(سونا) - كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الاستاذ بد الدين محمود عباس عن مطلوبات تنفيذ موازنة العام المالي 2014م محددها بضبط وترشيد الانفاق العام وترتيب اولويات التنمية والالتزام بقانون الشراء والتعاقد . وأكد بدرالدين خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزير بوزارة المالية الذي يضم وزير الدولة بالمالية ووكيل الوزارة ومديري الإدارات العامة والوحدات التابعة لوزارة المالية على وضع ضوابط واضحة لمنع تجنيب الايرادات بجانب مراجعة النظم المحاسبية واهمية الالتزام بنظام الخزانة الموحد . وناقش الاجتماع امر التخويل بالصرف على موازنة 2014م والضوابط والاجراءات والموجهات العامة لتنفيذه توطئة لإصداره والذي قدمه وكيل وزارة المالية يوسف عبد الله ، حيث اكد المنشور على اهمية ضبط وترشيد الانفاق العام سيما مجال السفر والوفود والمؤتمرات والمشاركات الخارجية التى تم تقييدها بالعائد والمردود الاقتصادي والسياسي . واشتمل المنشور على تنفيذ تعويضات العاملين وفق الهيكل المجاز للعام 2013م بجانب تنفيذ بند السلع والخدمات وفق الموارد المتاحه بما يضمن تسيير دولاب العمل بالوحدات الحكومية . وتضمن المنشور قفل جميع حسابات الوزارات والشركات والهيئات الحكومية بالبنوك التجارية وتحويلها الى بنك السودان المركزي بما يضمن رقابة وزارة المالية على المال العام وحسن ادارة السيولة . وناقش اجتماع مجلس الوزير موجهات الشراء والتعاقد وضبط المشتريات الحكومية بالتزام القانون ،كما تم مناقشة تفعيل الضوابط المالية والمحاسبية لتاكيد ولاية المالية على المال العام .