الشق الأول من العنوان مستوحي من قصة السلطان علي دينار الطريفة (كما جاء في موسوعة السودان الرقمية عن تاريخ العملة السودانية) بعد أن أسس في نهاية عهد المهدية سلطنة دارفور خلال الفترة (1898م 1916م) و قام بسك عملة من فئة القرش علي هيئة القرش المصري مستخدما قطع من صفائح الوقود الفارغة (الرديئة) لتمويل التجارة الداخلية و الخارجية وقد أطلق عليها الناس اسم (قرش رضينا) لأن السلطان هدد بإعدام من لا يرضي بها و يرفض قبولها. (يعني يا ترضي بيها أو مصيرك فندك علي دينار كما يقولون) ،،، و هي قصة لا تعبِّر فقط عن حرص الرجل علي السيادة الوطنية لدولته الوليدة المستقلة (باعتبار أن وجود عملة محلية قوية الزامية نافذة القبول و التداول أحد أهم أركان السيادة الوطنية لأي بلد) بل حرص علي إجبار الناس علي قبولها و اعتمادها كعملة رسمية واجبة القبول و التداول في المعاملات التجارية و شرع في سبيل ذلك أقصي العقوبات التي عرفها التاريخ البشري (الإعدام) لمن يخالفها أو يرفضها. و هي قصة بالطبع تعبِّر أيضا عن وعي السودانيين علي مر تاريخهم الضارب في القدم بأهمية العملة النقدية و قدرتهم علي التمييز بين العملة الأجنبية و العملة المحلية من ناحية و كذلك بين العملة القوية و العملة الضعيفة عديمة القيمة من ناحية أخري. و هو ما عبَّرت عنه الفنانة السودانية الراحلة المبدعة عائشة الفلاتية في الحماسة و رفع الروح المعنوية (كما جاء في كتاب الأمثال السودانية للشيخ بابكر بدري (مؤسس مدارس الأحفاد السودانية) عندما تغنت محذرة موسوليني إبان اندلاع الحرب العالمية الثانية ومشاركة قوات دفاع السودان ومواجهتها للقوات الايطالية في هضاب الحبشة بقولها (يا موسوليني يا طلياني ،،، تضرب السودان ،،، تصبح قرش براني) أي عملة أجنبية بلا فائدة. و حتي في فترات الاستعمار التي شهدها تاريخ بلادنا لم يتعامل السودانيون مع عملة المستعمر كعملة أصيلة للتداول بل استخدموها للحفظ (كما يفعلون الآن مع بعض المعادن النفيسة كالذهب و الفضة والدولار و غيره من العملات الصعبة) أو في معتقداتهم الشعبية للمشاهرة ومنع العين والحسد ،،، ففى مناسبة الختان أو العرس كان السودانيون يستخدمون ريال ماري تريزا المصنوع من الفضة ومنقوش عليه صورة الامبراطورة ماري تريزا (امبراطورة ألمانيا والنمسا في القرن الثامن عشر) بوضعه على جبين أو صدر العريس أو ود الطهور لمنع العين و الحسد. كما كان يستخدم الجنيه الإنجليزي الذي يحمل صورة الملك جورج الخامس كمشاهرة أو وقاية خاصة للنساء حديثات الولادة أو الزواج (كما أورد الشيخ بابكر بدري أيضا في كتابه المشار إليه سابقا). و لذلك فقد كان من أول الإنجازات التي تمت في سبتمبر 1956م (استكمالا للاستقلال و ترسيخا للسيادة الوطنية) هو إصدار أول عملة ورقية سودانية لتحل محل العملات المتداولة المصرية والإنجليزية من مختلف الفئات من فئة العشرة قروش إلى العشرة جنيهات ثم أعقبها بعد ذلك بأربعة سنوات إنشاء بنك السودان المركزي كسلطة نقدية تتولي مسئولية إصدار النقد بديلا لما كان يعرف (بلجنة العملة المحلية) و آلت إليه كل أصولها و تم تعيين الراحل مأمون بحيري كأول محافظ له ظهر توقيعه على كل العملات الورقية التي طُبعت آنذاك. من المؤلم حقا أن تصل عملتنا المحلية إلي هذا المصير المؤسف برغم تاريخها الضارب في القدم الذي يضارع تاريخ العملة الصينية نفسها و يسبقه بآلاف السنين. فالسودان من أقدم البلدان التي سكنها البشر حسب الحفريات التي وُجدت في بعض أجزائه مؤخرا و قد سكن الجنس النوبي قديما السودان في العصور الحجرية (8000 ق م - 3200 ق م) واتخذ أول خطواته نحو الحضارة فقاموا بصناعة الفخار واستعمال المواقد والنار للطبخ (كما جاء في ويكيبيديا الموسوعة الحرة و في العديد من كتب التاريخ عن الممالك القديمة). و قد كان لها ما يسندها من بنية اقتصادية متينة قائمة علي الزراعة و الرعي و صناعة الفخار و غيرها من الصناعات