تعليقاً علي تخصيص أراض زراعية شاسعة للحكومة التركية بمختلف ولايات السودان ، قال مصدر اقتصادي للميدان أن النظام وفي سياق البحث عن أموال لإنقاذ موازنته من الإنهيار لا يتورع عن نزع الأراضي الزراعية من ملاكها ومنحها للأتراك أو غيرهم مقابل صفقات مشبوهة ، محذراً من استعمار اقتصادي جديد طرفه الخارجي هذه المرة رأس المال الاسلامي . وكان وزير الزراعة الإتحادي قد أعلن أمس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي محمد مهدي اكر، بالعاصمة الخرطوم، عن تخصيص أراض زراعية للحكومة التركية بعدد من المواقع بولايات الجزيرة (وسط السودان) وسنار (وسط) ونهر النيل (شمال)، وسيتم تخصيص هذه الأراضي لزراعة عدد من المحاصيل أهمها القمح والذرة الشامية. ولم يوضح الوزيرتفاصيل بخصوص الأرض التي ستخصصها الخرطوم للحكومة التركية ، سواء من حيث مساحتها أو طريقة الانتفاع بها، لكنه قال إنه اتفق مع نظيره التركي على زيادة حجم الاستثمارات التركية بالسودان إلى 500 مليون دولار في القطاعين الزراعي والتجاري، ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين متعهدا بإزالة جميع العوائق أمام المستثمرين الأتراك. من جانبه قال وزير الزراعة والثروة الحيوانية والأغذية التركي محمد مهدي اكر، إن الأسابيع القادمة ستشهد توقيع اتفاقيات بين البلدين ستمنح السودان بموجبها تركيا مساحات زراعية واسعة. وأكد اكر، رغبة الحكومة التركية في إزالة العراقيل التي تعيق الاستثمار مع السودان خاصة في المجال الزراعي. في السياق أكد أحمد حامد أستاذ الاقتصاد بجامعة امدرمان الأهلية أن الجهات المعنية بالزراعة وعلي رأسها وزارة الزراعة تضع العراقيل والمعوقات أمام المزارعين السودانيين ولا تأبه لمشاكلهم بينما تتعهد بتذليل ما يعترض المستثمرين الأجانب ، واصفاً هذه السياسة بالخيانة للاقتصاد الوطني والمنتج السوداني .