طالبت قيادات نسوية مهتمة بحقوق المرأة الدولة بالمصادقة على البروتكول الأفريقي الخاص بحقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها مع إبداء تحفظات على بعض المواد الواردة فيه والمتعلقة بالطلاق والانفصال وحرية التفكير والعقيدة وقالت المستشارة بوزارة العدل د. تهاني يحيى في تصريحات محدودة أثناء ورشة عمل حول الاتفاقيات والبروتكولات الإقليمية الخاصة بالمرأة في إطار حملة ال61 يوم والتي أقامها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالتعاون مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة العدل أن الورشة تتعلق بدراسة البروتكول الأفريقي لحقوق المرأة في أفريقيا لحث الدولة على المصادقة عليه وكشفت عن دراسة لقوانين وطنية أوصت بتعديلها مثل القانون الجنائي وقانون الإثبات والأحوال الشخصية فيما دفعت الورشة بعدة توصيات من المنتظر رفعها إلى الجهات ذات الصلة أهمها إزالة العوائق التي تعترض المرأة وحرمانها من المشاركة في القضايا الساسية وإصدار قانون خاص بختان الإناث وتقنيين حق الرجل في الطلاق على أن يتم في المحكمة. الجريدة