في الحلقتين الاولى والثانية ركزت على ان اساس المشاكل والبلاوي والمصائب بما تبقى من السودان سببها الاول الفقر الذي ادى للشعور بالتهميش والتمرد وحمل السلاح؟! ومن اهم اسباب هذا الفقر السياسات الاقتصادية التي ادت لعدم حدوث التنمية المتوازنة وللغلاء الفاحش بسبب الاصرار على زيادة الضرائب والاسعار التي ادت لتحطيم هياكل الانتاج وزادت المعاناة وفي نفس الوقت لم تحقق هدفها بازالة او حتى التقليل من حجم عجز الموازنات العامة خاصة خلال ربع القرن الاخير..؟ ٭ المتابع للاحداث الاخيرة وما صاحبها من زخم اعلامي بقيادة قمم الادارة الاقتصادية بشقيها المالي والنقدي والحزبي الحاكم يهدف لتبرير زيادة اسعار المحروقات وبالتحديد البنزين والجازولين ثم الخبز والسكر والكهرباء والماء ومعهم زيادة كل فئات الجمارك وضريبة القيمة المضافة ورسوم الانتاج وطبعا قبل ذلك رفعوا وزادوا الدولار الجمركي والحر وجمارك الاثاثات والملبوسات قبل عيد الفطر الاخير وهذا الاسبوع اوقفوا تخليص العربات لزيادة جماركها، كل هذا وذاك حدث ويحدث لمقابلة الصرف في الموازنة العامة الذي اغلبه اصبح فعلياً على القطاع السيادي والطبقة الحاكمة بعد ان تدنى منذ اعلان سياسات التحرير الاقتصادي على التعليم والخدمات بدرجة مخجلة بعد ان صارت نسبة المدارس الحكومية تشكل فقط 83% من التعليم الاساسي وباقي الثلثين مدارس خاصة اصبحت اعلاناتها مع المستشفيات الخاصة تملأ كافة اجهزة الاعلام وفاقت الاعلانات للمنتجات التجارية..؟ ٭ الخلاصة باختصار من العرض الذي قدمته في الحلقتين الاولي والثانية ان اهل السودان على مدى ربع قرن من الزمان ملوا وزهجوا من تكرار السياسات والقرارات الاقتصادية الفاشلة والمجربة وجربت فعليا من قبل حوالي عشرين مرة باخراج وسيناريوهات مختلفة تتمثل في الآتي: أولاً زيادة قيمة الدولار الرسمي ودولار الجمارك من حوالي 21 جنيها في نهاية عام 9891 حتى اوصلوه الى 0744 جنيها في ابريل 2102م العام الماضي بنسبة تخفيض بلغت 19% للعملة الوطنية مرة واحدة بهدف زيادة الايرادات بالحساب الجديد له في الضرائب والجمارك ورسوم الانتاج والوارد والمواصفات والموانئ وكافة الرسوم التي يتم حسابها بنسب مئوية من الدولار الجمركي؟! ٭ ومن ناحية اخرى زادوا سعر الدولار في البنوك والصرافات بنسبة 36% وبالتالي صار على اهل السودان تحمل زيادة قيمة الواردات بنسبة 36% وتحمل زيادة كافة رسومها الحكومية بنسبة 19%. ٭ ثانياً: بعد ان ثبتت الادارة الاقتصادية في كافة معاملاتها سعر الدولار في البنوك والصرافات الجديد بنسبة 36% اتجهت تدريجيا نحو حساب السعر الجديد للبترول به وصارت تتحدث عن الدعم بحساب السعر الجديد؟! حيث كررت هذه السيناريو عشرات المرات على مدى ربع القرن الاخير بان تحسب قيمة البترول بالسعر العالمي ثم تحوله للجنيه بسعر الدولار الوهمي الذي ابتدعته وفرضته على اهل السودان ، وارجو واتمنى ان تكون الصورة واضحة للقارئ الكريم، وهنا يقفز للذهن عدة