رئيس تحرير: صحيفة السوداني من: مختار الأصم الموضوع: تجني الطاهر ساتي المتكرر 1- المدخل: لعلك تذكر أنة قبل عدة أسابيع أتصل بك الفريق/ الهادي محمد أحمد ، عضو المفوضية بشأن مقال نشرتة صحيفتكم للطاهر ساتي تعرض فيه بالإتهام لشخصي. طلب منكم الفريق الهادي التكرم بالحضور للمفوضية لكي تتعرفا علي الحقائق. لم يتم لقاء بينكم والمفوضية، ولعل الدعوة للحضور للمفوضية للتعرف علي الحقائق لم تقبل؛ وينتابني شك أن كاتبكم لم يقبل الحضور للمفوضية للتعرف علي الحقيقه لأمر في نفسه فضحته الأيام بأصراره على تكرار اتهاماته غير المسؤوله. 2- مقدمة: أكتب بوصفي الشخصي المواطن مختار الأصم؛ وقطعاً ليس لي مأخذ عليك فلك عندي قدر ليس بيسير من التقدير؛ ولا مأخذ لي علي صحيفة السوداني؛ ولكن تقديري الشخصي لك ولصحيفة السوداني لا يمنعاني من أخذ حقي والإنتصار لنفسي؛ وأحتفظ بحقي كاملاً بالرغم من كتابي هذا إليكم. وهناك حد أتقبله وأحتمله وأحتسبه من صفاقة السفهاء الجهلاء؛ فالعمل العام يتطلب ذلك ولكن إذا تجاوز أصحاب الغرض ذلك الحد حق عليهم القول فلا أرفع عنهم أبداً. 3- في الرد علي رجل ديمغراطي: نشرت السوداني في 01/01/2014 مقالاً هو تكرار لما نشرتة السوداني لنفس الكاتب في 04/11/2010 أي تكرار لما نشر قبل أكثرمن ثلاثة سنوات. توقيت إعادة النشر جزء من حملة وراءها غرض وبعض المأجورين ستكشفهم الأيام. ثم بذل كاتبكم بمقاله في الصحف الالكترونية وعلق واساء الي والي عائلتي الممتده بعض الذين خدعوا وتأثروا بكتابته ذات الغرض غير البرئ. كنت قد عقدت العزم علي عدم الالتفات لمثل تلك التهم. ولكن الأساءه الشخصية أصابت عائلتي الممتده وأصدقائي وأحبائي ومن حقهم علي أن أرد مبيناً الحقائق التي شاء صاحب الغرض(والغرض مرض) أن يخفيها. لن أخوض في سيرتي الذاتية، واذا ترك الصحفيون الذين يرمون الناس جزافاً الكسل وسعوا بمهنية وراء الحقيقة لعلموا أن "مختار الأصم " ديمقراطي جداً، تخرجت في جامعة الخرطوم وكنت من الناشطين سياسياً وكنت أول من دعا ونسق وأدار ندوة ثورة أكتوبر 1964 م ؛ وفي بريطانيا كنت أول سوداني أنتخب رئيساً لإتحاد الطلاب العرب؛ وسيرتي العملية في السلك الإداري والسياسي وفي دولة الإمارات سجل مفتوح أفتخر به ويحق لعشيرتي وأهلي الإحتفاء به. نعم أتمنى وأرجو أن أرى السودان وطناً ديمقراطياً سالماً مسالماً يظل واحة لأهلي وعشيرتي وأحبتي وأبنائي وأحفادي؛ وسعيت منذ نشأتي وسأظل أسعى لذلك الهدف مهما نعق المرجفون. يعز لي أن أرد علي مهاترات وإفتراءات وأكاذيب وإساءات تصدر ممن لا يستحقون إلتفاتة ناهيك رداً مكتوباً؛ ولكننا في زمن كل من تقيأ فيه كلمات ظنها عن الفساد (حقاً كان أم تلفيقاً) وضعه بعض الواهمين والمخدوعين في صفوف الأبطال. وها أنذا أكتب لأبين حقائق ولا شئ سواها. بدأت العمل في المفوضية القومية