كشف وزير المالية بدر الدين محمود عن مطلوبات تنفيذ موازنة العام المالي 2014م، وحددها بضبط وترشيد الإنفاق العام، وترتيب أولويات التنمية، والالتزام بقانون الشراء والتعاقد، كما تم مناقشة تفعيل الضوابط المالية والمحاسبية لتأكيد ولاية المالية على المال العام. وناقش اجتماع الوزير وضع ضوابط واضحة لمنع تجنيب الإيرادات، بجانب مراجعة النظم المحاسبية وأهمية الالتزام بنظام الخزانة الموحد. وأكد الوزير خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزير بوزارة المالية، الذي يضم وزير الدولة بالمالية، ووكيل الوزارة، ومديري الإدارات العامة، والوحدات التابعة لوزارة المالية، أكد على وضع ضوابط واضحة لمنع تجنيب الإيرادات، بجانب مراجعة النظم المحاسبية وأهمية الالتزام بنظام الخزانة الموحد. وناقش الاجتماع أمر التخويل بالصرف على موازنة 2014م والضوابط والإجراءات والموجهات العامة لتنفيذه توطئة لإصداره، حيث أكد المنشور على أهمية ضبط وترشيد الإنفاق العام، سيما مجال السفر والوفود والمؤتمرات والمشاركات الخارجية التي تم تقييدها بالعائد والمردود الاقتصادي والسياسي. واشتمل المنشور على تنفيذ تعويضات العاملين وفق الهيكل المجاز للعام 2013م، بجانب تنفيذ بند السلع والخدمات وفق الموارد المتاحة بما يضمن تسيير دولاب العمل بالوحدات الحكومية.