تساؤلات تبدأ بمن هي الادارة او الجهة المؤهلة اكاديميا وعملياً بالسودان التي في مقدرتها ان تزيد سعر الدولار بالبنوك والصرافات بنسبة 36% كما فعلوا في ابريل من العام الماضي وقبلها فعلوه عدة مرات..؟! لان هذه الزيادة لا تعكس السعر الحقيقي للدولار والدليل على ذلك انه قفز في السوق الحر خارج البنوك والصرافات بنسبة 53% من سعرهم المحدد الوهمي الذي على اساسه ينادون اليوم برفع الدعم الوهمي ايضاً..؟ ٭ ثالثاً: طبعا وبدون خجل او رحمة ان بعض قيادات الطبقة الحاكمة تتحدث بمقارنات عن اسعار البترول بالدول المتقدمة والغنية التي يبلغ متوسط دخل الفرد بها في العام 150 ألف دولار وينسون ان متوسط دخل الفرد السوداني في حدود ستمائة دولار في العام وربما يكون قد انخفض بعد زيادة سعر الدولار الرسمي في العام الماضي. ومن المضحكات المبكيات ان بعض افراد الطبقة الحاكمة وفي منتديات رسمية يستعملون آخر رقم للناتج المحلي الاجمالي للسودان قبل الانفصال ثم يقومون بقسمته على عدد سكان السودان بعد الانفصال وبالرغم من استعمالهم لهذه العملية الحسابية الخاطئة فان متوسط دخل الفرد السوداني لا يصل الى واحد في المائة من دخل الفرد بالبلدان التي يملأون باسعار البترول بها القنوات الفضائية والصحف المحلية..؟! ٭ اثارة اسعار البترول بالدول المتقدمة ومقارنتها بالسودان تثير نوعاً من الاستفزاز لدى اهل السودان وتجعلهم يتساءلون اين ذهبت عائدات البترول على مدى اثني عشر عاما قبل الانفصال خاصة بعد ان ثبت ان تمويل كل مشاريع التنمية الكبرى بالبلاد كخزان مروي وتعلية خزان الروصيرص وشبكات الكهرباء والطرق القومية قد تم بتمويل بقروض من الصناديق العربية والاسلامية بعضها حدث حوله جدل شهير بانه ربوي من خلافه.. واتمنى ان يكون لدى الادارة الاقتصادية مستندات تثبت اوجه الصرف من نصيب السودان في البترول وقبله الذهب الذي سبقته صادراته بسبع سنوات. ٭ رابعاً: وتستمر السيناريوهات المكررة الفاشلة لعشرات المرات بعد ذلك باعلان زيادات هايفة للاجور والمعاشات لا تصل لحوالي 7% من الزيادات التي تحدث في الاسعار بالاسواق نتيجة لسياسات وقرارات رفع الدعم السنوية خلال ربع القرن الاخير وهذه المرة ايضا بدأت بنفس الطريقة المكررة من بعض القيادات العمالية التي تتمتع بكافة الامتيازات داخل دورها وفي رئاسة مجالس ادارات البنوك وخلافها والرفاهية بالمال العام تظهر عليها.. ٭ وأنا أكتب هذه الحلقة الثالثة في يوم الخميس 21 سبتمبر الجاري قرأت عشرات التصريحات والمقالات بالصحف اليومية حيث نجد ب «الاهرام اليوم» بالصفحة الاولى تصريح تحت عنوان «لجنة الطاقة بالمجلس الوطني تحذر من رفع الدعم عن المحروقات وتعلن عدم مساندتها للمقترح؟!!). ٭ وبنفس صحيفة الاهرام بالصفحة الثانية تصريحات تحت عنوان ( أحزاب الأمة القومي والاتحادي الاصل والشيوعي يرفضون رفع الدعم..؟!!). ٭ وبصحيفة اخر لحظة في نفس اليوم بالصفحة الاولى تحت عنوان (الاخوان المسلمون: رفع الدعم عن