جاء في الأخبار أنه قد تم اتفاق بين السودان والصين على تطبيق معايير الجودة في الصناعات الصينية التي تدخل السودان ابتداء من نوفمبر المقبل وعندما غصنا في متن الخبر وجدنا أنه لن تدخل السودان بضاعة صينية إلا إذا كانت تحمل شهادة صلاحية من وزارة التجارة الصينية، وهنا لابد من أن يرتفع حاجب الدهشة إلى أن يتجاوز الجبهة ويلحق بشعر الرأس ويأتينا السؤال جرياً (قبل نوفمبر المقبل هل كانت التجارة بين الصين والسودان مطلوقة سداح مداح لارقيب ولاحسيب لارقابة ولاشهادة جودة ولاصلاحية ؟). إذا تجاهلنا الخبر أعلاه لابد من أن نعترف أن البضائع الصينية تملأ أرفف أماكن البيع السودانية لا بل الشوارع عند الباعة المتجولين ولابد من أن نعترف كذلك أنها الأقل جودة مقارنة مع البضائع المستوردة من بلدان أخرى لا بل حتى البضائع الصينية التي تأتينا عبر السعودية ومصر تختلف اختلافاً كبيراً عن البضائع القادمة للسودان من الصين مباشرة ولكننا كنا نظن وليس كل الظن إثم أن هذه لعبة بين التجار السودانيين والصينيين انعدمت فيها الأمانة وعمى الجشع قلوبهم. وكنا نظن هيئة المواصفات والمقاييس والمناط بها ضبط جودة البضائع الداخلة للسودان (ما شايفة شغلها كويس ) ولكننا الآن أيقنا أن الشغلانة كانت رسمية وباتفاق بين البلدين ومن المؤكد أنها بدافع تدني الأسعار أي بصريح العبارة (ياسودان طالما إنك مفلس نحن بنديك قدر قروشك ) أو بعبارة ثانية (نحن بنقدر ظروفك) وبعبارة بلدية عديل (نحن بنعوس ليك قدر عجينك). الصين من حقها أن تصنع صناعات بمراتب جودة مختلفة فعندما تريد السوق الأمريكية لابد من أن تكون صناعاتها من القوة والمتانة بحيث تنافس هناك وإذا أرادت ان تصنع لأوربا لابد من أن تراعي الذوق الأوروبي الذي يميل للرشاقة وإذا أرادت أن تصنع لإفريقيا لابد من أن تراعي الذوق الإفريقي وميله للبهرجة وهكذا ولن يقول أحد أن الصين مطففة أو مزدوجة المعايير فهذه أعراف وتقاليد الأسواق في كل الدنيا ولكن أن تكون صناعاتها للسودان بعيدة عن وزارة التجارة الصينية فهذا يعني أن البضائع التي تأتي للسودان لم تكن خاضعة لأي مقاييس أو رقابة. ولكن السؤال هل كان هذا يتم بطلب من السودان أم أن الصين هي المبادرة للتخلص من (اسكرابها ) ؟ . على العموم لابد من التوقف عند الفترة التي سبقت نوفمبر المقبل حيث كانت تصلنا البضائع الصينية بدون رقابة من وزارة تجارتها ففي هذه الفترة فقد السودان الكثيير من موارده لأنه كان يشتري بضائع صينية رخيصة و(الرخيص برخصته يضوقك مغصته) فبدلاً من أن تشتري لمبة كهرباء انجليزية الصنع بعشرة جنيهات تمكث معك عشر سنوات لا تجد في السوق إلا لمبة كهرباء صينية بجنيهين ولاتمكث معك يومين وفي الشهر تجد نفسك دفعت أكثر من عشرة جنيهات ثمناً للمبة واحدة فمن المسؤول عن ضياع هذه الأموال ؟ ومن هم التجار الذين كانوا يمارسون هذه اللعبة القذرة ؟ وماهي الجهة الرسمية التي سهلت لهم هذا الأمر ؟ بلد يا كافي البلا لا فيها ضابط ولارابط !!!. السوداني
