أعلن تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل إعتزامه تحريك إجراءات قانونية في مواجهة المتورطين في نهب وسرقة ممتلكات أصول مشروع الجزيرة البالغة قيمتها نحو 43 مليار دولار فضلا عن تدمير المشروع وتراجع إنتاجيته، في وقت أكد فيه التحالف تحريك إجراءات قانوينة أخرى في مواجهة إتحاد المزارعين بالجزيرة لتحويله لأموال، خاصة بالخدمات الاجتماعية تتجاوزالثلاثة مليارجنيه من القسم الشمالي لوحده بجانب تحويل ملكية أكثر من(40) سيارة خاصة بالمزارعين إلى منسوبي الاتحاد. وجدد التحالف مطالبته بالإسراع في نشرتقرير لجنة تقويم وإصلاح مشروع الجزيرة التي يترأسها الدكتورتاج السرمصطفى نشره للرأي العام وتقديم الجناة للمحاكمة العادلة. وقال القيادي بتحالف المزارعين بالقسم الشمالي إبراهيم محي الدين إنهم بصدد تحريك إجراءات قانونية في مواجهة المتلاعبين في بيع ونهب أصول مشروع الجزيرة مثل(السكة حديد والهندسة الزراعية ومصنع قوز كبرو ومصنع نسيج الملكية بجانب صيدلية وعمارتيين بمدينة بورتسودان) مشيراً إلى أن قيمة تلك الممتلكات تبلغ حوالي(43) مليار دولار. وقال أن الحكومة تعلم اسماء المتورطين في ذلك وهم نحو تسعة أشخاص، وتابع: (نحن نعرفهم أيضا) وقال أنهم سيحركون دعوى قضائية أخرى ضد إتحاد المزارعين لتحويله لمبالغ مالية تابعة لمال الخدمات الاجتماعية لمصلحته الشخصية، وهي عبارة عن عائدات غابات أشجار البان المخصصة لخدمات الاجتماعية بالمشروع. ورداً على سؤال خاص بحجم تلك المبالغ قال: إن ما تم تحويله لحساب إتحاد المزارعين بالقسم الشمالي في الفترة من الأعوام 2007 الى 2012 حوالي ثلاثة مليار جنيها ونبه إلي أن قيمة فدان أشجار البان يبلغ حوالي ثمانية ألف جنيه. وقال: إن الإجراءات القانوينة التي من المنتظر أن يدفعوا بها إلى الجهات العدلية تشمل إدارة مشروع وذلك على خلفية تمليك بعض قيادات ومنسوبي الحزب الحاكم حوالي(43) عربة بوكس مختلفة الموديلات خاصة بالمزارعين الموزعين علي(18) قسم بالمشروع وتحويل ملكيتها. وحدد تلك السيارات بالآتي :عربة بوكس بالنمرة خ د 10778موديل 2005 تم تحويل ملكيتها إلي مندوب القسم الشمالي بجانب عربة بوكس موديل 2010 تم تحويلها إلى قيادي رفيع بالاتحاد وعربة أخرى موديل 2005 تم تحويل ملكيتها إلى ذات القيادي، بالإضافة إلى عربة بوكس موديل 1998 تم تحويلها إلى قيادي آخر بالقسم الشمالي. وقال إن هذا فساد ممنهج نفذ ومازال يجري بالمشروع. وشدد نطالب بوقف هذا العبث وقال: لن نصمت وسوف نسترد هذه الأموال والممتلكات حتى تعود إلى أصحابها الحقيقيين مهما كلف الأمر. وطالب بإعادة تحريك البلاغات التي سبق وأن تم تدوينها في مواجهة بعض الضالعين في تحويل بعض أصول مشروع الجزيرة من قبل السلطات الأمنية التي ضبطت ذلك التلاعب وهي عبارة عن ورش وآليات التي تم تحويلها إلى جامعة الجزيرة. وقال محي الدين أن أصابع خفية تدخلت وأوقفت تلك الإجراءات وردد: (نطالب بالصوت العالي وبقوة لإعادة فتح تلك الإجراءات القانونية حتى ينال الجناة عقابهم الرادع) وطالب بنشر تقرير لجنة دكتور تاج السر التي شكلها النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه لتقييم وإصلاح مشروع الجزيرة، طالب بنشرتقريرها للرأي العام وتابع: مضت على الموعد المحدد لنشر تقرير ذات اللجنة حوالي ستة أشهر، لكن الرأي العام والمزارعين لم يسمعوا شيئا بشأن هذا القضية المهمة التي تهم كل السودان لاسيما المزارعين بالجزيرة وقال: إن والي الجزيرة شكل لجنة برئاسة وزير الزراعة بالولاية، لكن هذه اللجنة لم تضم في اعضائها عدد من المزارعين وقال: إنهم في التحالف تقدموا بمذكرة لوزير الزراعة بالولاية لا شراكهم في اللجنة قبل نحو نحو شهرين، لكن الوزير لم يرد على مذكراتهم حتى اليوم. وقال: نطالب الوزير بالرد على مذكرتنا. الميدان