ذكرت مصادر حكومية أن «نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه وجه الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم اللامركزي دفع الله الأمين بتقديم مقترح مسودة لتكون نواة لدستور دائم للبلاد التي تحكم بدستور عام 2005 الانتقالي». وكان الرئيس عمر البشير قد أعلن اعتزامه تعديل الدستور لجعل السودان دولة عربية إسلامية، إلا أن المعارضين استنكروا الخطوة واعتبروها في اتجاه إقصاء مكونات ثقافية ودينية في البلاد المعروفة بتنوعها الثقافي والإثني. وتعتزم الخرطوم كتابة دستور قبل يوليو المقبل استباقا للمعارضة التي ترفض تعديل الدستور بواسطة المؤتمر الوطني وحده، كما دعت لتشكيل حكومة قومية انتقالية واعتبرت الحكومة الحالية «منتهية الشرعية» بعد انفصال الجنوب. وقد فتح ذلك الإعلان الباب أمام القانونيين وبعض القوى السياسية للتساؤل عن مصير القوميات والثقافات والإثنيات غير العربية أو المسلمة، معتبرين أن الإعلان ردة فعل لقناعة الرئيس البشير بذهاب الجنوب في ظل حكومته. ورفض البعض ذلك الإعلان لأنه قد يدخل البلاد في دوامة جديدة من الصراعات الثقافية والقبلية غير المحدودة، بينما اعتبرته بعض الفئات السياسية وداعا أخيرا للجنوبيين ودعوة للمسلمين للالتفاف حول الحكومة بوجهها الجديد بعد الانفصال. فقد اعتبر خبراء قانون يمثلون أحزابا سياسية الإعلان مخالفا للمرحلة الحالية التي وصفوها بالحرجة، مشيرين إلى أن ذلك من شأنه تأجيج كثير من الصراعات وإيقاد بعض البؤر النائمة في اتجاهات السودان المختلفة. واتفقوا على أن الدستور شأن تشريعي “لابد من الاتفاق عليه من كل الفئات السودانية”، مؤكدين ضرورة أن يراعي الدستور التعدد الشمالي قبل أن يصبح ملزما للجميع. إرادة الشعوب ووصفه أمين الأمانة العدلية بحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام مدعاة لقهر الشعوب “إذا ما تم على هذا النحو” مؤكدا أنه ليس لحزب المؤتمر الوطني أو رئيسه حق الإعلان عن دستور جديد دون موافقة الشعب السوداني بإثنياته وثقافاته المختلفة. وشدد على أن الدستور يمثل إرادة الشعوب في ظل انتخابات حرة وعادلة ونزيهة وفي وجود كامل لمؤسسات الدولة بمؤسساتها العدلية وخدماتها المدنية، وهو “الأمر الذي لا يتوفر في السودان حاليا”. واعتبر في تعليق للجزيرة نت أن البلاد تعيش حالة احتقان سياسي في كل مستوياته “وبالتالي فإن الحكومة ليس لها شرعية تخولها إصدار دستور للبلاد”. وقال إن ملامح “دولة إسلامية عروبية” التي رسمها الرئيس البشير تلغي الدولة السودانية التي تقبل التعدد والتنوع في مكوناتها المختلفة، مشيرا إلى أن الجميع يتطلعون لتطبيق شريعة “تبدأ بمساءلة الحاكم ثم الشعب لا قطع فيها ولا جور بل لا تمنح الحصانات للمسؤولين دون غيرهم”. أما الأمين العام للحزب العربي الاشتراكي الناصري القانوني ساطع محمد الحاج فقال إن الشعب السوداني لن يحترم أي دستور لا يراعي دولة المواطنة والحقوق. دين ودولة وأكد للجزيرة نت أنه ليس من حق المؤتمر الوطني أو الحركة الإسلاموية أن تفرض أي دستور باسم الشريعة الإسلامية . وقال “لابد من فصل الدين عن الدولة مع الاحترام الكامل للشرائع الإسلامية”. وقال إن القوى السياسية صمتت من قبل في إعداد دستور مستمد من اتفاقية السلام الشامل تقديرا لظروف استثنائية لأنها أوقفت الحرب لكنها غير مستعدة للصمت مرة أخرى لفرض الشريعة من وجهة نظر الحزب الحاكم كدستور يحتكم إليه الشعب، داعيا إلى إيجاد دستور يستند إلى أساس المواطنة ولا يميز بين مسلم وغير مسلم في الحقوق والواجبات. من جهته قال الخبير القانوني نبيل أديب إن إقرار دستور جديد يحتاج موافقة شعبية لمعرفة ما إذا كان المواطنون موافقين على الدستور الموجود أم عكس ذلك، معتبرا أن ما أعلن “ردة فعل لاختيار الجنوبيين للانفصال”. وقال للجزيرة نت إن سن الدستور ليس من اختصاص السلطة التنفيذية وبالتالي فإن ما أعلنه الرئيس البشير يصبح مجرد اقتراح يقبل أو يرفض، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية موجودة كمصدر من مصادر التشريع في الدساتير السابقة.
