وضع نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه يده على جرح غائر في جسد الاستثمار والاقتصاد السوداني، وهو مشكلة الاراضي الزراعية بالبلاد، بوصفه التكالب على الاراضي خارج نطاق القانون (بأكبر نهب مسلح وخطر آخر يواجه مستقبل السودان)، وغاص أبعد من ذلك بقوله ان بعض القبائل والمجموعات تخلط بين القانون العام والاعراف في جانب الاراضي. ويأتي حديث علي عثمان قبيل زيارته الى دولة قطر التي بدأت أمس على رأس وفد عالي المستوي يضم وزير الطاقة والتعدين ووزير الاستثمار وعدداً آخر من المسؤولين، والغرض الاساسي للزيارة اقتصادي في المقام الاول، خاصة بعد دخول قطر مجال الاستثمار في مجالات البنوك والعقار (مشروع الضفاف) الذي يعد الاضخم. ويفسر البعض حديث النائب حول التعدي على الاراضي بأنه نتاج الشكاوى الكثيرة التي يطلقها المستثمرون للتفاوت في فرض الرسوم على الاراضي حتى قبل بداية المشروع خاصة في المجال الزراعي بمختلف انحاء البلاد، ويعد هذا القطاع احد القطاعات في ذيل مجالات الاستثمار، ويرجعها خبراء الاقتصاد الى الرسوم التي تطلبها الولايات نظير منح المستثمرين الاراضي التي في الغالب تكون بمساحات كبيرة. زيادة الإستثمار ويشهد العالم خلال هذا العام ما يعرف بأزمة الغذاء العالمي التي اصبحت تهدد عدداً كبيراً من دول العالم سواء دول العالم الاول او الثالث، ومن شأن هذه الازمة ان تستفيد منها عدد من الدول المنتجة للحبوب الغذائية خاصة السودان، حيث زادت معدلات الاستثمار الزراعي بالبلاد للربع الاول من العام الى حوالي (30%) عن العام السابق وهو الامر الذي ارجعه وكيل الاستثمار عوض بلة الطيب في حديث سابق ل (الرأي العام) الى الازمة العالمية للغذاء، واشار الى أن البلاد استقبلت استثماراً في المجال الزراعي اعلى من العام الماضي بنحو كبير وتوقع ان تقفز النسبة الى اعلى من (40%) بنهاية العام الجاري. إلا ان جذب رؤوس الاموال في القطاع الزراعي يحتاج الى مزيد من وضوح للرؤية في جانب الاراضي للقطاع الزراعي، خاصة وان هناك مجلساً رئاسياً لرعاية الاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية الذي لم يجتمع منذ تكوينه العام الماضي، ويهدف المجلس الى العمل على تذليل العقبات كافة التي تعوق الاستثمار في الولايات، بجانب التنسيق بين السلطات الاتحادية والولائية في جانب الاستثمار والاستفادة منه بالشكل الأمثل وضمان عدم فرض رسوم عالية تسهم في طرد المستثمرين. ويرى عدد من الخبراء ان هناك حاجة الى تكوين لجنة قانونية لبسط الدولة في مجال الاراضي، ويذهب الخبير الاقتصادي حسن ماشة الى ان قانون الاستثمار هجم على الاقتصاد دون ان يكون مهيأً ومن دون تنظيم قوانين مقيدة له. ويضيف ان الخرطوم وجدت ان هناك مساحات غير مستغلة وان هناك عدداً كبيراً من المستثمرين يرغبون في شرائها. واشار ماشة الى ان حل مشكلة الاراضي يكمن في سن قوانين تنظم حيازة الاراضي، خاصة وان المشاكل كافة طرأت حديثاً خاصة في جانب عدم التصرف في الاراضي دون الجهات الاتحادية. وشدد ان الحكومة الاتحادية يجب ان تتولى هذا الامر وان لا تتركه للمحليات واللجان الشعبية. ويطالب ماشة بإعادة النظر في قوانين الاستثمار خاصة فيما يتصل بالبيع الايجاري لفترات (20) عاماً، حيث يجب ان يكون القانون واضحاً وشفافاً لعدم استخدام الثغرات من قبل المستثمرين. ويرى ان اللجنة التي سيتم تكوينها يجب أن يتم تمثيل خبراء اقتصاد للعمل على وضع تصور للاسعار على المدى القريب والمدى البعيد في اي من المناطق المختلفة. معوقات ويبدي البعض تخوفه من تأخر انعقاد المجلس الرئاسي لرعاية الاستثمار خاصة في ظل الاقبال على الاستثمار الزراعي بالبلاد بواسطة عدد كبير من الدول العربية ابرزها (مصر- قطر- السعودية- الاردن- الامارات) ويطالبون بأن تكون هناك معالجات عاجلة لامر الاراضي، ويرى الخبير الاقتصادي أحمد رفعت أن مشكلة الاراضي خاصة في الخرطوم تكون عن طريق الملكية، فمعظم المناطق الاستراتيجية للاستغلال بشكل مجدٍ للاستثمار خاصة على ضفاف النيل لم يقم مالكوها بشرائها من الدولة اساساً، ثم تقنين اوضاعهم بعد ذلك اضافة الى التمدد السكني في مناطق الخدمات والبنية التحتية، الامر الذي عاق الاستثمار الصناعي. وأبدى رفعت استغرابه ان تصبح مشكلة الارض احد معوقات الاستثمار في بلد تفوق مساحته مليون ميل مربع. واشار الى أن الاراضي اذا كانت تعوق الاستثمار في ولاية الخرطوم فان هناك ملايين الهكتارات الصالحة للزراعة التي يرفض اصحابها استغلالها او بيعها الامر الذي ينعكس سلباً على المساحة المزروعة. ويرى رفعت ان انظمة وقوانين الاستثمار مسؤولة ايضاً بشكل اساسي عن الاخفاق في جذب الاستثمارات الاجنبية، حيث تتعدد السلطات التنفيذية التي يحتك بها المستثمر من المركز حتى المحلية. حيث يقوم أي من المسؤولين بتفسير مزايا الاستثمار وفق تفسيره الشخصي للاستثمار، الامر الذي جعل قانون الاستثمار بالسودان من اكبر القوانين جاذبية ًمن الناحية القانونية واكثرها صعوبة في التطبيق من الناحية العملية. وشدد ان الاستثمار لا يمكن ان يكون مسؤولية وزارة الاستثمار فقط اذا لم تدرك مستويات الحكم الاتحادية كافة خصوصية قوانين جذب الاستثمار واهمية الاعتبارات التي منحتها الدولة لهذا القانون على القوانين الاخرى. ويرى ان المحليات اذا لم تجعل جذب الاستثمار من اولوياتها واذا لم تغير نظرتها للمستثمرين كأحد مصادر الجباية بجانب عدم وجود تقييم مستمر ومتابعة من وزارة الاستثمار للاستثمارات التي منحتها وترفق ذلك لحل مشكلاتها على ارض الواقع، فان كل المزايا التي يمنحها قانون الاستثمار تصطدم بعقبات التطبيق على ارض الواقع.
