قطع الأستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي المعارض كفرهم بالشريعة الإسلامية التي تأتي عبر الإنقلاب نافياً مشاركة الشعبي في الحكومة القادمة، ومؤكداً بأن هنالك خلافات داخل تحالف المعارضة حول الدستور الإنتقالي، وقال عمر في حوار تنشره الصحيفة «صحيح أنه كانت هنالك اختلافات حول مدة الفترة الانتقالية ولكن تم تجاوزها، أما الخلاف الآخر فهو حول المبادئ التي تحكم الدولة، وهناك بعض الأحزاب طرحت الدولة المدنية ونحن من جانبنا طرحنا دولة المواطنة والديمقراطية والآن قطعنا شوطاً في الحوار وصرنا أقرب لخيار دولة المواطنة والديمقراطية والحريات». الجريدة