تتم اجراءات فتح الدعاوي بعريضة تقدم الى النيابة المختصة التي تقوم باستجواب مقدمها حول الوقائع التي تشتمل عليها العريضة لأغراض الكشف عن أسباب قبولها، وتؤخذ أقوال الشاكي علي اليمين فيجوز لوكيل النيابة التوجيه بأخذ المزيد من البنيات بسماع شهود الاتهام أو تقديم مستندات إضافية ،وهي تسمي بالاجراءات الاولوية، فاذا اقتنعت النيابة بوجود سبب للبلاغ أمرت بفتحها كدعوى جنائية، ومن حقها شطب الدعوى لعدم وجود الاسباب الموجبة لفتحها او لأن النزاع خارج اختصاصاها النوعي. إن يمين الشاكي أمام النيابة هي في ذاتها بينة مبدئية وهذه الاجراءات ضرورية لأنها تمس حريات الأفراد وكرامتهم. وكثيرا ما نسمع بطلبات المشكو ضده باتخاذ اجراءات دعوى كيدية في مواجهة الشاكي بعد شطب الاتهام، فليس بالضرورة الفهم بأن رفض الدعوى ضد الشخص، وفي جميع مراحل التقاضي انه برئ حقيقة من التهم الموجهة إليه، فلربما رفضت الدعوى لعدم كفاية الأدلة أو خلاف ذلك. إن دعوى الاتهام الكيدي لايكون مقبولا إذا افتقر الاتهام فيه إلى السبب المعقول أو السبب الاجتماعي، على الشاكي في مثل هذه الدعاوي اثبات أحد الدوافع من تحريك الاجراءات الجنائية ضده كان بسبب الكيد وسوء النية«MALICE». عليه، فان مجرد تحريك الاجراءات ضد أي شخص ثم براءته منها لايكفي وحدها وأن قرار البراءة لا ينهض دليلا على أن مزاعم الشأن في الدعوى الجنائية لم تكن تستند الى سبب معقول، فالأمر يحتاج الى اثبات الغش أو شهادة الزور في الدعوي الأولى. فهناك من يلجأ إلى رفع دعاوي تعويض بوصف أن الدعوى الجنائية التي شطبت قد مست مكانته الادبية أو الاجتماعية، وتجد من بعض القانونيين من ينساقون وراء هذا المنحني، فالمحاكم ليست معنية بالنظر في الاضرار التي تلحق بمقامات الناس ودرجاتهم الوظيفية والعلمية، فمن يدعي تحريك دعوى كيدية عليه أن يعلم بأنه سيواجه بعبء ثقيل من أجل اثبات ما يدعيه. وشكراً