عند عرض موازنة عام 2013 على البرلمان كان محور النقاش يدور حول خلوها من زيادة الأجور وقد تصدى البروفيسور غندور لوزارة المالية ممثلة في وزيرها بوضعه النقابي كرئيس لاتحاد نقابات عمال السودان والذي تشكل في عهد الانقاذ من جموع نقابات المنشأة الواحدة التي تتكون من الخفير وحتى مدير الوزارة وشتان ما بين وضع وتطلعات ومتطلبات الخفير والمدير وذي الحد الأدنى من التأهيل الأكاديمي والبروفيسور. وحسناً فعل ومن واجبه ان يفعل ذلك. فكم كانت تطلعات اتحاد نقابات عمال السودان لزيادة أجور العاملين بالدولة كانت 425 جنيها (وكما يقول الأستاذ النعمان في مقاله المنشور بعدد آخر لحظة بتاريخ الاثنين24/12/2012م) و(ما يهمنا ونحن نتناول حقوق العمال في الأجر المناسب هو الكيفية التي يقرر بها "اتحاد العمال" أو "وزارة المالية" هذا الأجر هل هو مبلغ مقطوع "من الرأس" كما يقول رئيس الاتحاد بروفيسور غندور (425) جنيهاً أم هو أقل من ذلك كما يقول الأستاذ علي محمود ففي كل الدنيا وحتى هذا البلد قبل أن تدور عليه الدوائر كانت الأجور والمرتبات للعمال والموظفين تتقرر من خلال حسبة دقيقة وموازنة بين الاحتياجات الفعلية للعامل والموظف وبين الأسعار ونسبة التضخم إذا ما طرأ طارئ وبأي حسبة حسبناها ولو «ششنة» فإن هذه الزيادة التي يرجوها ويناضل من أجلها اتحاد العمال ورئيسه لن تغير في واقع حال العمال وحياتهم البائسة شيئاً حتى لو اضيفت لها «منحة» أو «منحتين» من رئيس الجمهورية المقدرة ب(100) أو (200) جنيه. وعدت بالذاكرة إلى الوراء حيث أنني كتبت مقالاً عن الأجور ومستوى المعيشة بصحيفة الأيام بتاريخ الاثنين 6 يناير 2003 بالصفحة 9 «قضايا الناس» جاء في مقدمته «جاء في الأنباء ان هناك اتفاقاً قد تم بين السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية واتحاد العمال حول الأجور وزيادة ومعالجة تتراوح ما بين 20 و90 ألف جنيه على الجدول الراتبي الذي سيكون سارياً من يناير 2003 بعد اجازة الميزانية ورغم أن هذه الأنباء قد تسر العاملين في القطاعين العام والخاص في البداية عملاً بالمثل (تلته ولا كتلته) إلا انها بمجرد دخولها ضوء التنفيذ وتنتقل من إيدي الصيارفة إلى أيدي العاملين حتى ينتظرها (غول السوق) ليبتلعها في ثوان وتظل حلبة الملاكمة دائرة بين الزيادات في الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة وفي كل عام تنتهي النتيجة بفوز الغلاء على الزيادات بالضربة القاضية وما أشبه الليلة بالبارحة بعد تسعة أعوام من (2003 إلى 2012) وكانت حالنا في عام 2002 وبداية 2003 أحسن مما هي عليه الآن وقد ظللنا في هذه الدوامة ويظل اتحاد العمال مدفوعاً بقاعدته يجالس الدولة لمعالجة الفجوة في الأجور وقلت في مقالي ذاك «ولما كنت من قبيلة اليسار التي يتهمها اخواننا في الحركة النقابية (الذين تحتضنهم السلطات الحاكمة وتجئ بهم إلى مراكز القيادة بمختلف الأساليب القهري منها أو التدجين أو الولاء الحزبي أيام حكم الأحزاب) بأننا لا يرضينا أي شئ رجعت إلى دراسة كانت قد أعدتها الجبهة النقابية والتي تضم الشيوعيين والديمقراطيين في الحركة النقابية