الحكومة وأحزابها المشاركة المباركة لها كل ما تقوم به تتحمس لزيادة الأسعار وضرب المواطن على ظهره وتصمت عن حسم قضايا الفساد وتصمت عن خفض الإنفاق الحكومي الذي هو أُس البلاء الذي يكوي المواطن الآن،بل هو ضمن استراتيجية سد الفجوة بعد الانفصال التي اعتمدتها وزارة المالية بنسبة 36%،وتصمت الحكومة وأحزابها عن وقف الحرب،ولو أن الحكومة وأحزابها التي تبارك لها كل ما تفعل،حسمت قضية فساد واحدة من جملة أكثر من 60 قضية مفتوحة أمام البرلمان،لكان أهون قليلاً على المواطن هذا الحماس الضلالي،ولو أن الحكومة قدمت واحد فقط من المفسدين إلى محاكمة عادلة،واستردت مبالغ المال العام المنهوبة دون رقيب ولا حسيب،والله لكان أخف على المواطن،كونه يرى حقه يسترد ولو محاولةً..ونحن نتابع كل يوم كيف تحمي الحكومة مفسديها وتٌقصي مصلحيها،وكيف أن وزيراً يكسر قراراً جمهورياً،وكيف أن وال يصدر قرارا فوق قرار جمهوري،لكن "قوة العين" وصلت مرحلة أن تقول الحكومة أنها سترفع الدعم وتتصدى للمعارضة إن حركت الشارع،والشارع حال تمت أي زيادة لا يحتاج معارضة ولا حكومة.الغضب هو الذي سيحسم الفوضى السياسية. إن الحكومة بجميع واجهاتها بلغت من الوحل مبلغاً يصعب معه أي إصلاح سياسي أو اقتصادي،وإن أرجأت الحكومة إجراءات زيادة الأسعار التي تُطلق عليها حزمة إصلاحات اقتصادية إلى أجل غير مسمى،أو نفذتها نهاية الأسبوع،النتيجة واحدة،ودعايةُ تلك التي تطلقها بعض التصريحات حول خفض إنفاق وتقليص وزاري وشيك قبل رفع الدعم،إن الحكومة لن تستطيع أن تقلع أرجلها من الوحل التي سكنت إليه حتى لو رغبت بصدق في ذلك،إنظروا كيف يتم ستر قضايا الفساد وحماية المفسدين،وإنظروا كيف تبرر الحكومة لترهلها وشحومها السامة التي ضاعفت من أزمات البلاد. قبل إعلان الحكومة العريضة الحالية كانت هناك حركة نشطة يتابعها الجميع بتشويق،كان الجميع ينتظر أن تُقلص الحكومة نفسها خاصة عقب انهيار الاقتصاد بعد انفصال الجنوب،كما أن الحكومة أرادت أن تروج للحكومة العريضة وكأنها الحل للأزمات،وكان الحديث بشكل قاطع أن تكون الدولة (slim & lift) بدلا عن هذا الترهل الذي لا يحدث إلا في السودان والمضحك المبكي أنهم يدركون أن الترهل الوزاري هو أحد كوارث الاقتصاد بعد الانفصال،لكنهم ماضون في تمدده فقط لأن حسابات القبلية والجهوية هي الحاسم ومهما تكن النتيجة،حيث خرجت حكومة مبالغة في الاستعراض،الاستعراض فوق اللا شيء،عندما بدأت الحكومة حملة كبيرة ضد الفساد،واتضح أن الحرب ضد الفساد لها تقاطعات لن تقدر عليها،تراجعت عن حربها رغم الفساد البائن،الرئيس كان قد أعلن عن مداهمة موسعة ستشمل كافة المؤسسات التي تتحصل رسومها خارج أورنيك "8" بلا استثناء،ورئيس هذه اللجنة ينبغي أن يكون مساعد الرئيس نافع علي نافع،ولا يزال المواطن يدفع خارج أورنيك "8" ، ولن يتغير شيء سوى "قوة العين" = الجريدة [email protected]