الحرفية و التبادل التجاري محليا و خارجيا. فقد ضرب السودانيون الأرض برا و بحرا في تجارتهم مع بلاد الهند و السند و اليونان و المغرب و اثيوبيا و العديد من البلدان في كل مراحل التطور الإجتماعي و الإقتصادي الذي شهدته بلادنا منذ أكثر من 3000 عام قبل الميلاد و كذلك ما يسندها منذ ذلك التاريخ (و لا يزال) من خيرات و ثروات و موارد طبيعية و بشرية قلما تتواجد في بلد واحد. و لا نستبعد (برغم عدم جزمنا بذلك) بما ذهب إليه بعض المؤرخين بأن منطقة نهر النيل الممتدة من البحيرات و إثيوبيا إلي الدلتا و التي كانت تمثل حدود حضارة كوش هي المعنية بقوله تعالي في سورة الرحمن الآيات 19 إلي 22 (مرج البحرين يلتقيان* بينهما برزخ لا يبغيان * فبأي آلاء ربكما تكذبان* يخرج منهما اللؤلؤ و المرجان* فبأي آلاء ربكما تكذبان) صدق الله العظيم. كما تحدثت بعض الترجمات اليونانية للتوراة (العهد الجديد) عن ملكة النوبة (الكنداكة) و ورد اسم بلاد كوش (أي بلاد النوبة) في النصوص العبرية في التوراة أكثر من ثلاثين مرة و قد جاء في سفر إشعياء - الإصحاح الحادي عشر ما يلي (من أشور ومن مصر ومن فتروس ومن كوش ومن عيلام وشنعار ومن حماة ومن جزائر البحر ...) و قد عرف كوش الذي ورد اسمه في هذا الإصحاح و كُنِيَت حضارة كوش باسمه بأنه ابن حام ابن نوح عليه السلام. إلا أن بلادنا للأسف الشديد لم تشهد في تاريخها الطويل و حضارتها الضاربة في القدم (حتي في زمن سنة ستة و زمن العيش بالقبضة) مثل هذا الفشل التام و الإنهيار الكامل الذي عاشته (و لا زالت تعيشه) تحت جحيم سلطة الإنقاذ و فريِّة مشروعها الحضاري الذي لا يمت لحضارة شعبنا و تاريخه الطويل بصلة. و التي وصل فيها حد الخزي و العار و الخيبة بالطغمة الفاسدة (ليس فقط الاعتراف بانهيار العملة المحلية) بل التفكير في إحلال اليوان الصيني محلها أو السماح له بالتداول إلي جانبها و الحكم عليها بالإعدام تمهيدا لمسحها من الوجود في المستقبل القريب استكمالا لمسيرة الفشل و الدمار التي بدأت بخصخصة مؤسسات القطاع العام و نهب موارد البلاد. فتصريح وزير الإستثمار الذي نشر بالراكوبة يوم الإثنين الموافق 23 ديسمبر 2013م عن تقدم الحكومة لنظيرتها الصينية بطلب اعتماد السودان كدولة متداولة لعملة اليوان كحل جذري لمشكلة ثبات سعر الصرف و الاستعاضة باليوان عن الدولار باعتباره أكثر العملات ثباتا وقوة أسوة بما فعلته بعض البلدان الأفريقية علي حد قوله (بجانب كونه يعد اعترافا صريحا بعجز الحكومة عن السيطرة علي الإنهيار الإقتصادي المريع) فهو أيضا يكشف جهل الرجل بأبسط مبادئ الاقتصاد و النقود و البنوك و العلاقات التجارية الدولية و انعدام ثقافته و المامه بما يدور في عالم النقود اليوم خاصة عندما يكون الحديث عن أمريكا و الصين و الدولار و اليوان. و إذا كان هذا التصريح المُغدِق في الجهالة صادرا عن الدكتور مصطفي عثمان اسماعيل بجلالة قدره (عرَّاب الإنقاذ و طفلها المعجزة) فما بالك ببقية القوم برؤوسهم الخاوية التي لا تحمل غيرعمامات التوتل السويسري و الإنجليزي الفاخر و بصيرتهم التي لا تتجاوز أسقف مكاتبهم الفارهة و قصورهم العاجيِّة و أحلامهم الطفيلية و حلمات أذانهم التي لا تعرف غير القيل و القال و مناخير أنوفهم المدنسة علي تراب الأرض كما الدواب و لا تجيد غير اقتفاء نتانة الصيف في أحذية الطغاة و الجلادين. فشعبنا لا ينتظر فتاوي جهال القوم في العملة (أو غيرها) و علي الطفل المعجزة و زمرته الفاسدة ألا يعتقدوا بأنهم يمكن أن يضحكوا علي الناس ببعض المصطلحات (التي يتعاطونها و لا يعون معناها) فلا يمكن (كما يقول أبناء شمال الوادي) (بيع الميَّة في حارة السقَّايين) فقد ارتبطت العملة بحياة شعبنا المعيشية اليومية منذ القدم و تجاوزت حدود المعاملات التجارية و دخلت في معتقداتهم و أمثالهم الشعبية (فالقرش الأبيض لليوم الأسود) و (القروش بِقَت دِقِن مره) و (مال التجارة ما بحمل الخسارة) و (المال