إتجاه الميزانية السنوية تعكسه الأرقام الواردة فيها ،وكما قلنا في السابق أن جُلَّ أهتمام الحكومة ينصب نحو العسكرة والتجيش وبالتالي الإنفاق الأكبر من الميزانية على قطاع الأمن والدفاع على حساب الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات، والأرقام التي سنوردها هنا توضح أن هذه الميزانية موازنة حرب لا يوجد فيها أي اعتمادات لزيادة المرتبات خلال العام 2014، بل وأختفت فيها إيرادات شركات وهيئات تربح المليارات سنوياً كشركة سوداتل والهيئة القومية للكهرباء كما لم تحظ مشاريع إنتاجية قومية كمشروع الجزيرة بأي إعتماد مالي فالمبلغ المخصص لمشروع الجزيرة في الميزانية هو صفر جنيهاً، مما يدحض أحاديث قادة المؤتمر الوطني عن إعادة المشروع لسيرته الأولى. وللمثال لا الحصر نورد الآتي: أزداد الصرف على الأمن من 8.5 مليار في العام 2012 إلى 11.5 مليار في عام 2014 أي بزيادة قدرها 3 مليار جنيه. و أزداد الصرف على القصرالجمهوري من 1.45 مليار في عام 2012 إلى 2.2 في العام 2014 أي بزيادة 850 مليون جنيها وفي المقابل نجد أن ما خصص للصحة هو 6 مليار أي 60 مليون وما خصص للتعليم 0.9 مليار أي 900 مليون وفي الميزانية رصدت 5 مليار لدعم البترول وواحد مليار ونصف للقمح، وهذه مقدمة لرفع أسعار البترول والدقيق في عام 2014 بحجة رفع الدعم. أما أرباح سوداتل فهي صفر جنيهاً وعائدات الكهرباء خارج الميزانية عائدات شركة أرياب أيضاً خارج الميزانية فيأتي السؤال أين تذهب هذه الأموال؟ الميدان