بدأت أمس محكمة مخالفات الأراضي، برئاسة القاضي رشيدة خليفة، أولى جلسات محاكمة أفراد منظمة (مآوينا) للإسكان والتعمير، التي احتالت على مجموعة من منسوبي القوات المسلحة وموظفي البترول، واستولت منهم على أكثر من مليار جنيه، بحجة تسليمهم قطع أراضٍ سكنية، وفي جلسة الأمس تقدم ممثل الاتهام عن الحق الخاص مستشار الإدارة القانونية للقوات المسلحة الرائد حقوقي حيدر محجوب، بطلب أمام المحكمة لاستبعاد محامي الدفاع عن المتهم الأول (مدير عام المنظمة) بحجة أنه كان شاهد دفاع في مرحلة التحريات، كما طالب الاتهام باستصدار أمر قبض في مواجهة المتهم الأول لغيابه عن حضور الجلسة الأولى. من جهتها أصدرت المحكمة أمر قبض في مواجهة المتهم الأول مدير المنظمة وأمرت المحكمة بالقبض عليه، فيما أرجأت المحكمة الفصل في طلب الاتهام باستبعاد محامي الدفاع إلى الجلسة القادمة؛ وتجدر الإشارة إلى أن نيابة مخالفات الأراضي كانت قد وجهت تهمة الاحتيال للمتهمين قبيل إحالة ملف الدعوى للمحكمة، وكانت المنظمة المذكورة قد استولت على مبالغ تفوق مليار جنيه، من مجموعة من منسوبي القوات المسلحة وموظفي إحدى كبريات شركات البترول في السودان. وبحسب المصادر؛ فإن المنظمة المتورطة كانت قد أنشأت شركة بذات الاسم ادعت فيها أنها لها القدرة على توفير قطع أراضٍ سكنية للعاملين بالدولة بالأقساط المريحة، وأكدت لضحاياها أنها ستقوم بتمليكهم قطع أراضٍ بأرقى الأحياء والمخططات السكنية، وقامت الشركة بأخذ مبالغ مالية من أكثر من (300) من منسوبي القوات المسلحة، بينهم أعداد من الضباط، وكذلك احتالت على موظفي إحدى كبريات شركات النفط واستولت منهم على مبالغ مالية ضخمة، ولم تتمكن من توفير القطع السكنية لهم، ليقوم المتضررون بتدوين بلاغ لدى نيابة مخالفات الأراضي، حيث تم القبض على مدير بالشركة وتم إكمال ملف الدعوى وإحالته للمحكمة.