أكد أمادو أندياى، رئيس مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقى تضامنه مع السودان، مشيرا إلى رفض الدول الإفريقية قرارات ما يسمى "المحكمة الجنائية الدولية" باعتبارها تتعامل بمبدأ ازدواجية المعايير. وقال أندياى -خلال زيارته والوفد المرافق له، يوم الجمعة إلى مدينة الفاشر ولقائه مع واليها عثمان محمد يوسف كبر-، إن العدالة الدولية يجب أن تكون عدالة وليست انتقاما، وأن الدول الإفريقية اتخذت قرارا بألا تضع أبناءها في أيدى الغرباء. وأوضح أن الزيارة تجىء بغرض الإطلاع على الأوضاع بصورة مباشرة، مؤكدا تضامن الشعوب الإفريقية مع السودان ودارفور، وأن المجلس كان وما زال يتابع عن كثب ما يجرى في دارفور، خاصة من الناحيتين الأمنية والقضائية. وأشار أندياى إلى قلق المجلس تجاه استفتاء جنوب السودان، معربا عن أمله فى أن يجرى الاستفتاء في جو من الطمأنينة والنزاهة والحيدة والحرية. من جانبه، أكد يوسف كبر، رفض الحكومة لتسييس العدالة الدولية من خلال المحكمة الجنائية الدولية، منوها في هذا الصدد بمواقف الدول الإفريقية التي وقفت مع السودان، ضد قرارات "الجنائية الدولية". وطالب المجلس الإفريقى بضرورة حث الجهات الدولية على الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها، إبان التوقيع على اتفاقيتي "أبوجا" و"نيفاشا"، وذلك لتوظيف تلك الالتزامات في حل قضية دارفور، داعيا الوفد الزائر إلى المساهمة في دفع جهود رئيس جنوب إفريقيا السابق، ورئيس لجنة حكماء إفريقيا ثابو مبيكى، والوسيط المشترك جبريل باسولى للوصول إلى نتائج إيجابية في مفاوضات الدوحة. كما طالب يوسف كبر الوفد كذلك، بضرورة مساهمة المقتدرين من الدول الإفريقية في تحقيق التنمية والخدمات، دفعا لعملية الاستفتاء ليظل السودان موحدا.. قائلا "إن انقسام السودان سيضر بكل إفريقيا".