تقرير : سارة تاج السر: قبل نحو عامين عندما اقرت الحكومة رفعا تدريجيا عن اسعار المحروقات والسكر بنسبة 30%، قابله البرلمان المنتخب بتصفيق داوٍ وتفهم ورحابة صدر، ومرر النواب القرارات بأغلبية ساحقة وسط اعتراضات 4 نواب فقط احدهم مستقل والاخر من حزب المؤتمر الشعبي والثالث من المؤتمر الوطني والرابع من الحركة الشعبية،ولكن وفقا لحيثيات المسألة وقتها فان الاقرار البرلماني للزيادات كان مشروطا باجراءات تقشفية تطال مرتبات الدستوريين في المركز والولايات بنسبة 25% وتقليص موازنة البعثات الخارجية بنسبة 10% وخفض السفر الخارجي للدستوريين والتنفيذيين وموظفي الدولة بنسبة 30% ،وهاهو وزير المالية علي محمود يعد ترتيب اوراقه الان من جديد متأهبا لرفع الدعم الحكومي ولكن ليس من خلال بوابة الهيئة التشريعية، وانما عبر بوابة مجلس الوزراء بناء علي قانون الاعتماد المالي . واعتبر علي محمود ان سلطة إجازة الاصلاحات الاقتصادية المزمع اعلانها ومن بينها رفع الدعم تقع ضمن اختصاصات مجلس الوزراء وبالتالي فهي ليست بحاجة الي اجازتها من الهيئة التشريعية ،وجاءت تصريحات محمود قبل48 ساعة من تطبيق القرار الذي سيناقش اليوم الاحد في جلسة استثنائية بمجلس الوزراء ،ووفقا لتقارير صحفية فان الزيادات المقترحة سترفع أسعار البنزين من 12.5 -17 جنيهاً ، والجازولين من 8-9 جنيهات . تباينت وجهات نظر البرلمانيين والقانونيين بشأن القضية فالبعض اعتبر البوابة الوحيدة لتمرير قرار الحكومة هو البرلمان والا فان رفع الدعم غير قانوني بينما رأى اخرون ان لوزير المالية الحق في رفع الدعم دون موافقة البرلمان ،بموجب قانون الاعتماد المالي الذي اجازته الهيئة التشريعية في العام 2011م النائبة البرلمانية وعضو لجنة التشريع والعدل عواطف الجعلي اعتبرت ان قرار رفع الدعم يستوجب استدعاء البرلمان لجلسة طارئة نظرا لان التعديل يطال الموازنة وزيادة الايرادات، واشارت الجعلي الي ان المادة «113» من الدستور تسمح لرئيس الجمهورية في حالة اي طارئ بفرض رسوم او ضرائب ، واردفت ولكن هذه ليست ضرائب او رسوم ولايوجد حل لتمرير الزيادات الا باستدعاء البرلمان لجلسة استثنائية ،وذهب الخبير القانوني المحامي نبيل اديب في ذات الاتجاه وقال لايجوز فرض اي ضريبة جديدة دون قبول الشعب الذي يمثله نواب البرلمان، وقال سن اي عبء مالي علي المواطنين لايمرر الا عبر ممثلي الشعب والا سيصبح غير قانوني . الا ان رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان محمد محمود اعتبر ان من حق وزير المالية رفع الدعم دون العبور من بوابة البرلمان ،موضحا ان الاخير منح الوزير «الاوكي» منذ العام 2011م عندما صادق علي قانون الموازنة ، وقال محمود ان وزير المالية وقتها جاء البرلمان بطلب لإجازة رفع الدعم كليا ،الا ان الهيئة التشريعية اتفقت معه علي رفع تدريجي غير مقيد بأجل محدد. واضاف محمود «للصحافة» وزير المالية «علي كيفو» يرفع الدعم في 2011او 2015 ،وفي تعليقه علي الاصوات المعارضة والمناهضة للقرار قال « الواحد يكون قاعد في البرلمان بس بصوت علي شنو ما بكون عارف» واعتبر ان القرار حزبي وان 95% من البرلمان مؤتمر وطني واردف فمن سيعارض..؟ واعتبر محمود ان الحكومة وسعت دائرة القرار عبر اشراك الاحزاب السياسية باستثناء الحزب الشيوعي، واكد ان مبالغ رفع الدعم ستذهب الي البرامج الاجتماعية والشرائح الضعيفة، وزاد «مافي قرش واحد حيخش وزارة المالية» وقال ان 40% سيذهب للموظفين بجانب زيادة للمعاشيين بواقع 300 جنيه في الشهر.
