٭ خابت آمال وأمنيات أهل السودان بعد ان انتظروا خمسة شهور صدور القرارات السيادية المنظمة لهياكل الحكم التنفيذية الرشيقة التي تؤدي لتخفيض الصرف المالي الحالي الكبير جداً على القطاع السيادي «الطبقة الحاكمة وحاشيتها» بعد ان توقفت عائدات الحكومة الاتحادية من تصدير كل النفط السوداني وقبل ذلك طبعا ضاعت معظم حصيلة النقد الاجنبي من تصديره في الصرف التفاخري على عقد العديد من المؤتمرات والجري وراء تمثيل افريقيا في احد مقاعدها غير الدائمة بمجلس الامن وطبعا فشلنا في ذلك كما ذهبت رئاسة مؤتمر القمة الافريقي لدولة غانا في?اول سابقة تفقد فيها الدولة المضيفة رئاسة المؤتمر؟! ٭ الغريب جداً في عملية فقدان النقد الاجنبي من عائدات البترول ان تصدير البترول بدأ في أغسطس 8991م وعلى مدى ست سنوات يمكننا بالمنطق ان نقبل الصرف التفاخري «الخمج» الذي حدث خلال تلك الفترة..؟! لكن بعد توقيع اتفاقية السلام في يناير 5002م وهي اتفاقية واضحة لكل من قرأها دعك للطبقة الحاكمة خاصة للذين شاركوا في مفاوضاتها في نيفاشا وقبلها في مشاكوس ووافقوا على منح تقرير المصير فان كل الشواهد كانت تدل ان الانفصال واقع دون شك وبالتالي كان الواجب والمفترض على قيادة الادارة الاقتصادية وخاصة قيادة الادارة النقدية ان تبد? فوراً منذ مطلع عام 5002م في الاستعداد لتوقعات الانفصال وفقدان كل انواع الخيرات التي كانت تأتي من تحكم الطبقة الحاكمة في عائدات البترول بالنقد الاجنبي والمحلي..؟! وكما هو معلوم كان هنالك صندوق فوائض اسعار البترول فوق السقف المحدد لعائداته في الموازنات العامة وكان من المفترض الحفاظ عليه بدلاً من التصريحات المخيفة التي صدرت من قيادة السلطة النقدية السابقة وكانت اشبه ب «الشماتة» عن ما هو متوقع حدوثه بعد ان تركت مواقعها ولا ادري هل تبدلت تلك التوقعات بعد ان أُعيد تكليفها ام لا.؟ ٭ في رأيي أن أحوال السودان اليوم صارت تتطلب نظرة وطنية بافق واسع من أجل الحفاظ على ما تبقى منه من التمزق والتشرذم بعد انفصال الجنوب وضياع ثلث السودان ابو مليون ميل مربع وبعد ان نشرت صحفنا المحلية يوم الاربعاء 03 نوفمبر 1102م في صدر صفحاتها خبراً محزناً حول اجراء الانتخابات البرلمانية بمنطقة حلايب السودانية للمرشحين لمجلس الشعب المصري تأكيدا وترسيخا لسياسة الامر الواقع بان حلايب صارت فعلياً ارض مصرية منذ حادثة عام 5991م وفي هذا المقام نترحم على ارواح الاميرالاى عبد الله بك خليل رئيس الوزراء ووزير الدفاع في ?ام 8591م وعلى الاميرالاى الزين حسن قائد القوات المسلحة السودانية التي زحفت لحراسة وحماية منطقة حلايب كارض سودانية وشتان بين جيل اولئك الرجال وجيلنا؟!! وهذه النظرة الوطنية ذات الافق الواسع تتطلب ان نتوقف عن حوار الطرشان الحالي بان فلان الفلاني في المنصب الحالي وهو لا يستحقه لانه حالياً ليست لديه شعبية وتاريخيا لم تكن لديه لانه لم يسبق له ان فاز في انتخابات في عهود الديمقراطية الثلاثة التي مرت على البلاد وان تعيينه قائم على الاستلطاف وخلاف ذلك من الاقوال والتحليلات التي ملأت حلقات نقاش اهل السودان في مناسبات?م الاجتماعية. والتي دائما ما تأتي مصحوبة بخيبة الامل الكبيرة جداً بان التعيينات الاخيرة جاءت مخالفة لما كان متوقعاً بتخفيض عددية شاغلي الوظائف الدستورية في كافة المستويات بدلاً من زيادتهم كما حدث فعلياً في مساعدي الرئاسة..؟ ٭ في رأيي أن الهم والشاغل الاول لاهل السودان اليوم هو تردي احوالهم المعيشية في الاكل والشرب وتعليم وعلاج وتوظيف اولادهم وبناتهم في مهن لائقة وشريفة؟! ومن جانب الطبقة الحاكمة على مدى «42» أربعة وعشرين عاما منذ عام 9891م حوالي «54%» من عمر السودان المستقل فان هنالك زخما حول تقديم الحلول لهموم ومشاغل اهل السودان لكن للاسف الشديد دائما ما يتمخض جبل ذلك الزخم فأراً..؟! حيث بالفعل حدث ذلك في الاستراتيجية القومية الشاملة 2991-2002م وما تلاها من خطط وبرامج في هذا العام..؟! ودون شك اذا ما اجرينا مقارنات بين انجازات?الحكومة الوطنية السابقة في عهود الديمقراطية الثلاثة والعهدين الشموليين نوفمبر 8591 ومايو 9691م نجد ان تلك العهود شهدت انجازات متمثلة في اقامة خزان الروصيرص وخزان خشم القربة وكباري بري وشمبات وتوسعة اجنحة كوبري النيل الابيض القديم وكوبري حنتوب وشارع الخرطومبورتسودانوالخرطومكوستي الابيض ومطارات دنقلاوجوباوبورتسودان وقيام العديد من المؤسسات التعليمية كالمدارس الثانوية العليا بكل عواصم المديريات اضافة لجامعات جوبا والجزيرة وام درمان الاسلامية وانا هنا لست في مقام جرد حساب بين اداء تلك العهود وعهد الانقاذ ?لذي حكم السودان «54%» من عمره بعد الاستقلال لكن فقط اذكر بان ما فعلته الطبقة الحاكمة الحالية بمستوى المرتبات والمخصصات والامتيازات الذي تعيش فيه حالياً لا يفوق ما فعله حكام تلك العهود بمرتبات كانت في حدود «052» مائتين وخمسون جنيها لرأس الدولة و«522» مائتين وخمسة وعشرون جنيها لاعضاء مجلس السيادة او قيادة الثورة في عهد مايو و«081» مائة وثمانون جنيهاً للوزراء ولوكلاء الوزارات دون شك لا توجد أي مقارنة من ناحية النسب والفوارق مع المرتبات الاساسية للطبقة الحاكمة حالياً والتي نشرت مقالاً شهرياً حولها في المتوسط ف? حدود «13» واحد وثلاثين مليون جنيه في الشهر اكرر في الشهر اضافة لبدلات اللبس والتمثيل والضيافة والدعم الاجتماعي والسكن والكهرباء والماء والموبايلات واسطولات العربات ولقياداتهم تصل للاكل والشرب وتعليم الاولاد وللجميع العلاج بالداخل والخارج وتذاكر السفر..؟! ٭ كاقتصادي دائما ما يطرح لي بعض الاخوان سؤالا شبه مكرر مفاده انتم في الجامعات ما درسوكم في الاقتصاد سوى زيادة الجمارك ودولار الجمارك وضريبة القيمة المضافة والبنزين والجازولين والسكر والكهرباء...؟ وأنا بدوري أحيل الاجابة على هذا السؤال للمستشارين والخبراء الذين ذكروا رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني انهم درسوا وحللوا الموازنة الجديدة حسب تصريحه بالصفحة الرابعة بصحيفة «الاحداث» بالعدد رقم «9741» بتاريخ الخميس الاول من ديسمبر 1102م. ودون شك فان هؤلاء المستشارين والخبراء لديهم اجابات على تساؤلات اهل السود?ن للاقتصاديين بقدر المكافآت المليونية التي قبضوها مقابل تلك الاستشارات..؟! ٭ مع انني توقفت منذ سنوات من تحليل الموازنات العامة بالارقام لانها في النهاية تحصيل حاصل كما يقول مثلنا العامي البلدي؟ وفي هذا المقام احفظ الحق الادبي في نشر اسم الموازنة بدلا عن الميزانية التي كانت ترجمة حرفية من الانجليزية لاستاذنا بروفيسور علي احمد سليمان العالم الاقتصادي السوداني الذي ركز على تعميمه في السنوات الاخيرة من خلال القاموس الاقتصادي الذي قام بتأليفه وطباعته، لانه قبل ذلك سوف نجد في السنوات السابقة استعمال «الميزانية العامة» فله الشكر والتقدير وجزاءه الله كل خير. واليكم هذه النقاط حول تقديرات الموازنة العامة للعام المالي 2102م: ٭ أولاً: لاحظت ان السمات العامة لموازنة 2102م تقريبا مكررة من السمات العامة للعديد من السنوات الماضية..؟ ونفس الشيء للتحديات والاهداف العامة والاهداف الكمية المستهدفة..؟! كما لاحظت ان هنالك بعض التضارب والتناقض بين المرجعيات الستة الواردة وبين التوجيهات والارقام الواردة بتقديرات الموازنة في جوانب عديدة بكل وضوح..؟! ٭ ثانياً: في جانب السياسات المالية نجد ان الموازنة الجديدة سوف ترفع الحظر على السلع المحظورة وزيادة الرسم الاضافي عليها وفرض رسم اضافي على السلع غير الخاضعة للرسم الاضافي وهذا معناه زيادة معاناة اهل السودان وزيادة معدلات التضخم بالمزيد من الضرائب غير المباشرة ويتناقض كلياً مع السياسات المالية المعلنة في ديسمبر 0102م. كما يتناقض كلياً مع تصريحات وزير التجارة الخارجية المكلف المنشور بالصفحة الحادية عشرة بصحيفة «السوداني» بعدد الثلاثاء 11 أكتوبر 1102م والتي ذكر فيها ان حظر هذه السلع وفر مليار ونصف المليار دول?ر..؟ وهذا معناه ان الموازنة الجديدة سوف تزيد الطلب على العملات الاجنبية وتؤدي للمزيد من انهيار قيمة الجنيه السوداني خاصة ان هذه الموازنة تنادي باستيعاب التخفيض التدريجي للجنيه مقابل العملات الاجنبية وهذه مصيبة كبيرة جداً قادمة لاهل السودان من الخبراء والمستشارين الذين شاركوا في اعدادها وقبضوا الملايين كاتعاب مقابل المزيد من الانهيار للجنيه السوداني؟! ٭ ثالثاً: في مجال القروض والمنح وجذب الاستثمارات فالموازنة الجديدة تنادي بالتحرك للحصول على المزيد منها بينما منذ البيان الاول للانقاذ كانت تعيب على الديمقراطية الثالثة اعتمادها على القروض والمنح وهذه رده في التوجيهات الاقتصادية واضحة؟ كما ان الردة الثانية تتمثل في سياسات القطاع النقدي والخارجي بالتوجه في شراء الذهب من السوق ومن الولايات باكبر كمية ممكنة لتقوية موقف احتياطات النقد الاجنبي. لان هذه السياسة تهزم كلياً سياسات التحرير الاقتصادي بتدخل الدولة كمشتر للذهب ثم تصديره وعملية الشراء والبيع للصادر سوف?تتم بواسطة موظفين وهذا مجال للافساد والفساد والمجتمع السوداني ضيق جداً خاصة ان عملية شراء الذهب حصرت في ثلاث وكلاء فقط؟ وهنالك دراسة اقتصادية وفنية حول تطوير قطاع التعدين بالبلاد اعدتها لجنة من الخبراء تحت اشراف الامانة العامة لهيئة المستشارين بمجلس الوزراء تضمنت اجزاء خاصة بالذهب ومقترحات محددة حول شراء الذهب من المنتجين له من التعدين الاهلي ومقترحات حول تصديره للخارج بالاسعار العالمية السارية وقت التصدير وعدم اللجوء للاحتكار في تجارته شراء وبيعا لان ذلك يخالف قانون منع الاحتكار وتقييد المنافسة الذي صدر ب?