الكاف.. (الجهاز) في القاهرة و(الريموت كنترول) في الرباط    الهلال يشكو لاعب نهضة بركان... وتحدٍ إداري جديد يلوح في الأفق    وصول الفوج الرابع من اللاجئين السودانيين بيوغندا    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    دراسة: تناول 3 أكواب قهوة يوميًا يقلل القلق والتوتر    عائلة الممثل الكورى لى سانج بو ترفض الإفصاح عن سبب الوفاة.. اعرف التفاصيل    نبيل فهمي .. اختيار أمين عام جديد للجامعة العربية بإجماع عربي كامل    مصادر تكشف تفاهمات سرية لوقف استهداف مطاري الخرطوم ونيالا    المملكة مركز ثقل في حركة التجارة الدولية    نتفليكس تزيل الستار عن أول صورة لشخصية جو كينيدى الأب فى مسلسلها الجديد    الأهلي يرفض قطع إعارة كامويش وعودته للدوري النرويجى.. اعرف التفاصيل    حقيقة مفاوضات بيراميدز مع أحمد القندوسى لضمه فى الصيف    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    دار الأوبرا تحتفى بذكرى رحيل عبد الحليم حافظ بحفلين اليوم وغداً    لوك غريب ل فتحى عبد الوهاب والجمهور يرد: هتعمل دور الملك رمسيس ولا إيه؟    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    7 عناصر غذائية يحتاجها الطفل فى سن المدرسة لدعم نمو وتطور الدماغ    مناوي : ناقشت بسويسرا تطورات الأوضاع في السودان وسبل دعم السلام    اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري"    والي الخرطوم يعلن تركيب كاميرات رقابة حديثة في المعابر الحدودية التي تربط الولاية بالولايات الاخرى    صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: المنصوري يا مكنة    شاهد بالصورة والفيديو.. رجل سوداني يُدخل نفسه داخل "برميل" تفاعلاً مع أغنيات "الطمبور" والحاضرون يحملونه ويطوفون به ساحة الحفل    شاهد بالفيديو.. بفستان مثير المودل آية أفرو تنصح النساء بطريقة ساخرة: (الرجل مثل العصفور إذا مسكتي شديد بموت ولو فكيتي بطير والحل الوحيد تنتفي ريشه)    عاجل..بيان مهم للجيش في السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. ظهور علم السودان على ظهر سيارة بأحد شوارع مدينة "غلاسكو" الأسكتلندية    وفاة داعية سوداني بارز    وزير الشباب ووالي الخرطوم يشرفان ختام الفعاليات الرياضية بالشقيلاب    هل يمكن علاج الكبد الدهنى؟.. دراسة جديدة تربط الوقاية بفيتامين ب3    شاهد بالصورة والفيديو.. مشجعة الهلال الحسناء "سماحة" تطالب إدارة ناديها بتقديم "رشاوي" للحكام من أجل الفوز بالبطولة الأفريقية وتشكر "أبو عشرين"    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذا هو تقرير لجنة د. تاج السر مصطفى حول مشروع الجزيرة، نضعه بين أيديكم 4 / 5
صديق عبد الهادي نشر في الراكوبة يوم 11 - 02 - 2014

ما زال شعب السودان بخير. إن الكثير من أعمال اللجان التي تمّ تكوينها في السودان، وفي ظل سلطة الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، لأجل إستقصاء او دراسة ايٍ من الحالات، سيما تلك الحالات التي يكتنفها الفساد والتجاوز، لم تر النور قط، لأنها، أي تلك الاعمال والتقارير ومن ثم التوصيات قد ذهبتْ، وطُمِرتْ في غياهب النسيان، وبأمر منْ أشاروا بتكوين تلك اللجان نفسها، وقاموا بتكليفها.
إنه، ومن ابرز الحالات التاريخية التي تعاقبت عليها اللجان، إن كانت محلية او عالمية، هي حالة مشروع الجزيرة، والتي مثلتْ احدى اكبر جرائم العصر، خاصة بعد تطبيق سلطة الانقاذ لذلك القانون سيئ الصيت، والمعروف بقانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م. وقد يكون تقرير لجنة بروفسور عبد الله عبد السلام، والمعروف بتقرير "مشروع الجزيرة، الحالة الراهنة وكيفية الاصلاح" هو احد أشهر تقريرين لم تسمح سلطة الانقاذ بنشرهما على الناس، والثاني هو الذي بين ايدينا الآن، أي تقرير اللجنة الاخيرة والتي امر بتكوينها النائب السابق للرئيس، علي عثمان، بتاريخ 21 فبراير 2013م برئاسة دكتور تاج السر مصطفى. وتُعرف هذه اللجنة بإسم "لجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة". لم ير تقريرها، هي الآخرى، النور حتى هذه اللحظة بالرغم من إكماله وتسليمه للسلطة في مايو 2013م!!!. ولكن أبناء وبنات شعبنا لا تغمض لهم عين، فقد إمتدت إلينا إحدى الأيادي الخيِّرة، وبرَّتنا بنسخة من هذا التقرير "المهم". والذي سنقوم بتشريحه وبمعالجته كما يجب، ومع نشره على كافة شعب السودان. قطعاً، نقوم بذلك وعلى الكاهل يحط بثقله كل ذلك الظلم والتجاوز، وفي الخاطر أثر الغبن الذي لحق باهل السودان بشكل عام، وباهل الجزيرة بشكل خاص.
