عبثاً يحاول قادة المؤتمر الوطني ايجاد حلول للأزمة الاقتصادية الراهنة وتجلياتها في كل مناحي الحياة وخصوصاً في أزمة الخبز، فلقد اصدرت السلطات مؤخراً قراراً يقضي ببيع رغيف الخبز بالكيلو بدلاً عن القطعة الواحدة، وذلك في محاولة مضحكة لإخفاء ارتفاع تكلفة إنتاجه، وبالتالي غلاء أسعاره. وهل كانت مشكلة توفر الخبز ذات علاقة بطريقة بيعه بالقطعة أم الكيلو أم أن أزمة دقيق الخبز وراءها زيادة تكلفة إنتاجه، مما يتطلب سعراً جديداً على صعيد المطاحن والمخابز. ما حدث للخبز حدث من قبل إبان زيادة سعر السكر عن طريق تغيير الأوزان من جوال زنة(50) كيلو إلى عبوات أصغر بتكاليف أكثر. وحدث هذا من قبل مع سلع أخرى عندما بدلت هيئة المواصفات جميع الأوزان من الرطل والأوقية إلى الكيلو والجرام. وكلها كانت محاولات لتغييب أثر الزيادات على سلع بعينها عن طريق تغيير مسمى العبوة، وللمثال لا الحصر اللتر بديلاً عن الجالون في المحروقات البترولية والكيلو جرام بدلاً عن الرطل في السكر والآن الكيلو بدلا عن قطعة رغيف الخبز. ولا يمكن وصف ما يحدث بمعزل عن قضية تطبيع الفقر أو بالمسمى الدارجي( قدر ظروفك) حيث تنكمش الاحتياجات الضرورية من السلع لتصل إلى نص ربع في حالة اللحوم وقدر جيبك في حالة لبن البودرة. لا حل للأزمة الاقتصادية أو ندرة السلع إلا بالإنتاج ولكن الرأسمالية الطفيلية الحاكمة بطبيعتها ضد العملية الإنتاجية. لذا لا بد من إعادة النظر في تلك السياسات الرعناء التي أهملت الزراعة ورفضت توطين زراعة القمح في السودان واعتمدت سياسة استيراده من الخارج. الميدان