قد يغفر الله للإنقاذيين كل مساوئ حكمهم اللهم إلا ما فعلوه في مشروع الجزيرة لان التدمير هنا ، لم يصب المنشآت فحسب بل لحق بإنسان الجزيرة وما تم تدميره في عشرة أعوام يحتاج إصلاحه لعشرات السنين . لا حديث في الجزيرة هذه الأيام غير ما تسرب من تقرير لجنة تاج السر(لجنة مراجعة وتقييم الأداء بمشروع الجزيرة )والذي أصبح يتداول بشكل منظم ولقي اهتمام كبير من كل قطاعات إنسان الجزيرة وما دفع الجميع للاهتمام بهذا التقرير شموليته وعلمية تناوله والشفافية في العرض والتحليل وذكر الحقائق مجردة والدفع بالرؤية العلمية السليمة لمعالجة الأخطاء ولعل حرص الجميع علي قراءة هذا التقرير نابع من حرص الجهات السيادية التي رفع إليها بإخفائه خوفاً علي المواطن السودان من الصدمة لما يحتويه التقرير من حقائق وإحصائيات صادمة (كذا) . إذا كان تقرير لجنة البروف عبدالله عبدالسلام (مشروع الجزيرة الحالة الراهنة ومحاولة الإصلاح) عام 2009 والذي تم إخفاءه أيضا وتسربت نسخته كان بمثابة مستند اتهام ضد ا لحكومة وبعض المتنفذين فيها فان تقرير لجنة د. تاج السر يعتبر دليل إدانة ينتظر النطق بالحكم ولهذا تم إخفاءه حتى لا يعلم الشعب السوداني بتفاصيله ويطالب القضاء بأن يقول كلمته. في فبرائر من العام المنصرم وأثناء لقائه بمواطني الجزيرة بأستاد ودمدني وعد النائب الأول السابق علي عثمان محمد طه بفتح كتاب مشروع الجزيرة بان شكلت لجنة في 21 فبرائر من ذات العام برئاسة الدكتور تاج السر مصطفي (رئيس مجلس الصمغ العربي) رئيسا والبروف كرار عبادي رئيس مجلس إدارة المشروع الحالي نائبا للرئيس والمهندس عبدالجبار حسين الأمين العام للنهضة الزراعية مقررا وعضوية آخرين منهم 9 من حملة الدكتوراه في مختلف العلوم و9 من البروفسورات و5 مهندسين و4 مهنيين و 3نقابيين و2 من القانونيين وضابط من الأمن الاقتصادي بمجموع كلي بلغ 37 منهم 9 خبراء في مختلف المجالات . المهام والاختصاصات التي وضعت أمام اللجنة تتلخص في مراجعة وتقييم الأداء التنفيذي بمشروع الجزيرة ومراجعة تطبيق قانون 2005 ووضع توصيات الرؤى المستقبلية إلي جانب أي اختصاصات أخري تكلف بها. من سلطات اللجنة ، الاطلاع علي الوثائق الضرورية لتنفيذ المهمة والاستعانة بالأشخاص والأجهزة المختلفة وتكوين لجان مساعدة علي ترفع اللجنة تقريرها خلال شهر ونظرا لضخامة المهمة فقد استغرق عمل اللجنة نحو 3 أشهر حتى مايو 2013 ومنذ ذلك التاريخ وحتي الآن 10 أشهر لم يعلن عن فحوي التقرير الذي شكلت لجنته بقرار وزاري لمراجعة وتقييم الأداء بمشروع الجزيرة. عقدت اللجنة حوالي 99 اجتماعا ولقاء مع مختلف ( أكثر من 70 وثيقة) الجهات الولائية والسيادية والحزبية ومع الاتحادات والمختصين والإعلاميين وخاطبت الأمانة العامة للأحزاب والتي لم تتجاوب مع اللجنة . اتبعت اللجنة أسلوب متقدم بإتباع طريقة التكليفات واستكتاب الخبراء والمختصين والاطلاع علي الوثائق . تفرعت اللجنة إلي 10 لجان فرعية متخصصة . جاء في التقرير انه وبعد المشاركة في الاجتماع الأول أن كل من ، بلال عوض الله محمد ممثل إتحاد مزارعي السودان و عباس عبدالباقي حمد الترابي رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل وكمال محمد محمود النقر ممثل نقابة العاملين بالمشروع قد توقفوا عن حضور الاجتماعات منذ الاجتماع الأول دون إبداء أي عذر . اتبعت اللجنة برنامج التحليل الإحصائي لتحديد الوجهة العامة ومعرفة عناصر الارتباط مستهدفة الرؤى المستقبلية كتوصيات كل محور من محاور السبعة لعمل اللجنة . المحور الأول :- تناول الوضع المؤسسي والإطار التنظيمي والإداري . في هذا المحور اعترف التقرير بقومية مشروع الجزيرة