العام 1979، عمل لفترة طويلة في الحقل المصرفي بالسعودية بالبنك الأهلي ثم تفرّغ لإدارة استثمارات عدد من ملاك البنك وأسرة المراغنة، استقر بالسودان منذ 5 سنوات وحتى في هذه الفترة ظل متنقلاً بين السودان والسعودية. وفي مناخ إرهاصات التشكيل الوزاري المرتقب، برز اسم وزير الارشاد والأوقاف ضمن الشخصيات التي ستغادر موقعها في حال استبدال وزارة الأوقاف بوزارة أخرى للاتحادي في التشكيل الجديد، لكن في حال عدم استبدال الوزارة سيحتفظ الوزير بمقعده باعتباره الأنسب داخل الاتحادي لشغل المنصب. تقييم المشاركة راجت معلومات خلال الفترة الماضية، بأن الميرغني غير راضٍ عن أداء وزراء حزبه في الحكومة، مقارنة بالكلفة التي دفعها الحزب جراء المشاركة، حيث لم تنعكس مشاركتهم على أداء الدولة ولم تستفد الحكومة من العلاقات التي يتمتع بها الميرغني عربياً وإفريقياَ، لكن الاتحادي لم يقيم مشاركته حتى اليوم، وأوضح القيادي الاتحادي د. علي السيد أن الهيئة القيادية للحزب أمرت قبيل تسعة أشهر تشكيل لجنة لتقييم مشاركة الحزب وأداء منسوبيه، غير أن اللجنة لم تشكل، وقال ل(السوداني) إن ممثلي الحزب في الحكومة لم يدفعوا بأي تقرير عن أدائهم طوال فترة مشاركتهم. وزراء الاتحادي..سر الاختيار!! ونتيجة للمعطيات أعلاه تساءل البعض، عن الكيفية التي اختار بها الاتحادي قياداته المشاركة في الحكومة، وعلمت (السوداني) أن عملية الاختيار أشرف عليها الميرغني بنفسه، عقب رفض ثلثي أعضاء المكتب السياسي والهيئة القيادية للحزب المشاركة، ويومها اعتكف الميرغني بمنزله واختار من يسميهم ب(أهل الثقة) المقربين منه، بالإضافة لعدد من أعضاء لجنة الحوار مع الوطني. ويبقى السؤال هل سيستمر الاتحادي في المشاركة أم سينسحب؟ يرى مراقبون أن عملية الانسحاب مستبعدة لأنها مسنودة من الميرغني شخصياً، كما أن احتمال تعديل الوجوه نفسها مستبعدة لسبب رئيسي لعدم وجود تنافس داخل الحزب حول المشاركة لأن قضية المشاركة غير متفق عليها، وفي حال حدوث تغيير سيكون في حصة الحزب أكثر من تغيير الشخوص. [email protected]
