سربت السلطات السودانية أنباء عن نيتها رفع الدعم عن المحروقات، ثم ما لبثت مصادر مقربة منها أن أشارت إلى توجه حكومي بتأجيل القرار ، بعد تحذيرات من اندلاع تظاهرات شبيهة بتلك التي شهدتها البلاد صيف العام الماضي وبالتزامن مع استياء شعبي من مقتل احد الشبان، ويدعى محمد عمر، تحت التعذيب. وتفيد روايات أن قوات النظام العام كانت تشن حملة على بائعي الخمر المنتج منزلياً، الذين يعمد بعضهم إلى دفع رشاوى لتفادي مصادرة بضاعتهم او القبض عليه، وأن عمر كان مخموراً عندما قبض عليه قبل أن يتوفى في الاعتقال. وفاة بررتها وزارة الداخلية بانتحاره متحدثةً عن معاناته مرضاً نفسياً. وهو ما رفضه أحد أقارب القتيل، الذي قال ل "المدن، "كنت ممن ذهبوا للمشرحة ودخلت و6 آخرين قبل تشريحه، رأيت اثار الضرب على الجثة". ويضيف "قالوا إنه انتحر ليداروا فعلتهم". وأثارت وفاة الشاب حالة من الغضب خرج على إثرها مواطنون في تظاهرات كبيرة، وأحرقوا قسماً للشرطة، فيما استخدمت قوات الأمن النيران الحية لتفريق الجموع. ويخشى النظام السوداني، الذي وصل الى سدة الحكم بعد انقلاب عسكري في 1989 بمشاركة الإسلاميين، من انتفاضة شعبية شبيهة بما حدث في بلدان عربية خلال العامين الماضيين، وخصوصاً أنه منذ انفصال جنوب السودان وخسارته لعوائد النفط، يتبنى النظام إجراءات تقشفية قوامها سبعة مليارات جنيه سوداني (900 مليون دولار) تثقل كاهل المواطنين. وخرجت تظاهرات محدودة في البلاد ضد رفع الأسعار هذا الأسبوع، فيما دعا ناشطون الى تظاهرات أكبر الجمعة باسم "جمعة غضب الحليم". الناشط في الشؤون النوبية، نزار صابونة، قال ل "المدن" : "الزيادة ستؤثر على أسعار المواصلات والمواد الغذائية والأدوية، وستؤثر أكثر علينا نحن ابناء المناطق البعيدة. ولفت إلى وجود "قرار خطير من المصرف المركزي، قضى بتدبير التجار لاحتياجاتهم من العملة الصعبة من السوق الموازي، ما يعني أن أسعار السلع المستوردة سترتفع اكثر".وأضاف "الوضع الآن فى السودان فوق الاحتمال. اكيد حيكون فى ثورة وحتكون ثورة الجياع ودا من أخطر الثورات فى تاريخ البشرية". بدورها، قالت سارة ضيف الله، الباحثة في المبادرة السودانية لصناعة الدستور، والتي شاركت في انتفاضة العام الماضي التي جوبهت بقمع عنيف من السلطات ترافقت مع حملة اعتقالات، "كأمرأة سودانية ومدافعة عن الحقوق لم يقل حماسي أبداً في الوقوف ضد الظلم والفساد والقهر الذي يفعله النظام لدينا". وأَضافت دفع الله، التي سبق ان اعتقلت من قبل السلطات خلال حديث ل "المدن"، "سأشارك بكل الطرق الممكنة في أي خطوة صحيحة يتخذها الشعب السوداني، لإنهاء هذا النظام الفاسد الذي يمارس علينا كل ألوان الظلم والعذاب"، موضحةً أن التظاهرات تبدأ سلمية وغالباً ما يكون قمع النظام فيها هو سبب اشعال وتطور تلك التظاهرات السلمية الى انتفاضة شعبية. هذا بالفعل، ما حدث في تاريخ السودان من قبل عندما انتفض الشعب ضد الحكم العسكري وضد ارتفاع الأسعار، وأطاح بعدها بنظامين عسكريين في 1964 و 1985. لكن احتمال تكرار هذا المشهد حالياً في السودان، لا يبدو قائماً بالرغم من أن الحكومة السودانية وجدت نفسها هذه المرة ليس فقط في مواجهة الغضب الشعبي، بل في مواجهة عدد من أئمة المساجد في الخرطوم، الذين هاجموا نية الحكومة رفع الأسعار. كذلك دعا الحزب الشيوعي السوداني، في اعلان نادر، الشعب الى انتفاضة لاسقاط نظام عمر البشير، بعد الاعلان عن نية الحكومة رفع الأسعار، فيما أعلنت الجبهة الثورية، وهي فصيل مسلح شن عمليات ضد النظام هذا العام، أنه لن يسمح باستمرار البشير في الحكم. وأثبتت التجارب خلال العاميين الماضيين، أن بوادر الاحتجاجات، سواء تلك التي تدعو إليها حركات وأحزاب أو يقودها طلاب احتجاجاً على قمع الشرطة وغلاء الأسعار وتهدف للإطاحة بهذا النظام، غالباً ما تفتر بعد وقت ليس بالطويل. كذلك تلعب الأحزاب السودانية التقليدية دوراً في تأخير التغيير نتيجة المساومات التي تقوم بها مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الذي أكد تمسكه بقرار رفع الدعم. الناشطة نعماء فيصل المهدي، قالت ل"المدن"، من محل إقامتها في لندن، أنها ملتزمة بقرار حزبها؛ حزب الأمة بقيادة الصادق المهدي، بكون حل الازمة يتم على مرحلتين " الجلوس مع النظام ومحاولة الوصول معه الى حل يحقق إرادة وتطلعات الشعب عبر المفاوضات، وإلا فمن خلال التعبئة العامة عبر تذكرة التحرير، التي أطلقها المهدي للمطالبة برحيل البشير، ومن ثم الاعتصامات في الميادين حتى اسقاط النظام. وتوقعت المهدي أن تخرج تظاهرات يشارك فيها شباب الأحزاب، لكنها استبعدت أن تتحول الى انتفاضة عارمة تقضي على حكم البشير، لافتةً إلى أن ميزانية العام 2012 كانت 2 في المئة منها فقط للتعليم والصحة والاستثمار، في حين استحوذ الجهاز الرئاسي على 10 في المئة مقابل 40 في المئة من الميزانية خصصت للأمن والجيش والشرطة.
