أصدرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أمس، أمراً خوّلت بموجبه للوزارات والوحدات الاتحادية صلاحيات الصرف على موازنة العام المالي 2013م. وشدد الأمر على الوزارات والوحدات للالتزام بتنفيذ موجهات إعداد الموازنة في جانب الإنفاق العام وتحقيق الشفافية التامة في التنفيذ بحيث تعكس التقارير الدورية المنتظمة تفاصيل أداء الموازنة العامة وتحديد الانحرافات (إن وجدت) وأسبابها تَوطئةً لمعالجتها، كما ألزم الوحدات بموافاة الإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض بالوزارة ببيانات عن الأصول الحكومية المملوكة للدولة. وأكد يوسف عبد الله الحسين وكيل المالية، التزام وزارته بالتعامل المباشر مع الوحدات الحكومية في الاعتمادات المُجازة دون وسيط، على أن تلتزم الوحدات بالإنفاق في حدود الاعتمادات المجازة، والالتزام بترشيد الإنفاق وفق الأولويات وفي حدود الموارد المتاحة. وقال في تصريحات أمس، إن سداد الدفعيات على بنود الموازنة يتم وفق برمجة شهرية حسب التدفقات النقدية والأولويات المجازة، وشدد على الوحدات بضرورة الالتزام بلائحة الإجراءات المالية والمحاسبيه لسنة 2011م وقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض للعام 2010م وأية منشورات مالية تصدر لاحقاً.