ووضعه الاستراتيجي باعتباره وحدة إنتاجية واحدة يشرف عليه مجلس إدارة يعينه رئيس الجمهورية ويديره عضو منتدب بالإضافة إلي مدير لكل من الجزيرة والمناقل مع ضرورة تأهيل المزارعين للقيام بتمويل المدخلات والإنتاج وتقوم الحكومة بتمويل إدارة وصيانة شبكات الري وتمويل الحصاد وما بعده من عمليات ودراسة وضع الخدمات الاجتماعية وتامين ما تبقي من أصول المشروع . المحور الثاني : يتعلق بالبني التحتية والأصول وتشمل الإدارات الهندسية المدنية و الكهربائية والميكانيكية والورش والتي تم حصرها قبل 2009 واتضح أن هنالك مفارقة كبيرة بين ما تم حصره وبين ماهو موجود وأوصي التقرير بضرورة أن تضع الدولة يدها علي ماتبقي من أصول وإيقاف أي تخصيص وتكوين لجنة تحقيق في إجراءات التصرف والتمليك والتخصيص واسترجاع الأصول إذا ماثبتت الحاجة إليها . جرد الأصول المتبقية ومقارنتها بأصول المشروع الكلية . المحور الثالث: نظام المياه والري والذي كان من مسئولية وزارة الري حتى تم بموجب قانون 2005 تبعيته إلي إدارة المشروع عبر روابط مستخدمي المياه وترك آثار سالبة بعدم إلمام روابط مستخدمي المياه بالأعمال الهندسية ما تسبب في العطش و الغرق. ويري التقرير ضرورة أن تتولي وزارة الري مسئولية إدارة وصيانة الشبكة العليا من الخزان حتى فم القنوات (ابوعشرين وابوستة) . مجالس الإنتاج تقوم بصيانة ابوعشرين وابو ستة وقيام الدولة بإعادة تأهيل شبكة الري. المحور الرابع : يتناول الإنتاج الزراعي والتمويل والتسويق مشروع الجزيرة به 18 قسم تضم 114 تفتيش مسئولة عن الزراعة ويعمل بها 443 مهندسا تم تخفيضهم بموجب الدراسة التركية إلي 75 منهم 48 بالإدارة الزراعية تم تخفيضهم إلي 21 مما أسفر عنه توقف العمل الفني وعمل التحصيل وحدثت الفوضى في الغيط بعدم الانضباط والاعتداء والتخريب و تدهور شبكة الري و تدهورت المساحات المزروعة وضعف الإنتاجية . الإنتاج الحيواني علي الرغم من انه نشاط ثانوي إلا انه بعد 2009 توقف تماما . يري التقرير ضرورة تقوية وتأهيل الإدارة الزراعية ومتابعة الإنتاج وإدخال التقانة الحديثة وتحديد التركيبة المحصولية وتكوين مجالس الإنتاج بالانتخاب الحر وإنشاء وحدة هندسية تشرف علي عمل شركات الخدمات المتكاملة ونشر الوعي باقتصاديات الإنتاج الحيواني وتشجيع الاستثمار في مجال الغابات.تشجيع المؤسسات التمويلية شراء المحاصيل من المزارعين مباشرة وتشجيع السياسات الائتمانية لتمويل متوسط لتمويل ما بعد الحصاد . المحور الخامس:- الوحدات الخدمية والخصخصة تشتمل علي المحالج والسكة حديد والهندسة الزراعية وشركات الخدمات المتكاملة . حول المحالج بموجب قانون 2005 تم تخصيص المحالج وتمليكها للعاملين ويري التقرير ضرورة إجراء تحقيق قانوني وتحديد مسئولية التجاوزات في عدم التسليم والتسلم للمحالج والتأكد من تمليك المحالج للعاملين (3577) عامل أما في السكة الحديد هنالك تجاوزات ومفارقات في الخصخصة والتي تحولت إلي تصفية بيعت أصولها لبعض الجهات والأشخاص . يري التقرير ضرورة إجراء تحقيق قانوني لمعرفة الحقوق العامة التي أهدرت . في مجال الهندسة الزراعية التي بدأت بقسم المحاريث وضم لها قسم التطور الهندسي للعمليات الزراعية والصيانة وحفر القنوات وعملية الحصاد ومراقبة عمل القطاع الخاص الهندسي لم تقم الحكومة بإعادة تأهيل هذا القطاع لتدخل الشركات الخاصة بعد بيع الهندسة الزراعية ليحدث تدهور كبير في شبكة الري والبيئة الزراعية . يري التقرير في توصياته أن يتم إنشاء مستشاريه هندسية لإدارة المشروع مهمتها وضع المواصفات للعمليات الزراعية وضبط عمل شركات الخدمات المتكاملة فتح باب المنافسة لبقية الشركات وتوفير التمويل