أعلن في السعودية عن أربعة قرارات وشيكة تمهد لها وزارة العمل تختص بتوطين الوظائف (السعودة) وعمل المرأة في المتاجر النسائية، إضافة إلى العمل عن بعد، وأخيرا بقاء شركات القطاع الخاص في النطاق الآمن، بينما أرجأت الوزارة النظر في باقي المسودات التي عرضتها منذ 60 يوما، لأخذ المرئيات حولها. وأكدت وزارة العمل تمهيدها لإقرار مزيد من التنظيمات في المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، الخاص بتنظيم قصر عمل المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية، الذي اختص في مرحلته الأولى بمحلات بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل، بينما في المرحلة الثانية اختص بمحلات بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات. ومن بين المواد المقترحة في توظيف وعمل النساء السعوديات في هذه المحلات أو الأكشاك، عدم الحصول على تصريح مسبق من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى، بينما يحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معا في الأكشاك، وتخصيصها عند توظيف العاملات السعوديات لخدمة النساء والعائلات فقط. وشملت المواد توفير مقاعد للعاملات السعوديات للجلوس عليها أثناء دوامهن في حال رغبن بذلك، إضافة إلى توفير مكان مخصص للعاملات السعوديات لأداء الصلاة والاستراحة، ما لم يكن هناك مكان مناسب لا يبعد أكثر من خمسين مترا عن المحل. وبحسب المواد المقترحة فإن المنشأة وكل الكيانات المرتبطة بها التي يتبع لها المحل الذي لا يلتزم بتطبيق هذا القرار وإحلال النساء السعوديات في نشاط بيع المستلزمات النسائية لديه، معرض لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج «نطاقات». وبحسب المواد تحت هذا البند، فإن المنشأة ستكون معرضة للحرمان من الحصول على تأشيرات عمل جديدة لمدة ثلاث سنوات للمخالفة الأولى وخمس سنوات للمخالفة الثانية، وغرامة مالية قوامها خمسة آلاف ريال. وتتجه وزارة العمل إلى إقرار مسودة المعدل التراكمي في حساب نسبة التوطين التي يجري احتسابها في المنشأة وفقا لعدد العاملين السعوديين مقسوما على مجموع عمالة المنشأة، حيث رأت الوزارة اللجوء إلى تطبيق مبدأ المعدل التراكمي في حساب نسبة التوطين، بحيث لا تضار المنشأة المعنية في حال انخفضت نسبة التوطين لديها في فترات معينة عن المعدلات التي تحققها في العادة. وتعتقد الوزارة أن هذا القرار سيضمن للمنشآت التي لديها حالة استقرار للعاملين السعوديين أكثر من غيرها، تحقيق استفادة تتناسب مع هذا الاستقرار الذي حققته. وينتظر أن تقر الوزارة اشتراط البقاء في النطاقات الآمنة للحصول على خدمات الوزارة التي حصرتها لتتاح فقط للمنشآت التي حققت النطاق الأصفر فما فوق، بهدف تحفيز المنشآت لتحقيق نسب توطين أفضل وبالتالي الانتقال للنطاقات الآمنة، بيد أن الوزارة عدلت بين المواد المقترحة أن يكون الكيان مستمرا فوق النطاق الأصفر لستة أشهر سابقة بعد ثلاثة شهور من تاريخ القرار، لتكون 12 شهرا بعد تسعة شهور من تاريخ هذا القرار. ويأتي تنظيم عمل المرأة عن بعد، قرارا مرتقبا لوزارة العمل التي احتسبت المرأة العاملة عن بعد ضمن نسبة توطين الوظائف (السعودة)، بينما أكدت أن العمل ينظم العلاقة التعاقدية للعامل عن بعد عقد عمل مكتوب يوثق أن العمل يتم «عن بعد» وكل الحقوق والبدلات، بما في ذلك التأمين الطبي، إضافة إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة. ووفقا للمسودة التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، فإنه يجوز لمن يعمل عن بعد لدى أي منشأة أن يعمل لبعض الوقت (بدوام جزئي) لدى أي منشأة أو منشآت أخرى، شريطة أخذ موافقة المنشأة التي يعمل لديها عن بعد إذا كانت المنشأة الأخرى تمارس النشاط نفسه ومنافسة لها. وجاء بين المواد المقترحة جواز أن يكون العمل عن بعد خلال ساعات العمل غير المعتمدة بالمنشأة، على أن يجري تحديد مواعيد الدوام وفقا لظروف وطبيعة وحاجة العمل، مع مراعاة أحكام نظام العمل والقرارات الوزارية، وذلك فيما يتعلق بأوقات تشغيل النساء. وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة العمل عن إرجائها تطبيق مسودة قرار «زيادة وزن الوافد» المتعلقة بنسب توطين الوظائف. وووفقا لبيان صدر أمس، «كلفت الوزارة الإدارة المعنية بإجراء دراسات مستفيضة بخصوص بعض مكونات مسودة زيادة وزن الوافد فيما يختص باحتساب توطين الوظائف في القطاع الخاص (السعودة)، بالتنسيق مع أصحاب الأعمال ولجان مجلس الغرف السعودية، تمهيدا لإعادة طرحها بعد التحسين واستيعاب الملاحظات التي وردت من المهتمين أصحاب المصلحة الذين شكرتهم الوزارة لتفاعلهم ومساهمتهم في تطوير وتحسين القرارات، وذلك للشهور المقبلة». وجاء القرار استجابة لعدد من المرئيات والملاحظات التي رصدت عبر بوابة «معا»، فيما بدأت الوزارة بوضع عدد من مسودات القرارات في صياغتها النهائية، لجعلها في حيز التنفيذ خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد أن سحبت من البوابة لانتهاء فترة المشاركة في تحسينها. وتأتي هذه التطورات بعد مضي قرابة الشهرين على إطلاق بوابة «معا» الإلكترونية التابعة لوزارة العمل، حيث أكدت أن البوابة أتاحت الفرصة لمشاركة المجتمع والمهتمين، في تحسين مسودات بعض القرارات التي تعتزم الوزارة إطلاقها خلال الفترات المقبلة. وأكد أحمد الحميدان وكيل الوزارة للسياسات العمالية أنه سحبت بعض المسودات من أصل 24 مسودة، عرضت عبر البوابة، تمهيدا لإصدارها كقرارات بغرض البدء في تنفيذها. يُذكر أن الوزارة طرحت منذ إطلاق البوابة 24 مسودة قرار، بالإضافة إلى مسودات خمس وثائق تنظيمية، لاستقبال مرئيات وملاحظات حول مسودات القرارات المعلنة، بحثا عن المجدي منها لتحسين محاور القرارات، أما الاقتراحات التي لا تتأكد جدواها، فسيُنظر إليها على أنها مؤشرات ثقافية واجتماعية تساعد الوزارة في دراساتها المتخصصة، وتُبنى عليها توجهات في التوعية والإرشاد.
