طَالَبَ عثمان محمد يوسف كبر والي شمال دارفور، مجلس السلم والأمن الأفريقي بضرورة حَث الجهات الدولية للإيفاء بالإلتزامات التي تعهدت بها إبان التوقيع على اتفاقيتي أبوجا ونيفاشا، ودعا المجلس للإسهام في دفع جهود ثامبو إمبيكي رئيس الآلية الأفريقية المكلفة بمعالجة الأوضاع فى دارفور، وجبريل باسولي الوسيط المشترك للوصول إلى نتائج إيجابية في مفاوضات الدوحة. وطَالَب كبر لدى لقائه أمس، بقصر الضيافة بالفاشر وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي وصل المدينة برئاسة السفير المالي امادو ادنياني رئيس الدورة الحالية للمجلس بضرورة إسهام المقتدرين من الدول الأفريقية في تحقيق التنمية والخدمات دفعاً لعملية الاستفتاء ليظل السودان موحداً، وقال إن إنقسام السودان سيضر بكل أفريقيا، وأكد الوالي رفض الحكومة لتسييس العدالة الدولية من خلال المحكمة الجنائية الدولية، مشيداً بمواقف الدول الأفريقية التي وقفت مع السودان ضد قرارات الجنائية، ورحّب كبر بزيارة وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي، مؤكداً أن أهميتها تكمن في توقيتها خاصةً إنّ البلاد مقبلة على الاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان. من جهته أوضح رئيس مجلس السلم والأمن الأفريقي، أن الزيارة تجئ بغرض الإطلاع على الأوضاع بصورة مباشرة، وقال إن المجلس تعود أن يأتي بنفسه ليرى ما يجري على الأرض بدارفور رغم التقارير والمعلومات التي تأتي إلى المجلس، مؤكداً تضامن الشعوب الأفريقية مع السودان ودارفور. وقال إن المجلس كان وما زال يتابع عن كثب ما يجري في دارفور، وخاصة من الناحيتين الأمنية والقضائية، وإنه سيفعل كلما يجب أن يفعله، مُشيراً إلى قلق المجلس تجاه استفتاء جنوب السودان، مُعرباً عن أمله في أن يُجرى في جو من الطمأنينة والنزاهة والحيدة والحرية. وأعلن أمادو رفض الدول الأفريقية لقرارات المحكمة الجنائية، مُؤكِّداً أنّ العدالة الدولية يجب أن تكون عدالة وليست إنتقاماً، وقال إن الدول الافريقية اتخذت قراراً بألا تضع أبناءها في أيدي الغرباء، قائلاً: لقد عَبّرنا عن رفضنا لما تقوم به المحكمة الجنائية الدولية من التعامل بمبدأ ازدواجية المعايير، مُشيداً بالتحسن الذي طَرَأ على الأوضاع الأمنية بشمال دارفور.