للإنتخابات كعضو غير متفرغ مع ستة أعضاء آخرين هم كذلك غير متفرغين. وبحكم القانون المتفرغون هم الرئيس ونائبه وهما كل من أبيل ألير وبروفسير/ عبدالله أحمد عبدالله، هؤلاء التسعة؛ سبعة أعضاء ورئيس ونائبه يمثلون المفوضية. وللمفوضية أمين عام تختاره وتعينه المفوضية مسئولاً عن العمل الإداري والمالي تحت اشراف الرئيس. الأعضاء السبعه غير متفرغين ولا يمنعهم القانون من ممارسة أعمالهم الخاصة؛ ولا شأن لهم بادارة أمور المفوضية المالية.. عندما كلفتني المفوضية بتنسيق عمل لجنة السجل والدوائر والتثقيف والتدريب، كتبت لرئيس المفوضية موضحاً أن مركز الإستشارات والتدريب الدولي الذى أنشأته قبل ثمانية سنوات من تاريخ إنتخابات أبريل 2010 م يعمل في مجال التدريب للإنتخابات. وكان لي الفضل أننى أول من كتب ونبه لتضارب مصالح محتمل (وليس أكيد) في تنسيقى لشأن التدريب ونشاط المركز. وطلبت أن يستبعد المركز من المنافسة في أنشطة التدريب. والمركز هو أول جهة في السودان تخصصت (ضمن أنشطة أخرى) في أعمال الإنتخابات وهو أول جهة دعت للتمثيل النسبى في عام 2003 م وهو أول جهة تصدر دراسات ومنشورات عن الإنتخابات. ويعمل بالمركز آنذاك تسعة عشر خبيراً كلهم من حملة الإجازات العليا والخبرة الإدارية والعلمية والعملية في الإنتخابات؛ وكان لهؤلاء الخبراء فضل كبير في تنوير المفوضية بأحدث الأساليب العالمية والعملية في اعداد أدلة الإنتخابات واعداد موازناتها. قررت المفوضيه ألا تحرم مركز الإستشارات وخبرائه التسعة عشر من المنافسة في تدريب المفوضية وكلفت عضو آخر غير مختار الأصم بتنسيق التثقيف والتدريب. أين شخص مختار الأصم من هذا؟ ألا يشكر له أنه أول من نبه وكتب، وهل جريرته أنه أنشأ مركزاً متخصصاً؟! ولأنني أومن بالشفافية رفضت رفضاً قاطعاً أن أنقل ملكية مركزي وأسم العمل لشخص آخر؛ ونقل الملكية أمر ميسور؛ يقوم البعض بتسجيل أعمالهم بأسماء الزوجات والأبناء. هل كان يردني الكاتب أن أفعل مثلهم أم الأفضل هو الوضوح الذي مارسته بالكتابة لرئيس المفوضية وعدم الموافقه علي نقل ملكية المركز؛ مالكم كيف تحكمون! وبغض النظر عن صحة عدم حرمان الخبراء التسعة عشر أو حرمانهم من المنافسة في تدريب المفوضية فإن التدريب قد تم. التدريب الذي كلف به مركز الإستشارات إكتمل وتم علي أفضل وجه؛ وما أستلمه المركز هو قيمة الخدمة التي قدمت؛ اي ليس هناك مالاً سائباً، وأن لم يتم التدريب ولم تقدم الخدمة لا تدفع القيمة؛ هل يريد ذلك الكاتب المغرض أن يقول أن الخدمه لم تتم. ما هذا القول الجائر الظالم؟ هذا المركز بخبرائه أصحاب التميز وقع عليه اختيار البنك الدولي ليقوم بأول دراسة عن إعادة الهندسة والهيكلة لحكومة السودان (الهندرة)؛ وأصبح في القائمة المختصرة ( Short List) للمراكز التي تتعاون مع البنك الدولي. فهو ليس أي مركز أو معهد التدريب والسلام. في البدء كان الاتهام أن مختار الأصم إستغل نفوذه لصالح مركزه للتدريب؛ مختار الأصم عضو من ضمن سبعه أعضاء ويرأسة رئيس ونائب رئيس وهناك أمين عام مسؤول عن الشأن المالي والإداري؛ كل هؤلاء هيمن عليهم مختار الأصم؟؟. يالها من قدرات خارقه يمتلكها مختار الأصم لتسيير الأمور علي هواه. ثم طور الكاتب الجائر الأتهام لانتهازية وتجارة إنتخابات. وأغفل الكاتب صاحب الغرض عن قصد اية أشارة لبيان المفوضية رقم 55 في شأن مركز الاستشارات وعضو المفوضية مختار الأصم . لم يصدق الكاتب الباحث عن البطوله عبر خداع القراء، لم يصدق حين قال أن ضجيج الصحف حول الموضوع لم يحرك ساكناً. المفوضية القومية وهي في قمة انشغالها بإنتخابات أبريل 2010؛ ولديها عدد هائل من الملفات أمامها؛ والأحزاب تصترع وتهدد بمقاطعة الإنتخابات، والماتحون يجتمعون معها صباح ومساء، والطواف علي مختلف ولايات السودان بما فيها الجنوب علي أشده ... في لجة هذه الأعمال وفي قمة هذه الاشغال قطعت عملها واجتمعت بكامل عضويتها وبرئاسة رئيسها أبيل ألير وبحضور نائبه بروفسور/ عبدالله أحمد عبدالله وأمينها العام الدكتور/ جلال محمد أحمد وأصدرت بياناً بتاريخ 17 مارس 2010 م حول ما تناولته الصحف بشأن التدريب وعضو المفوضية مختار الأصم. لم يصدق الطاهر ساتي وأراد أن يغفل وأن يتناسى بيان المفوضية بل لعل التقاعس عن قبول دعوة المفوضية كان الغرض منه أّلا يذكر وينبه الي ذلك البيان. جاء في بيان المفوضية أنها - أي المفوضية – كانت علي علم مسبق بعلاقة عضوها مختار الأصم بمركز الإستشارات؛ وأن مختار الأصم نبه المفوضية أنه لن يستطيع أن ينسق لجنة التدريب بل وطلب أن يستبعد مركز الإستشارات عن التقديم لبرامج تدريب المفوضية. قررت المفوضية أن تكلف عضواً آخر بمهمة تنسيق التدريب وقررت ألّا تحرم المركز من التقدم لبرامج التدريب بوصفه مركزاً متميزاً ومتخصصاً في المجال وله تسعة عشر خبيراً لذلك العمل. وجاء في البيان ما نصه الآتي: لم يمارس بروفسير/ مختار الأصم منذ إنشاء المفوضية ولتاريخ اليوم أي مسؤولية خاصة بالتدريب في المفوضية ولم يشترك في أي لجنة خاصة بإختيار المراكز والمعاهد وترسية المناقصات سواء في التدريب أو خلافه. أعضاء المفوضية غير متفرغين ولا يوجد ما يمنعهم من ممارسة أعمالهم الخاصة. لا تحابى ولا تجامل المفوضية أي عضو في أعمالها، ومركز الإستشارات مثل غيره من المعاهد يوفق أحياناً ويفشل أحياناً أخرى في مناقصات التدريب ( مرفق نص البيان). قال الكاتب أن مختار الأصم قال:( كل المعاي ديل عندهم مراكز شالت قروش؛ وأنا عملت زيهم، فيها شنو يعني) هذا القول الفطير والبائس لا يصدر من أمثالى؛ ولا يصدر ممن له مثقال ذرة من احترام النفس وأربأ بنفسي من مثل هذا القول البائخ؛ ويقيني أن الدس فيه والغرض منه لن يفوتا علي فطنة القارئ.
