كشفت النائبة البرلمانية عواطف الجعلي عن تعديل وزير المالية على محمود لثلاثة قوانين ضمن قانون الاعتماد المالي الاضافي، وابلغت الصحفيين بالبرلمان امس(الاثنين) ان وزير المالية لم يرفع الدعم عن الوقود فقط بل قام باجراء تعديل فى قوانين الجمارك للعام 1986 ، وقانون الرسم الاضافي لعام 1998 ، وقانون ضريبة الانتاج لعام 1985 ، ونبهت انه بموجبها تم التعديل على اسعار السلع ، مؤكدة اعتراضها على اجازة القانون بالبرلمان واضافت "الرسوم والمبالغ المحصلة بموجب القوانين الثلاثة تساوي ثلاثة اضعاف اجراءات رفع الدعم عن الوقود"، وقالت عواطف قانون الاعتماد المالي يحوي خللا دستوريا لان جاء مبرراً لاموال جمعت وصرفت، واعابت قدوم القانون دون ايداع على حسب نص المادة 117 / 3 من الدستور، او استيفائه لنص المادة 55 من لائحة اعمال البرلمان، وبررت عواطف اعتراضها على تمرير القانون على اعتبار انه تم ايداعه كورقة واحدة غير معتمدة من وزارة العدل ومن دون توقيع مجلس الوزراء ، وزادت" فى القانون الحالي ايرادات جمعت اصلا ونحن اذا وافقنا عليها نكون اقررنا واقع مخالفاً"، ورات ان العام تبقي له شهر، فى وقت ان الاعتماد المالي يجب ان يكون وتبقي للعام نحو اربعة شهور على اقل تقدير. الاهرام اليوم