تحاول سلطة الانقاذ ان تسوق لما تدعيه من (حزم اصلاحية للاقتصاد وتدعى انها تسعى لتحسين المرتبات ) لكن خبراء الاقتصاد سرعان ما يكشفون حقيقة الوضع الاقتصادى وام يتعلق بوضع الاجور والمرتبات قال الخبير الاقتصادى حسن ساتى لصحيفة الخرطوم 8 مايو/2013 ان تقرير لجنة الاجور الذى تضمن ان الحد الادنى من الاجور يغطى 12% من تكلفة المعيشة (حد الكفاف( اما اليوم يغطى نحو 6% من تكلفة المعيشة وقال اذا طبقت الدولة الهيكل الجديد للاجور والذى سيبدأ بحد ادنى للاجور يقدر ب 425 جنيها سيغطى فقط 5/8% من تكاليف المعيشة وابدى انزعاجه من الحالة الاقتصادية التى تمربها البلاد . وجاء فى صحيفة الخرطوم الصادرة صباح الاحد 12-مايو 2013 ان الجهاز المركزى للاحصاء اعلن ان الجنيه السودانى فقد ثلثى قيمته فى 2013 واصبح الان (37) قرشا فقط . الوضع الاقتصادى المتردى دفع اكثر من 91 أف سودانى غادروا البلاد العام الماضى حسب تصريحات وزيرة الموارد البشرية منهم 1620 طبيبا وعزت الوزيرة ذلك الى ضيق سوق العمل وقلة الاجور فيما هاجر 1002 من اساتذة الجامعات خلال ذات العام نالت السعودية منهم وحدها 988 استاذا مما يشكل تهديدا مباشرا لقطاع التعليم العالى بحسب الوزارة وفى المقابل وصل عدد العمالة الاجنبية 24026اجنبيا مصنفين لعدة قطاعات عمالة مشروعات استراتيجية بها 14222 عاملا عمالة فى الاستثمار الاجنبى عددهم 1038 اجنبيا وفى القطاع الخاص 7942 اجنبيا فيما بلغ عدد الذين يزاولون عملهم كعمالة منزلية بصورة رسمية 824 عاملا السودانى 11م مايو2013 كما كشفت وزارة الموارد البشرية والعمل عن تصاعد وتائر الهجرة خارج البلاد خلال السنوات الخمس الاخيرة واشارت الى ان (9/68% من المهاجرين شباب وقالت مديرة الادارة العامة للاستخدام والهجرة الشام محمد حامد ان الذين هاجروا للمملكة العربية السعودية فى الفترة من يناير وحتى نهاية ابريل 2013 بلغ عددهم 192392مواطنا وقالت ان وزارتها لاتملك ملحقا عماليا بالسفارات لمتابعة اوضاعهم وعزت ذلك لميزانية وزارة الخارجية وكشفت عن عدم وجود اتفاقيات او بروتوكولات بينهما لتبادل الايدى العاملة وقال ان بعض المهاجرين يجهلون حقوقهم وقوانين الدول التى يهاجرون اليها. فشل محاولات الترميم : وتكشف تصريحات المسئولين انفسهم فشل المحاولات التى تقوم بها السلطة للتخفيف عن تبعات السياسات الحكومية حيث اشار الامين العام لاتحاد نقابات عمال السودان ابراهيم غندور لضعف تمويل الاسكان حيث لا يتعدى 5% مؤكدا فشل تجربة خصخصة البنك العقارى بنسبة 100% واشار لتحديات فى عمل الصندوق تمثلت فى تزايد معدلات الهجرة من الريف للحضر وارارتفاع فى اسعار مواد البناء وضعف استجابة الممولين لمشروعات الاسكان وقال ان فجوة السكن تبلغ 2مليون وحدة سكنية واوضح ان 30% لاتوجد لديهم اانظمة صرف صحى اما مستاجروا بصات ولاية الخرطوم فقد اشتكوا من ارتفاع الايجار والذى وصل الى 600جنيها واتهموا نافذين وتجار من داخل شركة المواصلات وخارجها برفع ايجار البصات لهم وقالوا انهم يأخذون مبالغ تتراوح مابين 50-100 نظير ذلك