أعلن العراق اتفاقه رسميا على تزويد حكومة الخرطوم بالنفط الخام، على أن يتم سداد كل شحنة بعد عام من تاريخ إرسالها، وذلك وفق اتقاق بين وزارتي النفط بين البلدين، إلا أن العراق لم يكشف عن كميات النفط المتفق على تصديرها إلى السودان، ولا قيمة العقد ولا سعر البرميل المتفق عليه بين البلدين. وحسب المراقبين فإن الإعلان العراقي يكشف زيف تصريحات الحكومة السودانية التي بررت إلغاء الدعم عن المحروقات، من أجل انعاش الاقتصاد السوداني، حيث أن النفط العراقي سيتم استيراده بسداد آجل، بما يعني أن رفع الدعم أيضا لا يشكل للحكومة أي تأثير، مما دعاها لمطالبة العراق بتأجيل السداد، الأمر الذي يعزز مبدأ ترحيل الأزمات، وتفاقم المديونيات على السودان، ويؤكد استمرار الأزمة الاقتصادية الخانقة، خاصة إذا ما حل موعد السداد. وأشار المراقبون إلى أن الحكومة بطلبها السداد الآجل لما بعد عام من تاريخ الشحنات، تؤكد أنها في مأزق حقيقي، ولا تستطيع السداد في الوقت الراهن، وتريد أن تخرج من الحرج البالغ بمحاولة غش الشعب السوداني في الفترة القليلة المقبلة بأن السوق يستعيد عافيته، وتخفيض سعر الدولار بضخ بعض الأموال، لكن الحقيقة أن ما سيضخ في السوق عبارة عن مديونيات ستعصف بالاقتصاد السوداني مجددا. يذكر أن العراق تحكمه حكومة المالكي المقرب من إيران.
