(سونا)- أكد الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني أهمية الإسراع بوضع الضوابط واللوائح الخاصة التي توضح كيفية الإجراءات والتعاملات المصرفية بالبنوك المركزية والمصارف التجارية بكل من السودان ودولة جنوب السودان لاستئناف حركة النشاط التجاري بين البلدين. وقال الأمين العام للاتحاد عقب مشاركته في اجتماع لجنة آلية التنفيذ المشتركة لتنفيذ الاتفاقيات مع دولة الجنوب أن الاتحاد دفع خلال الاجتماع ببعض المطلوبات العاجلة بخطته ومقترحاته لتسهيل وتنشيط التبادل التجاري مع دولة الجنوب مشيراً إلى أنها تضمنت ضرورة الاتفاق علي توضيح ماهية تجارة الحدود والترانزيت والتجارة العابرة وضرورة انسياب التجارة عبر المعابر التي تم الاتفاق عليها بوضعها الحالي من خلال صيغ يتفق عليها وذلك خلال فترة إنشاء وتأسيس البنيات التحتية لتلك المعابر. وأشار بكري إلى أن الاتحاد طرح كذلك أهمية تحديد سلطات الجمارك لتعريفة جمركية محددة فيما يختص بالسلع الاستهلاكية الإستراتيجية المدعومة من الدولة لتشجيع رجال الأعمال المشاركة في توريدها ضمن سلع الصادر لدولة الجنوب إلى جانب تحديد تعريفة خاصة بميناء بورتسودان للسلع الواردة للجنوب والسعي الجاد مع الدول المانحة والداعمة لاتفاق السلام بين البلدين والمجتمع الدولي للمساهمة في تأهيل البنيات التحتية الأساسية التي تسهم تطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في مجالات تأهيل النقل النهري والطرق البرية والسكك الحديدة والمعابر التجارية مشيراً إلى جهود الاتحاد في هذا الصدد مع الداعمين من دول الاتحاد الأوربي والسفارة الأمريكية بالخرطوم. وقال بكري أن الاجتماع استمع إلى جهود وخطة الاتحاد لتاطير علاقات التعاون مع غرفة تجارة وصناعة الجنوب في إطار الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين البلدين وقال إن الاتحاد وبالتنسيق مع وزارة التجارة يرتب لزيارة المعابر المتفق عليها عقب عطلة عيد الاضحي وذلك للتعرف علي كيفية إنزال الإجراءات والسياسات التجارية إلى ارض الواقع مشيراً إلى أهمية الاتفاق علي رؤي مشتركة حول إجراءات محددة لحركة الشاحنات بين البلدين وإيجاد صيغة لكيفية عمل شركات الخدمات البترولية المتوقفة منذ فترة إلى جانب تأطير علاقات التعاون في مجال الخدمات الصحية والتعليمية بما يخدم المنافع المتبادلة.