الشباب والبطالة كلمتان اقترنتا ببعضهما كثيراً خلال الفترة الأخيرة، فالشباب يُفكّرون في بناء أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية بالاعتماد على أنفسهم، من خلال العمل والإنتاج، لا سِيما أصحاب الكفاءات، والخِرِّيجين الذين أمضوا السواد الأكبر من حياتهم في الدراسة والإجتهاد والتخصص، واكتساب الخبرات العملية. ويمثل «التمويل» عقبة كبرى أمام الشباب الراغبين في تجربة المشروعات الصغيرة، رغم وجود أكثر من جهة تقدم قروضاً لمختلف المشروعات، الصغيرة، والمتوسطة، ومن أبرزها مؤسسة التمويل الأصغر والتي سيتم تحويلها إلى «بنك الشباب» بحيث يمّول كافة مشروعات الشباب التي يطمحون إليها، ويحد من البطالة، مدعماً بأصوات الشباب والمختصين. نجد إن تزايد اعداد الخريجين في السودان وكذلك وارتفاع نسبة البطالة دفعت بالعديد من الخريجين للبحث عن فرص عمل لتخفيف العبء عن انفسهم واسرهم، ومع تزايد اعداد الباحثين عن العمل اتجهت الدولة الى توفير فرص العمل بوسائل جديدة وذلك عبر إنشاءها(مؤسسة التمويل الأصغر) لتوفير الدعم اللازم وخلق فرص عمل، حيث قامت عدة جهات بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع المؤسسات والولايات لتوفير فرص اكبر من الوظائف للخريجين من خلال تدريبهم وتأهيلهم. إذ نجد ان مسألة النهوض بالإقتصاد أصبحت تأخذ حيزاً كبيرا على شبكة الإنترنت و جدلا واسعاً في الصحافة المقروءة والمسموعة وذلك لإيجاد آلية لإصلاح اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أعقاب ثورات الربيع العربي. فهناك وجهات نظر شديدة التباين حول كيفية بناء نموذج للنمو أكثر تكافوء في الفرص وشمولًا للاقتصاديات الإقليمية. ولكن من اليمين إلى اليسار، ومن الأحزاب الإسلامية لتلك العلمانية، ومن الأوساط الأكاديمية إلى القطاع الخاص، يُجمع الجميع على أمرٍ واحد ألا وهو حاجة المنطقة الماسة إلى خلق المزيد من فرص العمل لتلبية الطلب السريع والمتزايد على القوى العاملة، و تعتبر المشروعات الصغري والصغيرة والمتوسطة جزءً من هذا الحل وعلى الصعيد الإقليمي، تشكل المشروعات الصغري والصغيرة والمتوسطة أكثر من 40% من العمالة في القطاع الخاص، ولكنها تفتقر في كثير من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى سبل الحصول على التمويل، وفرص تسويق منتجاتها، والخدمات الفعالة لتطوير أعمالها. وفي هذا الشأن نجد إن السيد رئيس الجمهوريه المشير عمر حسن احمد البشير قد أطلق قراراَ قضي بتكوين اللجنه العليا لانشاء بنك الشباب ويعد هذا القرار متابعه للقرار السابق بتحويل مؤسسة التمويل الأصغر الى بنك الشباب، وذلك للمساعدة في إطلاق العنان لإمكانات هذه المشروعات ، وإيجاد فرص أوسع للشباب في مجال التدريب والتمويل والتشغيل.. لقد حان الوقت للتقدم باتجاه التحدي التالي ويحظى كل صاحب مصلحة بدور يضطلع به: إننا نناشد القائمين على امر بنك الشباب بأن يتقدموا للأمام ليأخذوا دورهم حتى يحققوا للشباب طموحاتهم في إيجاد فرص عمل حقيقية، فالمنطقة مليئة بالأفراد النشطين المبدعين الذين حرموا من تحقيق تطلعاتهم. كذلك يتعين التخلص من القواعد القديمة التي تمنع المؤسسات المالية من تلبية الاحتياجات المالية الكاملة للعملاء. ويتعين تشجيع وسن قواعد جديدة تساعد المصارف وغيرها من القنوات الفعالة في تقديم الخدمات المالية على تلبية احتياجات الشباب. كما نناشد مؤسسات التمويل الأصغر بأن تتقدم للأمام لتأخذ دورها. إن مجرد الحفاظ على البقاء، رغم أهميته، لم يعد كافيا. فلابد من أن تتطور مؤسسات التمويل الأصغر لتصبح مؤسسات تتمركز حول العميل، ولابد أن تتوحد وتعزز قدرتها وتحتشد بأي شكل كان لتقديم خدمات مناسبة من شأنها مساعدة عملائها على إدارة حياتهم المالية المعقدة. وأخيرا وليس آخراُ أناشد الدولة بأن تتقدم للأمام لتأخذ دورها كذلك والعمل علي التنسيق مع الجهات المانحة الأخرى والتحلي بالمسؤولية في ممارسات الإنفاق وإضافة قيمة جديدة مع كل تدخل... فالأمر لا يتعلق بالتأكيد بإنفاق مبالغ كبيرة سريعا لضمان تحقيق الارتقاء بمستوى المعيشة في المنازل. معا، يمكننا أن نشهد تحقق التحول الديمقراطي في المنطقة مصحوبا بفرص حقيقية للملايين الذين طال انتظارهم للحصول على فرصة لتحمل المسؤولية عن مستقبلهم والمشاركة بفعالية في مجتمعاتهم التي يعيشون فيها. ومثلما أدخل قرار رئيس الجمهوري والقاضي (بتكوين اللجنة العليا لانشاء بنك الشباب) الاطمئنان الى نفوس الشباب وأهاليهم من خلال توفير فرص التمويل المناسبة في كافة القطاعات، نتمنى من الحكومة ان تدخل الاطمئنان ايضا الى نفوس العمال المؤقتين العاملين في الدولة واتخاذ الاجراءات المناسبة من اجل تثبيت هؤلاء في اعمالهم وازالة القلق والخوف من نفوسهم خوفا من فصلهم من اعمالهم وحرمانهم من فرص عمل حصلوا عليها وامضوا فيها فترات مختلفة وصلت احيانا الى اكثر من عشر سنوات. مدير فرع معاشيي القوات المسلحة للتمويل الأصغر مصرف التنمية الصناعية