في مارس 1988 بعد 3 سنوات من انتفاضة مارس ابريل 1985 والتي أطاحت بحكم مايو 1969 نظرت إليها بعين العقل وأنا قد فارقت العمل المأجور منذ سنوات خمس منذ تقاعدي وخروجي من مظلة اتحاد بروفيسور غندور ودخولي تحت مظلة اتحاد معاشيي الخدمة المدنية وفي سن انتهت منها فورة الحماس واندفاع الشباب - هذه الدراسة حوت تقييماً للحالة المعيشية للعاملين بالدولة والقطاع الخاص دراسة الأجور هذه لو نظر إليها اخواننا في اتحاد العمال بحياد تام وبصرف النظر عن لونية من قدموها قبل الجلوس مع النائب الأول أو لجنة الأجور ولو استجابت الدولة لبعضها لكان الوضع المعيشي أفضل من الآن ورغم أن هناك متغيرات من فترة تقديم تلك الدراسة في عهد الديمقراطية وقبضة الدولة على «قرون غول» الغلاء برعايتها للحركة التعاونية ودعمها لبعض السلع والخدمات الضرورية (صحة وتعليم) وتحكمها في تحويل العملة التي كانت تحت سيطرة بنك السودان حسب السقف المسموح به، حيث كان الدولار يساوي احد عشر جنيهاً سودانياً عام 1988 قبل عام من مجئ الانقاذ «وشتان ما بين الأمس واليوم ديسمبر 2012» وبالنظر للدراسة التي تلخص الخروج من أزمة مفارقات الأجور حيث تقول «لا مخرج من الأزمة إلا عبر (1) اعادة تعمير المشاريع الزراعية والصناعية في القطاعين العام والخاص وتوفير مدخلات الانتاج بحيث يتم استغلال الطاقة الانتاجية المتوفرة فعلاً (2) تصفية البنوك الأجنبية والمشتركة ولجم رأس المال الطفيلي واسترداد أموال الشعب المنهوبة (3) وضع سياسات اقتصادية ومالية تخدم برنامج الانقاذ الوطني «كانت قد طرحته حكومة الصادق المهدي المؤتلفة آنذاك وتهدف لتحسين حياة العاملين بتخفيض وتثبيت الأسعار (4) تحسين قنوات التوزيع للسلع وفرض الرقابة الشعبية عليها وتطبيق القانون بحزم ومصادرة البضائع المهربة والمخزنة (5) الحفاظ على مؤسسات القطاع العام وتطويرها وحل مشاكلها وتمثيل العاملين في ادارتها كان هذا في عام 1988 قبل الانقلاب على الديمقراطية في 30 يونيو 1989 حيث كان الدولار أحد عشر جنيهاً وأصبح كل ما جاء في الحلول المقترحة في الدراسة مقلوباً عليها فبدلاً من اعادة تعمير المشاريع الزراعية ماذا حدث لمشاريع النيل الأزرق والأبيض والشمالية بل مشروع الجزيرة؟ الكل في بلادنا يعلم ذلك أما عن تصفية البنوك الأجنبية والمشتركة ولجم رأس المال الطفيلي فماذا حدث فالبنوك التي تم تأميمها في الفترة المايوية شرعت الدولة في دمج بعضها البعض وخضخصتها وتشريد العاملين بها وأطلق العنان لرأس المال الطفيلي ليؤسس شركاته بمشاركة رأسمال الأجنبي الوافد على بلادنا، أما عن استرداد أموال الشعب المنهوبة أورد المقال ما جاء حولها بعدد صحيفة الأيام الخميس 28/11/2002م في تقرير المراجع العام أبو بكر عبد الله مارن الذي قدمه للبرلمان (ومازال هذا التقرير يتكرر لثلاثة وعشرين عاماً في حكم الانقاذ) بإحصائيات دقيقة وفي تزايد مضطرد ولا يسترد منه إلا اليسير ذراً للرماد في العيون ويسدل عليه الستار وبرنامج الانقاذ الوطني لحكومة الصادق المهدي انتهى بنهاية حكومته المقلوبة، وفي نهاية تلك الدراسة تلخيص لأهم المطالب العمالية فيما