عند سيدو والناس بتريدو) و (المال تلتو ولا كتلتو) وغيرها من الأمثال الشعبية التي تعبِّر عن وعي الناس الإجتماعي و الفطري بالعملة و أهميتها. ما يقصده الرجل في حديثه لا يتعلق فقط (كما قد يعتقد البعض) بربط الجنيه باليوان و الاستغناء عن الدولار في المعاملات التجارية الدولية و إنما يتحدث عن ما يعرف في علم الإقتصاد بالإحلال النقدي اعتقادا منه بأنه أحد الوسائل الناجعة لمعالجة انهيار قيمة العملة الوطنية و ارتفاع معدلات التضخم. و الإحلال النقدي في عالم الإقتصاد هو أن تعتمد السلطات النقدية عملة أجنبية كعملة رسمية للتداول الداخلي و الخارجي يتم تداولها لوحدها أو بجانب العملة الوطنية بين كل القطاعات الإقتصادية ممثلة في قطاع الأفراد ، قطاع الأعمال ، القطاع المالي ، قطاع الدولة ، و قطاع التجارة الخارجية (بمعني آخر و وفقا لتصريح الطفل المعجزة أن يكون بمقدور المواطن السوداني شراء احتياجاته اليومية من زيت الطعام و الخبز و الخضروات و غيرها من المستلزمات المعيشية اليومية باليوان الصيني كما يفعل بالجنيه السوداني) بجانب استخدامها في اصدار الإعتمادات المستندية و خطابات الضمان و التحويلات المصرفية لأغراض الاستيراد و التصدير و التبادل التجاري مع البلدان الأخري. فمن المعروف في عالم الإقتصاد أن الدول التي تلجأ للإحلال النقدي دائما هي الدول الفاشلة التي يعمها الفساد المالي و سوء الأجهزة الإدارية و ترهلها و ارتفاع معدلات الإنفاق العام علي جهاز الدولة و علي أوجه الصرف غير الإنتاجية و تشهد إختلالات هيكلية في اقتصادياتها و تعاني عجزا مزمنا في موازين مدفوعاتها و زيادات مطردة في معدلات التضخم و انخفاضات متتالية في القوة الشرائية لعملتها المحلية و تراكمات غير محدودة في دينها الداخلي و الخارجي و انتشار ظاهرة تبييض الأموال و تمويل القمع و الحرب و الإرهاب و انخفاض معدلات انتاجها لمستويات غير مسبوقة و ارتفاع معدلات الفقر بالذات وسط القطاعات المنتجة نتيجة للسياسات الخاطئة غير الموجهة لخدمة الإقتصاد الوطني و فرض الضرائب و الرسوم و الأتوات غير المحتملة علي المنتجين التي تفوق تكلفة إنتاجهم و تدفعهم للهروب و الهجرة إلي خارج البلاد أو تزج بهم في غياهب سجون الشيكات المرتدة و الديون المعدومة و انعدام احتياطياتها من العملات الصعبة للدرجة التي يصبح فيها السوق الأسود هو الممول الرئيسي لفاتورة الاستيراد علي مستوي القطاعين الخاص و العام و هذا ما يحدث للأسف الشديد في بلادنا و يجعلها متربعة بجدارة علي عرش قائمة الدول الفاشلة و الساقطة اقتصاديا. إعتقاد الطفل المعجزة و زمرته الفاسدة بأن الإحلال النقدي هو الحل الجذري لتدني العملة المحلية و سعر صرفه مقابل العملات الأجنبية الأخري هو مجرد اجترار للكذب و الإفك و اللغط و الإدعاء الفج و الجهالة الفاضحة النافية لأدني درجة من درجات العلم و المعرفة بأبسط مبادئ الإقتصاد و حقائق الأمور و ما آلت إليه أحوال الناس و العجز التام عن إيجاد حلول لها. سنفرد هذه الحلقات لكشف خواء الرجل و زمرته الفاسدة و تفنيد تصريحه الجاهل و اثبات فشل سياسة الإحلال النقدي التي يتغني بها و يري فيها مخرجا لأزمته و عزلته في معالجة أزمة سعر الصرف من خلفية اقتصادية بحتة مسترشدين ببعض تجارب الدول الأفريقية الفاشلة التي اتبعتها و استدل بها (لجهله) في تصريحه المشار إليه و المصير المشئوم الذي وصلت إليه تلك البلدان و استحالة إقدام اليوان الصيني لمحاربة الدولار الأمريكي باعتبار أن أمريكا و الصين في حقيقة أمرهما حليفان مستتران تربطهما مصالح مشتركة من الصعب الفكاك منها. ثم نعرِّج بعد ذلك للتفريق بين سعر الصرف الاسمي و سعر الصرف الحقيقي و بيان الأسباب الحقيقية وراء انهيار العملة الوطنية و اقتراح الحلول الناجعة لأزمة سعر الصرف و التي نعتقد جازمين بأن الطغمة الفاسدة لا تستطيع الإقدام اليها لتعارضها التام مع مصالحها ،،، فتابعونا ،،، [email protected]