المحروقات بداية الشرارة..؟!!) وأيضاً بنفس الصحيفة بالصفحة السادسة مقال طويل تحت عنوان ( الله يستر..؟!!). ٭ وبصحيفة الرأي العام بالصفحة الاخيرة للاستاذ راشد عبد الرحيم تحت عنوان (الأسعار والحكومة..؟!!). ٭ وبالسوداني بالصفحة العاشرة للاستاذ ضياء الدين بلال تحت عنوان (المكالمة الهاتفية؟!!) وللاستاذ د. عبد اللطيف البوني ( وبس كلام الشعب ما سمعتوه؟!). ٭ وهنالك عشرات المقالات الرافضة لتوجه الإدارة الاقتصادية لزيادة الأسعار بحجة رفع الدعم الوهمي قرأت بعضها في الايام الماضية أشهر مقال الاخ/ د. موسى الحواتي بالصحافة ومقال د. حيدر بابكر الريح كلها عكست الرأي الأخر حول السلبيات العديدة لهذا التوجه على أهل السودان الفقراء مستوري الحال ورفع معاناتهم وعلى تحطيم مقومات الانتاج الصناعي والزراعي والخدمي وزيادة تكلفة الصادرات وعدم مقدرتها من المنافسة في الاسواق العالمية؟!! وكم أتمنى ان تجد فرصة القراءة والفهم الصحيح لابعادها بعد ان ثبت على مدى ربع قرن عدم جدوى هذا التوجه المكرر تحت حجة رفع الدعم المصنوع بسعر وهمي درجت الإدارة الاقتصادية على اعلان تصعيده كل فترة ثم تصديق انه فعلاً السعر الحقيقي للدولار مقابل الجنيه السوداني؟!! ٭ وبسبب هذا الجراء المصنوع الوهمي زاد سعر الدولار منذ اواخر 9891 من 21 الى 0057 جنيه بنسبة زيادة بلغت 0521 مرة ضعف سعره واترك للقراء الوصول لهذه الزيادة بالنسبة المئوية بآلتهم الحاسبة؟!! ٭ وزاد سعر جالون البنزين من 5ر4 الى 00621 جنيه؟! بنسبة زيادة 00ر3 مرة ضعف؟!! ٭ وزاد سعر جالون الجازولين من 2 الى 0008 ألف جنيه بنسبة زيادة 000ر4 ألف مرة ضعف واترك للقراء الزيادة بالنسبة المئوية بآلتهم الحاسبة؟!! ٭ وزاد سعر جرام الخبز منذ ان كانت الرغيفة وزن 041 جرام بمبلغ 041 مليم بما يعادل واحد مليم سعر الجرام ليصبح اليوم جرام الخبز بستة جنيهات أو ستة آلاف مليم حيث زاد 000ر6 ألف مرة ضعف سعره في عام 9891 والذي يريد المغالطة عليه أن يرجع لاسعاره الرسمية المعلنة في عام 9891؟!! ٭ وزاد سعر كيلوواط الكهرباء من 61 مليماً في عام 9891 ليصبح اليوم 00062 ألف مليم (بالقديم) وهذه اترك معدلات الزيادة فيها للقراء الكرام؟! ٭ رغم كل هذه الزيادات فان عجز الموازنات العامة ظل متفاقما بمعدلات عالية جداً ورغم كل السياسات والقرارات المكررة الفاشلة في الادارة الاقتصادية بشقيها المالي والنقدي ظلت المعاناة والقسوة في تطبيق تلك السياسات والقرارات دون جدوى وأدت لمزيد من الفقر والشعور بالتهميش والتمرد والانفلاتات الأمنية في مناطق عديدة فيما تبقى من السودان بعد انفصال الجنوب في يوليو 1102م؟! ٭ الأمل والرجاء في قمة قيادة السلطة الحاكمة أن تدرس وتمحص سبب فشل تلك السياسات والقرارات وكيف ولماذا تفاقم عجز الموازنات العامة عبر ربع قرن من الزمان وفي الحلقات القادمة ان شاء الله الكريم سوف أحاول التعرض لجوانب الصرف العام اجمالياً وتفصيلياً؟!! (نواصل إن شاء الله) الصحافة