يتعلق بتحسين المعيشة: (1) دعم السلع الأساسية وتوفيرها بتحسين قنوات التوزيع على مستوياتها الثلاثة (مؤسسات الدولة التجارية - الجمعيات التعاونية - المجالس المحلية) (2) تحسين الخدمات الاجتماعية الصحة والتعليم وفي هذا (أ) انشاء نظام الضمان الصحي للعمال وأسرهم يكفل لهم العلاج والدواء بالمجان بمشاركة العمال والدولة ومؤسسات القطاع الخاص (ب) اعفاء أبناء وبنات العاملين في كل مراحل الدراسة من أية رسوم مدرسية وتوفير الكتب والكراسات (ج) العمل على تعميم النقل الجماعي للعمال (د) اعادة النظر في قوانين الايجارات وتخفيضها في الأحياء الشعبية بنسبة 50% . ان تنفيذ هذه المطالب سيؤدي إلى رفع القوى الشرائية لأجور العمال وتحسين وضعهم المعيشي وأعود مرة أخرى للنظر في هذه الدراسة وملخصها الأخير أقول كان من الممكن تحقيق هذه المطالب أو نسبة كبيرة منها في ظل الحكومات الديمقراطية ووجود حركة نقابية تتمتع بقدر كبير من الحركة وفي ظل حركة جماهيرية متنامية أما في ظل نظام شمولي (كان هذا قبل اتفاقية نيفاشا والتي جاءت بهامش من الحريات ووقف القتال في جنوب البلاد واجراء الانتخابات (المطعون في نزاهتها) والتي جاءت بالمؤتمر الوطني (المستنسخ) من الجبهة الاسلامية ليحكم البلاد في ثياب الديمقراطية المشار إليها) وبالنظر اليوم لواقع تلك المطالب (1) دعم السلع الاساسية وتوفيرها وتحسين قنوات التوزيع انتهى أمره بسياسة تحرير السوق التي أتاحت للتجار عبر شركائهم استيراد السلع بالدولار المفتوح وبالسعر الذي يجدونه دون تدخل من الدولة التي عجزت عن الدعم (2) تحسين الخدمات الاجتماعية الصحة والتعليم انتهى أمره برفع يد الدولة عن دعمها فانتشرت المستوصفات والمستشفيات الخاصة في جميع أنحاء العاصمة المثلثة وأصبح العلاج التجاري بالملايين هو السائد لمن أراد الشفاء؟! السريع الناجع أما من لم تمكنه ظروفه المالية وذهب لما يسمى بمستشفيات الدولة ومراكزها الصحية فسيضطر لشراء أبسط مستلزمات العلاج من أمبولة الحقن والقطن والشاش إلى الدواء بالاضافة إلى تأجير السرير وكله كان في الماضي الزاهر مجاناً أو مدعوماً. أما عن التعليم فلا يحتاج مني إلى تعليق فقد أصبح هماً للشرائح الفقيرة في بلادنا وفي مقدمتهم العاملون بالدولة والقطاع الخاص من مرحلة الأساس إلى الجامعي فقد أصبح كارثة مع المدارس الخاصة وتقهقر مستوى المدارس الحكومية التي يعاني العاملون بها في قلة الأجور والتي على قلتها لا تصرف بانتظام وفي بعض الأقاليم تتداخل الشهور مع الشهور أما عن الضمان الصحي صحيح انه شمل كل المؤسسات عن طريق الاستقطاع الشهري من المرتبات بل وامتد إلى القطاع الخاص ولكنه لا يفي بتطلعات العاملين فنسبة التكلفة للدواء 25% من قيمة الدواء الغالي (إذا شمله التأمين) وان كان إلى حد ما مكسباً للعاملين وشريحة المعاشيين. عندما شهدت بلادنا في منتصف الاربعينيات قيام هيئة شؤون العمال والتي أصبحت فيما بعد نقابة عمال السكة الحديد حيث كانت السكة الحديد أكبر مخدم في السودان وتحركت هذه النقابة مطالبة بتحسين الأجور. * عضو اللجنة المركزية لموظفي السكة الحديد حتى 30 يونيو 1989