من كل بص يوميا وكانت فكرة الايجار قد طرحت من داخل الشركة من شؤون العاملين شريطة ان يكون السائق قد قضى عاما فى العمل بالشركة . الاستقطاعات القسرية : سلطة الانقاذ تستخدم كل الوسائل لمحاصرة العاملين وتضييق الخناق عليهم وتمثل الاستقطاعات احد اسوأ ادوات الاستغلال للعاملين وتحدث النقابى حسن كنترول عن الاستقطاعات القسرية التى تقوم بها السلطة من مرتبات العاملين دون وجه حق فقال : من المعلوم ان المرتب حق شخص نظير ما يؤديه العامل او الموظف خلال الشهر من خلال العقد الموقع بين المخدم والشخص المستخدم ولا يجوز للاخير استقطاع أي مبلغ منه الا عن طريق قاضي يحكم بنفقه شرعيه للزوج او الوالدين وبما ان الحركه النقابيه سابقا كانت علي درجه من الوعي والديمقراطيه كانت الاشتراكات تجمع من خلال شباك صرف المرتب ويكون المتحصل من الهيئه الفرعيه النقابيه وتقوم القواعد بدفع الاشتراكات طوعا ويكون يوم صرف المرتبات شبه جمعيه عموميه وتغير الحال بعد وصول العناصر الانتهازيه المايويه الي قيادة النقابات في العام 1971 وفي القانون الصادر في 1 8 1971 البند 23 استثناء من احكام أي قانون مخالف يجب علي صاحب العمل بناءعلي طلب مكتوب تقدمه اليه اللجنه التنفيديه للهيئه الفرعيه او الهيئه النقابيه ان يستقطع من اجر العامل او الموظف المشترك في النقابه قيمة اشتراكه وعليه ان يرسل الحصيله المستقطعه الي اللجنه من خلال النصف الاول من كل شهر وهكذا استمر ادخال هذا البند في القوانين النقابيه المعدله الي يومنا هذا حيث اضافت نقابات الانقاذ |طلب استقطاع صندوق الخدمات الاجتماعيه او التكافل وبذلك انقطعت الصله بين القياده والقاعده ومن المؤسف ان هذا الموضوع لم يجد الاهتمام والمقاومه اما نتيجة السكوت لاي سبب كان ادت الي استقطاع مبالغ ولناخذ هذا المثال لعامل بوزارة التربيه والتعليم بالدرجه 17 حيث يتم استقطاع جاري معاش تامين صحي صندوق المعاشيين دعم المحالين للمعاش مستشفي المعلم نقابة التعليم شركة شيكان الاشعريين اتحاد عمال الولايه الزواج الجماعي دعم الطلاب دمغه دفاع شعبي استخلاف ثلاثة عشر بندا تستقطع من مجموع مبلغ الاستقطاع يصل الي 44 52 جنيها من مرتبه البالغ 42 172 تكون نسبة الخصم 428 %اما الخصم مقابل مرتبه الاساسي + غلاء المعيشه بدون بدلات فيساوي 244 %!! في الغالب قد لايكون العامل مدركا لحقيقة الخصم واذا ادرك الحقيقه فانه قد يجد مدير المدر سه او المؤسسه او الهيئه التي يتبع لها هو رئيس النقابه وهي الجهه المفترض ان تحميه او علي الاقل التي يقدم لها المظلمه انها نقابة المنشاه فاذا كانت النقابه لا تحرك ساكنا باعتبارها احد روافد السلطه فيكون السؤال ماهو دور الجهه النقابيه وكل الديمقراطيين وكل من يهمه الامر ؟ تدمير ممنهج للانتاج : وفيما تتحدث سلطة الانقاذ عن الاصلاحات الاقتصادية يجرى وبشكل ممنهج تدمير الوحدات الانتاجية بسبب الرسوم والضرائب ففى الخرطوم وحدها توقف 152مصنعا من مصانع الزيوت بسبب الرسوم والضرائب وقال ريئس غرفة الزيوت باتحاد الغرف التجارية محمد عباس لصحيفة الخرطوم ابريل الماضى : ان الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع تصل الى30% وقال ان عدد المصانع التى كانت تعمل فى الزيوت بالباقير والخرطوم وام درمان وصل 167 مصنعا غير ان عددها اليوم اصبح اقل من 15 مصنعا وقال : المصانع فى الخرطوم التى كانت تنتج حوالى 220 الف عبوة يوميا توقفت نهائيا الان . واشارت صحيفة الجريدة ان هيئة المواصفات والمقاييس طالبت بعض المصانع بايقاف انتاجها لجهة انها تعمل فى مجال انتاج زيت اولين وقال البعض ان توقف بعض المصانع يرجع للحكومة لجهة انها تتبع لبعض المستثمرين الاجانب الذين لم تسمح لهم الحكومة بتحويل ارباحهم للخارج فيما اضطرت بعض معاصر الزيوت لايقاف التشغيل بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج واوقف البعض الاخر بامر السلطات بسبب المعالجات البدائية التى تتم لتكرير الزيوت والتشكيك فى وجود بعض الشوائب وارتفاع نسبة الرطوبة فى هذه الزيوت بعد التصفية اوذكر رؤساء اتحادات وغرف صناعية ولائية ان 90% من الصناعات بولاياتهم متوقفة وذلك بسبب الرسوم والجبايات الولائية والتشريعات المجحفة –الايام 16 مارس .. وقال حسن خالد - مكتب النقابات المركزى الحزب الشيوعى : العمال اصبحوا يعملون فى ظروف صعبة بعد الغاء قانون القوى العاملة الذى كان ينظم استخدام العمال الاجانب , واصبح من حق الوزير ان يصدق لاى جهة بأنشاء مكتب عمل . وذلك فى اطار السعى لخصصة العمل ' ونتج عن ذلك ظهور عمالة من الباطن لغاء مبلغ معين يدفع للمقاولين ' وبذلك اصبح المخدم غير مسئول عن العمال , كما تم الغاء الصحة المهنية والامن الصناعى , وعدد المظاهر المفارقة لقانون العمل , فالقانون يلزم صاحب العمل بتوفير فرص التدريب , الان ( يجوز ) لصاحب العمل توفير فرص التدريب . وقال : وفيما يختص بتشغيل النساء فان القانون يحرم تشغيل المرأة فى الوردية الثالثة ( من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا ) الان اصبح لصاحب العمل حق تشغيل النساء فى وردية الليل . بل وحق المحاسبة والفصل فى حالة رفضت العاملة العمل الليلى, ومضى فى حديثه قائلا: ورغم ان القانون ينص على التراضى فى حالة العمل الاضافى ماعدا الحالات الطارئة الا ان ما يحدث على ارض الواقع هو عبارة عن تحايل على القانون ولا يتم حساب ساعات العمل الاضافى بشكل منفصل عن المرتب كما لاتوجد رقابة عند حساب ساعات العمل الاضافى . وتحدث عن عقود العمل المؤقتة والتى كانت تسمى ( العقود الاجلة ) وكان مسموحا بها فى حالة عقود العمل المؤقتة وليس فى العقود الدائمة , وقال: ان تراحع العمل النقابى والوعى بالحقوق اضاع على العمال فرص نيل الحقوق التى كفلها القانون مثل الحد الادنى من الاجور ' فلقد كانت الحقوق مكفولة عبر الاتفاقيات الجماعية عن طريق النقابات ويتم فيها التفاوض حول شروط خدمة جديدة تأخذ قوة القانون عبر مكتب العمل . وقال ان قانون العمل يجظر التحويل لوظيفة اخرى لضمان توفير الحماية المهنية للعمال فى العمل المعين , لكن تحدث تجاوزات فى بعض مصانع النسيج بتحويل العمال من عمل