عاد السودان الى الاضواء «المركّزة» في الايام الاخيرة، رغم انها لم تغادره سواء في ما خص احواله «الجغرافيّة» بعد ان غدا دولتين، تتبادلان السفراء والاتهامات وتمويل جماعات المعارضة وخصوصاً منها التي تحمل السلاح، وتبحثان عن حلفاء جدد بهدف حصار الاخرى او التآمر عليها، كذلك بقي السودان تحت المجهر الاقليمي والدولي ب «فضل» استمرار ازمة دارفور والاخرى التي تفتك بمنطقة كردفان والنيل الازرق، ما بالك بالاحتجاجات الجماهيرية (سميت انتفاضة سبتمبر) التي عمّت المدن السودانية، وخصوصاً الخرطوم وأم درمان، بعد قرار رفع الدعم عن المحروقات، قد اوصلت «نظام الانقاذ» الى مفترق طرق، كادت الاطاحة به ان تكون مؤكدة، فيما لو تطورت الامور واخذ «الفرز» منحى آخر، كان يمكن للعسكر ان تكون لهم الكلمة الفصل. هل قلنا العسكر؟ نعم، فالجنرال البشير لم يغادر مربع الاتكاء على العسكر حتى في «التعديل» الوزاري والرئاسي الاخير وخصوصاً عندما ابقى على وزير الدفاع في موقعه (رغم انه ليس شاباً) كذلك في تعيين الجنرال بكري حسن صالح نائباً له في اشارة لا تخلو من دلالة، تماماً كما الدلالة التي انطوت عليها عملية «إبعاد» نائبي الرئيس ومساعده، رغم ما قيل عن تنحيه «طواعية» لصالح خيار التغيير، ولم تكن في واقع الحال وكما قرأها كثيرون في الداخل السوداني كما في الخارج، بأنها إستبعاد نهائي لشركاء المشير الرئيس او الرئيس المشير في انقلاب 30 حزيران 1989، الذي سمي لاحقاً ثورة «الانقاذ» وكان الشيخ حسن الترابي هو الممثل الابرز للاسلام السياسي المتخفي خلف الجنرال في الانقلاب، وتم التخلص منه في مثل هذه الايام قبل اربعة عشر عاماً (1999). أهو «ديسمبر» آخر؟ من التسرع عقد مقارنة كهذه والخروج باستنتاجات شبيهة، نظراً لاختلاف الظروف فضلاً عن تبدل الحجوم والاوزان، إذ ان الجنرال كان في أفضل حالاته قوة وقدرة على البطش بمعارضيه، داخل الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) أم إزاء المعارضة، على مختلف تشكيلاتها وتوجهاتها، ما بالك في الحرب التي أججها تجاه الجنوب، بعد ان وضع قيد التنفيذ، نظرية الترابي في «أسلمة» الجنوب، وفرض قوانين الشريعة على ساكنيه الذي هم في غالبيتهم الساحقة غير مسلمين؟ مياه كثيرة تدفقت تحت جسور السودان وسدوده ونيليه الابيض والازرق (بالمناسبة كان لافتاً تأييد الجنرال البشير لاثيوبيا في قرارها بناء سد النهضة على منابع النيل، ذلك السد الذي لن يضار في قيامه سوى السودان ومصر، لكن الجنرال يريد الانتقام من القاهرة التي اطاحت حكم «إخوانه» وربما كشفت صفقة حلايب مع الرئيس المعزول محمد مرسي، على ما تحدثت وسائل الاعلام المصرية). بالتالي... فالسودان في ديسمبر 1999 (إطاحة الترابي) ليس سودان العام 2013، والجنرال البشير كذلك، ليس هو ذلك الرجل القوي الذي «كانه» في ذلك الوقت، فضلاً عمّا آل اليه السودان من انهيارات افقية وعامودية، على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والانتاجية، وتراكم المديونية والغرق في الحروب الاهلية والاقتتال والعنف الذي يفرض استحقاقاته على البلاد والعباد. ليس ثمة إذاً ما يدعو للاعتقاد ان الرئيس الذي وعد بانه لن يرشح نفسه لولاية جديدة عند نهاية فترته الحالية في العام 2015، في منأى عن دفع أكلاف قراراته الاخيرة التي لم تُقابل في الشارع السودان - الشعبي والحزبي - بالترحيب او القبول بل رشحت انباء عن ان «النائبين» اللذين «أُبعدا» عن قصر الرئاسة، قد «يتمردان» بهذا الشكل او ذاك، وخصوصا أن لدينا نموذجا طازجا يمثله غازي صلاح الدين، «المستشار» الابرز للجنرال في الحزب والدولة، والذي تم توبيخه والتنكيل به هو ومجموعته «الثلاثينية» الذين طالبوا بالإصلاح (مجرد مطالبة) فتم زجرهم وتخوينهم وطُلِبَ اليهم المثول امام المحكمة الحزبية، فاختاروا الانشقاق واشهروا حزبا جديدا أسموه «حركة الاصلاح الان». ما جرى في السودان مؤخرا يؤشر الى حجم الاحتقان الذي يعيشه ذلك البلد العربي ليضاف الى الصورة البائسة التي هي عليها معظم الانظمة العربية، العاجزة والفاسدة والمستبدة، التي لا تجرؤ على القيام بأي اصلاحات حقيقية وجادة، لأنها غير مؤهلة (وغير راغبة) وتعرف ان إنجاز الاصلاح سيكون نهايتها، ولهذا تلجأ الى المناورة وشراء الوقت عبر تغيير الاشخاص وليس السياسات. [email protected] الرأي