لبلاد واعدته لجنة اعداد السودان للانضمام لمنظمة التجارة العالمية داخل وزارة التجارة الخارجية قبل احد عشر عاماً؟! اما موضوع استمرار عضوية السودان في التكتلات الاقتصادية في المرحلة الحالية فلقد اثبتت التجارب انه غير ممكن بالرغم من اننا وقعنا الاتفاقية الصفرية مع الكوميسا عام 0002م وحتى اليوم بسبب تخفيض ربط الجمارك لم تنفذها؟! ٭ الموازنة الجديدة تهدف لتشجيع العاملين بالخارج لتحويل مدخراتهم للداخل واستقطاب موارد خارجية من النقد الاجنبي؟ وهذا الهدف يتناقض تماما مع الواقع الفعلي الحالي الذي يجبر العاملين بالخارج على صرف تحويلاتهم بالنقد الاجنبي بالعملة المحلية ليخسروا حوالي «05%» من قيمتها الفعلية مقارنة باسعارها في السوق الحر ودون شك فان هؤلاء العاملين الذين حولوا اكثر من ثلاثة مليارات في العام الماضي لن يفعلوا ذلك مرة اخرى..؟! ٭ الموازنة الجديدة تقدر معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي بحوالي «2%» اثنين في المائة بدلا عن شطحات التقديرات في الموازنات السابقة والتي كانت في المتوسط «7%» سبعة في المائة ورغم تواضع التقديرات فان كل المؤشرات من انخفاض معدلات الامطار والموسم الزراعي وقلة النقد الاجنبي لمدخلات الانتاج لا تؤيد تحقيق هذا المعدل...؟!! اما التوقعات بوصول التضخم الى «71%» سبعة عشر في المائة رغم ارتفاعه الا ان الخبراء والمستشارين الذين اعدوا الموازنة نسوا او تناسوا ان ما وضعوه من سحب الدعم عن البنزين وزيادة الجمارك ودولارها وضريبة ?لقيمة المضافة سوف تقفز به فوق هذه التقديرات؟! والمتابع اليوم لتحرك اسعار الفول المصري الغذاء الرئيس لسكان المدن خلال الخمسة شهور الاخيرة من حوالي مائتين الف جنيه للجوال الى اكثر من مليون وخمسمائة الف جنيه وهذا ادى الى لارتفاع قيمة «طلب صحن الفول» في معظم المطاعم لحوالي خمسة الف جنيه «بالقديم» وتلاحظ توقف معظم دكاكين بيع الفول عن العمل واختفت «قدرات الفول» وطبعا هذه ملاحظات لن تخطر ببال الطبقة الحاكمة ولا حتى ببال الخبراء والمستشارين الذين شاركوا في اعداد الموازنة العامة الجديدة..؟! وطبعا الذين اجازوا المو?زنة العامة بمجلس الوزراء في ثلاث ساعات لم يعطوا هذا الموضوع اهميته؟! ٭ رابعاً: في مجال المصروفات هنالك العديد من النقاط المكررة من الموازنات السابقة ولم تنفذ مثل تخفيض الانفاق العام على الجهاز التنفيذي والتعيينات العليا الاخيرة مثال لذلك..؟! لكن الموضوع الخطير في هذا الجانب هو رفع الدعم التدريجي لاسعار البنزين مع الابقاء على اسعار الجازولين تمشياً مع سياسات البرنامج الثلاثي؟! لدى بعض الملاحظات اوردها كالآتي: ٭ هل بالارقام الحقيقية سعر جالون البنزين اليوم مدعوم وهو «005،8» ثمانية آلاف جنيه وخمسمائة جنيه «بالقديم» مع العلم ان الطبقة الحاكمة منذ توليها للسلطة في عام 9891م ظلت تزيد سعره من «5،4» اربعة ونصف جنيه «بالقديم» حيث زادت «0002» الفين مرة ضعف سعره او «000،002%» مائتين الف في المائة؟! وهنا ارجو من سيادة العميد مهندس صلاح ابراهيم احمد ان يكتب لنا مرة اخرى عن التكلفة الحقيقية لسعر جالون البنزين والتي سبق ان اوضحت انه بالاسعار العالمية للبترول فان الحكومة تربح حوالي «04%» من سعره؟! ٭ ونفس السؤال للجازولين والذي زادت اسعاره خلال نفس الفترة من «5،2» اثنين ونصف جنيه الى «005،6» ستة الف وخمسمائة جنيه «بالقديم» بمعدل زيادة «008،2» الفين وثمنمائة مرة ضعف او «000،082%» مائتين وثمانون الف في المائة واترك للقراء الكرام الرجوع بذاكرتهم ودفاترهم القديمة قبل «42» اربعة وعشرين عاما لمعرفة حجم معاناتهم..؟ ٭ اما السكر فلقد زاد سعره خلال نفس الفترة منذ نوفمبر 9891م من واحد جنيه وربع ليصبح اليوم سعر الرطل «0002» الفين جنيه وطبعا حكاية تغيير الاوزان من رطل لكيلوجرام لن تجعلنا ننسى ان سعر رطل السكر زاد «0081» ألف وثمنمائة مرة ضعف أو «000،081%» مائة وثمانون ألف في المائة..؟! ٭ أما كيلواط الكهرباء فلقد زاد من «61» ستة عشر مليم ليصبح اليوم «062» مائتين وستين جنيها واترك للقراء الكرام قياس الزيادة بالضعف وايضاً بالنسب المئوية؟ وكل هذه الاسعار طبعا بالجنيه القديم؟! ٭ اما كيلواط الكهرباء فلقد زاد من «61» ستة عشر مليم ليصبح اليوم «062» مائتين وستين جنيها واترك للقراء الكرام قياس الزيادة بالضعف وايضاً بالنسب المئوية..؟ وكل هذه الاسعار طبعا بالجنيه القديم؟ ٭ وجرام الخبز زاد من واحد مليم الى «4» اربعة جنيهات وايضا اترك للقراء الكرام قياس الزيادة. ٭ سبق ان تعرضت في ثلاث حلقات لهذه الاسعار وحجم الزيادات فيها ومعها طبعا بيعت كل اصول القطاع العام في الصناعة والنقل والفنادق والزراعة من اجل سد عجز الموازنات للصرف على الطبقة الحاكمة والقطاع السيادي؟ ٭ والسؤال ما زال قائماً أليس لدى الحكومة العريضة سوى زيادة الجمارك ودولارها والبنزين والسكر وفئات الكهرباء والماء.. الخ والى متى سوف تستمر هذه المعاناة ويتحمل أهل السودان هذا العبء في المعيشة والعلاج والتعليم وعطالة اولادهم وبناتهم؟ ٭ بعد استعراض هذه النقاط باختصار شديد جداً حول الموازنة الجديدة التي اجازها مجلس الوزراء في ساعات قليلة جداً بينما كانت الموازنات العامة تجاز قبل عهد الانقاذ في جلسات تستمر لاسابيع ثلاثة على الاقل..؟! وطبعاً في ديسمبر العام الماضي حدثت سابقة خطيرة بالمجلس الوطني الذي اجاز الموازنة الحالية بزيادة المواد البترولية والجمارك ودولارها وضريبة القيمة المضافة والرسوم الاخرى بالتصفيق والتهليل وزادوا من معاناة اهل السودان..؟ هذه المرة معظم اهل السودان علموا من الصحف بحجم مرتبات ومخصصات قيادات السلطة التشريعية من خلا? المقالات التي نشرت بانها في حدود «13» واحد وثلاثين مليون جنيه كمرتب خلاف البدلات والمخصصات والسكن والكهرباء والماء المجانية يعني الوحد يوميته اكثر من واحد مليون جنيه في اليوم. وبالتالي لن يهمهم كثيراً زيادة البنزين او الجازولين خاصة ان بعضهم لم يقف في طلمبات البنزين منذ عام 9891م وبالتالي لن يهمهم زيادة اسعار البنزين او الجازولين او السكر..؟! ٭ المطلوب من اعضاء المجلس الوطني تصحيح موقفهم الشاذ في ديسمبر الماضي ومناقشة الموازنة العامة بالتفاصيل والعمق المطلوب لكافة الارقام الواردة بها ومعرفة نتائجها وافرازاتها السالبة على اهل السودان وان يتحملوا مسؤوليتهم تجاه اهل السودان بعدم الموافقة على اي زيادات تزيد من معاناتهم والتوجه نحو تخفيض الانفاق العام على الطبقة الحاكمة؟! لانه لا يعقل ان تزداد اسعار البنزين والجازولين والسكر ورسوم الجمارك وتنهار قيمة الجنيه لزيادة دولار الجمارك من اجل زيادة الايرادات العامة لضمان استمرارية الصرف على القطاع السيادي و?رفاهية الطبقة الحاكمة..؟! نواصل ان شاء الله