للمؤسسة العامة لأعمال الري والحفريات التحقيق عبر لجنة قانونية في إجراءات التصرف في ألأصول الهندسة الزراعية وتحديد المسئولية بإعادة النظر في شركات الخدمات من حيث الكفاءة الفنية والمالية والإدارية وتقييم تجربتها علي أن يكون قسم الهندسة الزراعية مسئولا و مراقبا علي تلك الشركات . المحور السادس:- قضية أراضي المشروع () جاء في التقرير أن مساحة المشروع 2,183مليون فدان منها 1,223 مليون فدان تملكها الحكومة و 960 ألف فدان خاصة بأصحاب الملك الحر . هدف القانون تمليك المزارعين الحواشات ملكية منفعة إلا انه قد أقحمت أراض الملك الحر مما أحدث نزاع قانوني . وضع التقرير خيارين لحل هذه الإشكالية ، الخيار الأول يقوم علي الوضع قبل إنفاذ قانون 2005 علي أن تقوم الحكومة بإجارة الأرض من أصحاب الملك الحر بعقد طويل الأجل بإجارة تحدد دوريا . أصحاب الملك الحر الذين باعوا أراضيهم يخيرون بين التنازل للحكومة أو تسوية المبلغ المستلم نظير خصم البيع من الإجارة منذ 1968 . أما الخيار الثاني أن تقوم الحكومة بشراء أراضي الملك الحر وتقوم بتمليكها للمزارعين علي أن تسدد القيمة خلال 10 أعوام وهذا الخيار يقتضي إجراء نزع قانوني يبدأ بواسطة رئيس الجمهورية الذي يرعي الاتفاق علي سعر مرضي . المحور السابع :- حول قضايا العاملين جاء في التقرير أن عدد العاملين بالمشروع كان 6096 عاملا ألغيت و ظائف 1152 ليصبح العدد 4941 في عام 2003 وبعد ذلك بدأ التقاعد ليصبح العدد عام 2009 حوالي 3577 وفي ذات العام تم إلغاء جميع وظائف العاملين اعتمادا علي قرار صادر في 1/8/2008 استنادا علي موافقة النقابة العامة لعمال الجزيرة والمحالج والغزل والنسيج اعتبارا من 31/7/2009 . ما تزال القضية أمام المحاكم لم يتطرق لها التقرير بالتفصيل إلا أن الروية المستقبلية التي تضمنها التقرير تري ضرورة إجازة هيكل تنظيمي ووظيفي جديد يتوافق مع الرؤى المستقبلية للمشروع علي أن يتم استيعاب العاملين السابقين من أصحاب التخصصات والخبرة والوظائف التي يحتاجها المشروع مع ضرورة تسوية حقوق المسرحين . حول صندوق الجزيرة للتمويل والتسوق الزراعي تري اللجنة في تقريرها ضرورة قيام صندوق لتمويل العمليات الزراعية بمبادرة من البنك الزراعي وبنك المزارع التجاري وشركة الأقطان وبنوك الاستثمار ومؤسسة التمويل الأصغر بالجزيرة والمزارعون أو من خلال مجالس الإنتاج للتمويل النقدي والعيني للمدخلات عبر آلية مضمونة و مدروسة تمول المزارعين وتسويق منتجاتهم . أهم ما جاء في تقرير لجنة د. تاج السر: هذا التقرير في طي الكتمان لم ينشر رسميا إلا ما تسرب منه. جاء التقرير في 68 صفحة. إلغاء قانون 2005 بوصفه عائق لتطور المشروع × حضور ممثل اتحاد مزارعي السودان ورئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل وكمال النقر لاجتماع واحد فقط وقاطعوا الاجتماعات التي عقدتها اللجنة (99 اجتماع ) تقليص عضوية المزارعين في مجلس الإدارة ودعمه بالخبراء. تشكيل لجان قانونية للتحقيق في المخالفات والتجاوزات التي تمت في المشروع الأحزاب السياسية لم تشارك برأيها في الرؤى المستقبلية للمشروع البروف عبدالله عبدالسلام (رئيس لجنة مشروع الجزيرة الحالة الراهنة ومحاولة الإصلاح عام 2009) لم يترأس أي لجنة إلا بعد غياب د. هباني رئيس لجنة القطاع الخاص والموارد التجارية . أيلولة الري من إدارة المشروع لوزارة الري إعادة النظر في أهمية الخدمات الاجتماعية بالمشروع التأكيد علي قومية المشروع كوحدة إنتاجية واحدة في الجزيرة والمناقل . إحلال مجالس الإنتاج مكان روابط مستخدمي المياه وبالانتخاب الحر إنشاء وحدة لإكثار البذور والوقاية في الإدارات الزراعية
