أكد أحمد لقمان، المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن البطالة في الوطن العربي تجاوزت الحدود، إذ تشكل أكثر من 14%، وهناك 18 مليون عاطل 60% منهم من الشباب، وأن من أهم التحديات التي ستواجهها القمة العربية الاقتصادية هي البدء فوراً في حلول ناجعة لهذه المشكلة. وأكد لقمان على أهمية دور القطاع الخاص العربي في حل هذه المشكلة. جاء ذلك في كلمته خلال مناقشة دور القطاع الخاص في التنمية في قمة شرم الشيخ العربية الاقتصادية التي بدأت فعالياتها اليوم الأربعاء 19-1-2011. أكد لقمان "أن القطاع الخاص العربي قطاع ناشئ في أغلب بلداننا العربية، وما يزال يعتمد على الحكومة في نموه". وأضاف أن "القطاع الخاص تأثر بإصلاحات اقتصادية خدمت نموه، لكن حملته المزيد من المسؤوليات فأجبر على مواجهة عدة تحديات في نفس الوقت، وأن على هذا القطاع أن يتأقلم مع تراجع حماية الدولة وعليه المنافسة في ساحات عالمية تزداد فيها حرية التبادل ترسخاً واتساعاً، وعليه التطور إنتاجاً وجودة وتكلفة وحاكمية إذا أراد البقاء ناهيك عن التطور". وتناقش القمة القمة العربية الاقتصادية في دورتها الثانية برئاسة الرئيس حسني مبارك عدداً من القضايا الاقتصادية، أهمها مشروع الربط البحري بين الدول العربية، وربط شبكات الإنترنت ومبادرة البنك الدولي بشأن دعم جهود تحقيق التنمية فى المنطقة العربية. وتبحث القمة البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة وتنفيذ الأهداف التنموية للألفية وتطوير التعليم فى الوطن العربي وتحسين مستوى الرعاية الصحية ودور القطاع الخاص فى دعم العمل العربى المشترك وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني ومتابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن القمم العربية فى دوراتها العادية خلال الفترة من 2001 حتى 2010. وأكد أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية "أن القطاع الخاص في نظرنا يمثل المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والصغرى وهذه الأخيرة يقل الاهتمام بها رغم أنها تمثل 85% من إجمالي المنشآت في بلداننا والتي يزيد عددها عن 12 مليون منشأة". وعن التحديات التي تواجه القطاع الخاص قال أحمد لقمان "أولى هذه التحديات هي فرص التمويل، وإذا كانت البنوك تهتم أكثر بالمنشآت الكبيرة على حساب المنشآت المتوسطة والصغيرة ناهيك عن الصغرى فنسبة الإقراض إلى منشآت دون الكبيرة لا يتعدى 12% من إجمالي الإقراض في البلدان العربية، والنسبة المماثلة في بلدان أخرى غير عربية تتجاوز 26%. وتابع لقمان "أما المصدر الثاني لتمويل التنمية والقطاع الخاص فيتأتى من الاستثمار الأجنبي المباشر بما في ذلك الاستثمار البيني العربي، وقد تطورت تدفقات صافي هذا الاستثمار لتناهز 100 بليون دولار السنة الماضية، وعلي أن أسجل هنا أن الأزمة الإقتصادية العالمية قد ساعدت على نمو الاستثمار في البلدان العربية أو على الأقل لم تعقها، بالإضافة إلى تحسن مناخ الاستثمار بعد تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتشريعية في البلدان العربية". وشدد لقمان على ملاحظة أنه رغم تدفقات هذه الاستثمارات فإنها لم تساعد بالقدر المنتظر في دعم التشغيل، فقد نجد حالات تمثل نموذجاً للنجاح الاقتصادي، لكن أوضاع البطالة فيها تهدد السلم الاجتماعي، وقد تعصف بالمكتسبات الاقتصادية خاصة إذا كان التفاوت بشأن انتشارها كبير بين مختلف المناطق والفئات داخل البلد الواحد. وأرجع أحمد لقمان السبب في ذلك إلى تركيز الاستثمار في بلدان محدودة لجاذبية الاستثمار فيها وفي قطاعات محدودة مثل الطاقة والاتصالات والعقارات والمنشآت السياحية أو البورصات، وذلك للقيمة المضافة العلية فيها وسرعة جني الأرباح منها، ولكن للأسف فهذه القطاعات رغم أهميتها فهي ليست مولدة لفرص عمل بكثافة ولذلك يتحتم لتحقيق تنمية متوازنة إغراء الاستثمار ليتجه أيضاً إلى أنشطة الاقتصاد الحقيقي ويتوزع حيث الحاجة إليه أشد". وتابع أحمد لقمان "وفي هذا الوضع فإن الخاسر الأكبر هو المنشآت الصغيرة والصغرى وكان يمكن أن تستفيد هذه المنشآت بمصدر آخر للتمويل وهو تحويلات ما يزيد عن 27 مليار دولار سنوياً، لكن ما يوجه منها للاستثمار قد يقل عن عشرها". وختم أحمد لقمان حديثه مؤكداً أن قضايا دعم التشغيل والحد من البطالة تستحق أن تكون موضع العناية الأولى من قبل القادة العرب ومتخذي القرار في مستوياته الرفيعة لأن صيانة هذه القضايا يمثل حماية للسلم الاجتماعي والأمن المستديم بل وشرط لعدم انتكاس أي جهد للتنمية الإقتصادية. ودعا لقمان إلى ضرورة إيلاء عناية خاصة لتقليل التفاوت بين المناطق الجغرافية داخل البلد الواحد وبين مختلف فئات القوى العاملة من حيث التنمية وفرص التشغيل. وأشار لقمان إلى أن أسواق العمل العربية بحاجة إلى إعادة تنظيم يتحقق من خلاله دور أكثر فعالية للقطاع الخاص وبه تتوفر فرص أكيدة لتشغيل الوطنيين بالدرجة الأولى ثم العرب المتنقلين من بعدهم على أن يؤخذ في إعادة التنظيم الحفاظ على الهوية العربية لساناً وثقافة. وتتابع أعمال القمة الاقتصادية العربية في دورتها الثانية مدى تنفيذ قرارات الدورة الأولى للقمة العربية الاقتصادية التى عقدت بالكويت عام 2009، وأهمها مبادرة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بإنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والربط الكهربائي العربي والربط بالسكك الحديد والطرق البرية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي والاتحاد الجمركي العربي والأمن المائي العربي. كما تبحث القمة مجموعة من مشاريع القرارات المرفوعة من وزراء الخارجية العرب من بينها دعم السودان مالياً واقتصادياً ودعم الصومال ومشروع بيان مقدم من مصر بشأن مكافحة الإرهاب والتدخلات الخارجية.
