وقعت أحزاب تحالف قوي الاجماع الوطني على البديل الديمقراطي مساء امس الاول بدار الحزب الوطني الاتحادي بامدرمان، وارجأت التوقيع علي مشروع الدستور الانتقالي الي وقت لاحق بسبب التباينات بين الأحزاب حوله مما دفع بالتحالف المعارض الى اتاحة الفرصة لمزيد من المشاورات بين الأحزاب المنضوية تحت لوائه، واكدت وثيقة البديل الديمقراطي التي تواثقت عليها الأحزاب على حرص الاجماع الوطني علي التغيير السلمي الديمقراطي الذي يضمن استقلال القضاء وسيادة حكم القانون ويرتكز علي مشروع وطني قومي مجمع عليه. وكانت قوى التحالف المعارض قد ابتدرت حوارا مطولا حول هذه الاوراق منذ شهور الا انه قد تعثر اكثر من مرة ، بسبب عدم الاتفاق على رؤى وافكار مشتركة حول هذه القضايا الخلافية. وعلمت مصادر "الصحافة" ان نقاط الخلاف التي اثيرت بين الأحزاب حول الدستور الانتقالي تتمحور في ان التحالف اقترح مدة 3 سنوات للفترة الانتقالية بينما اقترح حزب الامة القومي سنتين و اقترح حزب المؤتمر الشعبي سنة واحدة. فيما تجاوزت الأحزاب اختلافاتها حول البرنامج السياسي للتحالف بعد جهود مضنية. وبرغم اخفاق قوى التحالف في الوصول الى اتفاق كامل حول الميثاق المطروح من قيادات التحالف، فان اجواء من الانتصار سادت محفل التوقيع امس الاول، فقد اعتبر القيادي بحزب البعث السوداني يحي الحسين هذه الخطوة تأكيدا على ان القوى المعارضة ماضية في الطريق الصحيح ، مضيفا ان وثيقة البديل الديمقراطي جهد كبير قامت به أحزاب التحالف لكنها لن تكتمل الا بالتوقيع علي وثيقة مشروع الدستور المقترح ، وكشف الحسين عن اكتمال النقاش في الدستور بنسبة 90%من بنوده ، نافيا وجود خلافات جوهرية حول الدستور واضاف « مشروع الاعلان الدستوري في رأيي جيد ووثيقة مكتملة» مطالبا بضرورة توسيع النقاش في التفاصيل فقط. وربما هذا ما دفع برئيس هيئة التحالف فاروق ابو عيسى الى ان يؤكد بعد التوقيع ان التحالف سيكون لجنة من الأحزاب والقوي السياسية مهمتها تلقي المقترحات حول الدستور من كافة الأحزاب والقوي السياسية مضيفا " سنوقع علي وثيقة الدستور قريبا وستكون مرضية لكافة اهل السودان والحوار سيمتد الي الشرق ودارفور والشمالية"، واشار ابوعيسى الي ان الأحزاب والقوي السياسية لن تكرر اخطاء الانتفاضات السابقة، لافتا الى ان الحوار بين القوي الساسية حول هذا الميثاق دام طويلا الي ان اتفقوا وتواثقوا علي البديل الديمقراطي. الا ان الحزب الحاكم قابل هذا التوقيع بهجوم حاد على القوى المعارضة، مذكرا لها بتجاربها السابقة الفاشلة في العمل الجماعي والتوافق على قضية واحدة من قضايا البلاد، ووصف القيادي بحزب المؤتمر الوطني ربيع عبد العاطي التوقيع على وثيقة البديل الديمقراطي بانها «مجرد ورقة» لن ينفذ منها شئ مما كتب عليها وقال "للصحافة" عبر الهاتف امس "هي مجرد حبر علي ورق" واضاف وثيقة المعارضة لن تستطيع ان تغير ما باذهان الجماهير عن عدم مصداقية المعارضة فيما يقولون، وقال ان جماهير الشعب السوداني تعرف أحزاب المعارضة جيدا. لكن عدم اتفاق قوى المعارضة على الدستور والمرحلة الانتقالية يعيد الى الاذهان، اختلاف الأحزاب حول العديد من القضايا السياسية في مراحل سياسية سابقة، وربما يرتبط هذا التباين في الرؤى بامتلاك الأحزاب السياسية لبرامج واجندات مختلفة. ويقول المحلل السياسي خالد التجاني النور بان الأحزاب السياسية السودانية لا تعاني من مشكلة في توقيع الوثائق بل ان المشكلة المزمنة هي في الالتزام بهذه التعهدات التي يتم التوقيع عليها، واضاف التجاني في حديثه "للصحافة" عبر الهاتف امس بان المهم الان هو ان تقنع المعارضة الرأى العام بطرحها المتمثل في البديل القادم ، مشيرا الي ان نظرية تقديم الاطروحات ليست كافية ابدا وليست هي المشكلة التي نعاني منها في السودان بل القضية تكمن في توفر ارادة سياسية كافية تجعل القوي السياسية نفسها تنتهج النهج الديمقراطي علي مستوي أحزابها ليكون ذلك نهجا يتبع على مستوي الوطن والمواطن، واضاف المحلل السياسي خالد التجاني" السودان مر بملابسات معروفة عبر تجارب الديمقراطية في اكتوبر وابريل، مما يستدعى ما اشرنا اليه"، لذلك لابد للقوي السياسية والأحزاب ان تحاول قدر الامكان العمل من اجل الحفاظ علي بقاء الدولة السودانية، وهى تسعى لتحقيق اهدافها. يذكر ان الوثيقة التي وقعت عليها القوى المعارضة امس الاول تنص على فترة انتقالية يحكمها الدستور، وتبدأ الاخيرة بتشكيل حكومة انتقالية وتنتهي باجراء انتخابات حرة ونزيهة، هذا علي ان تدير البلاد خلال الفترة الانتقالية كل القوي السياسية الملتزمة والموقعة علي برنامج البديل الديمقراطي مع مراعاة تمثيل المرأة والمجتمع المدني والحركات الشبابية والشخصيات الديمقراطية، وتنوه الوثيقة الى التزام الحكومة الانتقالية بحل قضايا دارفور وابيي وجنوب كردفان واصلاح العلاقة مع دولة الجنوب، كما طالبت الوثيقة من دعتهم بالاشقاء والاسرة الدولية الى التضامن مع السودان بالغاء العقوبات واعفاء الديون الخارجية ودعمهم في عمليتي السلام والتحول الديمقراطي. وبعد نجاح جهود المعارضة الشاقة في الاتفاق على اوراق تختص بترتيبات المرحلة الانتقالية، والتوافق على "90%" من مشروع الدستور المقترح، يكون التحالف المعارض قد مهد الطريق لتحركاته القادمة، وهو الامر الذي وشت به تصريحات قيادات الأحزاب بعد التوقيع، الا ان واقع المعارضة السياسية الان يطرح شكوكا جدية في امكانية المضى في ذلك الهدف بذات الثقة التي حفت اجواء التوقيع على الميثاق فالمسافة بين قوى التحالف تحتاج الى كثير جهد لتقريبها حسبما يشير مراقبون خصوصا في ما يتعلق بالفترة الانتقالية والدستور اضافة الى ان التجربة اثبتت ان التوقيع على الاوراق وحده ليس كافيا.