لاخر دون توفر اى وقال : يتم حرمان عاملات الانتاج من التأمين رغم ان القانون يكفل التامين بالحد الادنى للانتاج ' لكن عاملات الانتاج لايتم تسجيلهن فى التامين الاجتماعى ' كما توجد تجاوزات فى حالة تصفية المنشأة اذ لاتتم المطالبة بشهادة خلو طرف من التأمين الاجتماعى بينما يتم التشدد فى شهادة خلو الطرف من الضرائب ! وقال : ذلك خلل ولابد من تضمين شرط التأمين الاجتماعى فى القانون . واضاف : من الملاجظ انه وفى حالة الفصل من العمل يتم صرف الاستحقاقات دون توضيح التفاصيل , وليس ذلك فحسب يتم الان الفصل من العمل بسبب الارانيك المرضية رغم ان القانون يمنع فصل العامل اثناء فترة المرض . وتحدث عن الحق الممنوح لاصحاب العمل فى فصل العمال وتوقيع مختلف انواع الجزاءات ' واشار الى تراجع الصحة المهنية التى اصبحت مكتب صغير فى وزارة الصحة وقال ان العاملات هن الاكثر عرضة للاصابة بالامراض نظرا لتراجع عمل المسئول عن الصحة المهنية والذى كان فى السابق يتمتع بالاستقلالية ' ولعدم وجود نقابات تعمل لاجل حماية العاملين والعاملات من مخاطر العمل , وقال : فى السابق كانت توفر ارانيك عن حدوث اصابة عمل الان لاتوفر ارانيك مما يؤدى لضياع الحقوق وقال ان حق الاضراب مكفول على الورق لكن توجد ضوابط كثيرة تحول دون تنفيذه , اما العلاوات السنوية فهى فى الاساس تعطى نظير ما اكتسبه العامل من خبرات وغير مربوطة بمداومة العامل على الحضور , اما الان فيمكن للعامل ان يفقدها اذا لم ينتظم العامل فى العمل لاى سبب من الاسباب ' وتطرق للترقيات فقال الحصول على الترقية يتم من خلال الوصف الوظيفى , الان من النادر ان نجد وصف وظيفى فى المصانع وتحدث الاستاذ عبد رزق المحامى للميدان عن محاكم العمل ومسئولية الدولة , فقال : كانت الدولة اكبر مخدم وقضايا العمل بسيطة وذات طبيعة مستعجلة الان وصلت العرائض فى محكمة العمل لاكثر من 24 الف عريضة وينجم عن التأخير فى النظر فى القضايا ان تستمر القضية لخمس سنوات ولا توجد ضمانات فى حصول العمال على حقوقهم فاصحاب العمل يلجئون للاستئنافات والتحايل بمختلف الطرق لكسب القضية او تعطيل الاجراءات ' يحدث ذلك فى ظل تخلى الدولة عن القيام بواجبها فى حماية القوى العاملة , وقال : اذا نظرنا للتشريعات الولائية , فكل ولاية تملك حق اصدار قانون خاص بها ونلاحظ ان الخفير فى بعض القوانين الولائية يصنف من خدم المنازل , وهنا لابد من التوضيح ان خدم المنازل مستثنون من قانون العمل ونظرا لارتفاع تكلفة التقاضى غالبا ما يتخلون عن حقوقهم . ازمة نظام : النقابى صديق يحى : قال اننى اقول بكل وضوح ان هدف النظام القائم هو القضاء على الحركة النقابية ' والمنطقة الصناعية هى مكان للسخرة , لذلك فانا ارى ان الازمة الحقيقية هى فى هذا النظام الذى شرع قانون نقابة المنشأة . وقال محمد عبد المنعم – مفصول من الهيئة العامة للامدادات الطبية : هل الاشكالية فى القانون او تطبيقه , لاننى ارى ان اصحاب العمل الان يفصلون القوانين وفق لمصالحهم وقراراتهم نافذة عبر اتصالاتهم مع اصحاب النفوذ . الميدان
