الخرطوم (سونا) أصدرت لجنة التحقيق والمحاسبة في مذكرة ما يسمى التيار الاصلاحي المشكلة من قيادة المؤتمر الوطني نتائج ما توصلت اليه بخصوص المذكرة ومن وردت اسمائهم فيها من قيادات المؤتمر الوطني وغيرهم . وأوصت اللجنة مجلس شورى المؤتمر الوطني بانهاء عضوية كل من دكتور غازي صلاح الدين وحسن عثمان رزق ودكتور فضل الله أحمد عبد الله بينما جمدت عضوية تسعة أشخاص لمدة عام فيما تم توجيه اللوم الى اربعة اشخاص وتمت تبرئة اخرين . وفيما يتعلق بالعسكريين المعاشيين وأولئك الذين ليسوا ضمن عضوية المؤتمر الوطني رأت اللجنة انتفاء أسباب مساءلتهم باعتبار ان لوائح الحزب لا تشمل غير الأعضاء . وأكد مولانا احمد ابراهيم الطاهر رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي امس بالمركز العام للحزب بالخرطوم حول القضية حرص حزب المؤتمر الوطني على كل اعضائه وعدم تفريطه فيهم مشيرا الى ان أعراف الحزب تدعو الى عدم فصل أي عضو الا في حالة تشكيله تهديدا مباشرا لتماسكه ووحدة صفه . ونوه الطاهر الى ان المحاسبين يحق لهم الطعن في هذه القرارات أو الاستئناف والتظلم في مدة اقصاها اربعة عشر يوما حسب اللوائح مشيرا الى ان التوصية بفصل الاعضاء الثلاثة وافق عليها المكتب القيادي وأن القرار النهائي بفصلهم هو من اختصاص مجلس الشورى الذي قال ان موعد انعقاده قريب . وقالت اللجنة في تقريرها انها درست المذكرة جيدا بكل حيثياتها ومتعلقاتها ووجدت انها غير اصلاحية كما يدعى عليها وأن اسلوبها ومراميها وغاياتها أبعد ما تكون عن نهج الاصلاح مستندة في ذلك على ان التوقيت لم يكن مناسبا وأن الدوافع النفسية فيها لم يكن الهدف منها الاصلاح لانها هدفت لاجتذاب تأييد شعبي عبر اثارة العاطفة . كما استندت اللجنة ايضا على ان اصحاب المذكرة زعموا في مذكرتهم بأن الاجراءات الاقتصادية لم تجز عبر المجلس الوطني موضحة ان المجلس الوطني اصدر قراره بالموافقة على برنامج الاصلاح الاقتصادي بعد نقاش شارك فيه بعض مصدري المذكرة ممن هم اعضاء بالمجلس الوطني وحضروا نقاش الموازنة للعام 2012م . وأشار تقرير اللجنة الى ان اصحاب المذكرة انتهجوا التلاعب بالعاطفة الدينية اضافة الى اسلوبهم المتعالي في الخطاب بالقول مثلا المطالبة بوقف الاجراءات (فورا) وكذلك مثلا اسناد ملف الاقتصاد الى فريق وطني من القوى السياسية وإجراء المعالجة في غضون (اسبوعين) . وجاء فى التقرير "ان أخطر ما حوته المذكرة هو الجملة الاخيرة فيها والتي تحمل نذر التهديد والوعيد ولا تأبه لمكانة من تخاطبه ولا تستحضر أدب الحديث مع الاخرين وان كانوا في موضع القيادة والامامة . واوضح تقرير اللجنة ان الدفوعات المكتوبة والشفهية التي تقدم بها سبعة من الأعضاء المحاسبين تم رفضها لافتقارها للسند الموضوعي والقانوني . وقالت اللجنة ان اصحاب المذكرة خالفوا لوائح المؤتمر الوطني وخالفوا المادة (5) خاصة في البند الرابع فيها الا من نفى صلته بالمذكرة . وعلى ضوء البينات اكدت اللجنة انها رأت من الظلم ادانة المجموعة كلها او جعلها في مستوى واحد لذلك صنفتهم الى ثلاث فئات اشخاص لا صلة لهم بالمذكرة واقحموا فيها اقحاما وليسوا بجزء منها وأكدوا على ذلك او لم تكتمل البينات ضدهم وهؤلاء لابد من اصدار براءتهم . وفي التصنيف الثاني اشخاص صادقون في طرحهم للاصلاح وبعدوا عن النهج التنظيمي وأنهم مع المؤتمر الوطني قلبا وقالبا الا انهم خدعوا ببريق المذكرة على انها مذكرة اصلاح وانها ستناقش داخل أروقة الحزب ولن تجد طريقها الى الرأي العام ولكنهم فوجئوا بها في الاعلام الاسفيري . والتصنيف الثالث اشخاص مؤمنون ببقائهم في الحزب ومع المذكرة قلبا وقالبا ويحتاجون الى تواصل ومحاورة عميقة تردهم الى الالتزام بخط الحزب . واخيرا قالت اللجنة ان هنالك قيادة محدودة العدد نافذة القرار هي التي تخطط وتدير وتملك المعلومات للمجموعة حسب الحاجة وحسب ما يتطلبه الموقف ولكنها عازمة على المضي في وداعها للمؤتمر الوطني بعد حين .