الشكر موصول للاستاذ "ع.ع" الذي لم يتوان، وبحس وطني اصيل، في ان يكرمنا بنسخة هذا التقرير الذي ارادت سلطة الراسمالية الطفيلية (رطاس) ان تلفه بالصمتْ وتزمله بالنسيان. ولكن هيهات!!!.
الحلقة (4) من (5)
ملحق رقم(3)
المحور الرابع
الانتاج الزراعي والتمويل والتسويق
الانتاج الزراعى:
تتكون حقول مشروع الجزيرة من (18) قسماً تضم (114) تفتيشاً، كانت الإدارة الزراعية مسئولة عنها حتى عام 2009م، وكان يعمل بها (343) مهندساً زراعياً، تُسنِدهم سبع مصالح متخصصة تشمل وقاية المحاصيل، والإرشاد الزراعي، والبساتين، والإنتاج الحيواني، وإكثار البذور، وشئون المزارعين، وشئون الغيط، ويعمل فيها نحو (100) مهندساً زراعياً فكان العدد الكلى للعاملين بالإدارة الزراعية نحو (443) مهندساً زراعياً.
وكانت الادارة الزراعية تضطلع بالمهام التالية فى الحقول:
الاشراف الفني على تنفيذ البرنامج الزراعي وإرشاد المزارعين في العمليات الفلاحية.
تنسيق طلبات المياه مع إدارة الري والاشراف على تشغيل الترع الفرعية وقنوات الحقل.
إدارة الحقول بمسك سجلات الحواشات وفتح الدفاتر وجمع المعلومات الزراعية وإعداد التقارير ورفعها للإدارة العليا.
تحصيل رسوم الماء والإدارة والديون وسلفيات المزارعين.
أجريت هيكلة العاملين بالمشروع على أساس مؤشرات الدراسة التركية في عام 2009م، فخُفّض عدد العاملين بالمشروع إلى 75 شخصاً منهم 48 بالإدارة الزراعية لكل المشروع. وفي عام 2011م خُفّض عدد العاملين بالإدارة الزراعية مرة أخرى إلي21 شخصاً.
توقّف العمل الفني لإعداد البرنامج الزراعي والعمل الإرشادي وتسجيل الحواشات وفتح الدفاتر ورصد المعلومات. وانحصرت المهام في حصر المساحات المزروعة علي مستوي روابط مستخدمى المياه وإدارة الري. وانقسمت الإدارة الزراعية إلي فريقين:
فريق الإرشاد والتدريب وهو مسؤول عن الغيط
فريق البحوث والتنمية وهو مسؤول عن نقل التقانة وضبط الجودة وإكثار البذور.
عيّنت روابط مستخدمي المياه معاونين لحصر المساحات وفتح وإدارة القنوات ومساعدة المرشد الزراعي وتحصيل رسوم المياه. وفشل التحصيل ولم يرفع إجمالي المساحة الحقيقية المزروعة. ثم أُسند التحصيل لشركة الهدف بالتنسيق مع المعاونين وكانت نسبة التحصيل ضعيفة. فكُلفت شركات الخدمات المتكاملة بالتحصيل نظير عمولة وكذلك فشلت هذه التجربة وأُعيد التحصيل مرة أخرى إلي روابط مستخدمي المياه.
وكذلك حدثت محاولات كثيرة في توفير المدخلات وإكثار البذور والخدمات الحقلية فقد تنقلت بين جهات مختلفة ولم تستقر على حال. أما البحوث ونقل التقانة ووقاية النباتات فقد أسندت لمجلس الإدارة مباشرةً ولم يحدث فيها شئ يذكر.
وظهرت في الغيط بعد عام 2009م فوضى في العمل الزراعي تمثّلت في التالي:
عدم الانضباط وعدم الالتزام بالنظم والمحددات الفنية للزراعة.
إعتداء وتخريب على مكاتب ومخازن الأقسام والتفاتيش بالغيط والبنى التحتية ومنشآت الرى من قناطر وقنوات ومنظمات ومواسير إلخ.
تدهور فى شبكة الري بسوء التطهير وعدم الاستخدام الأمثل للمياه أدى لعطش مساحات كبيرة والغرق فى أخرى فاضطر بعض المزارعين لاستعمال مضخات المياه علي الترع الفرعية لرفع الماء للحواشات.
في مجال المساحات المزروعة والانتاج والانتاجية اعتمدت اللجنة معلومات إدارة المشروع ولم تتمكن من مطابقتها مع أي معلومات من مصادر أخرى، ولاحظت التطورات الآتية فيما بين فترة 2000م – 2006م وفترة 2007م – 2012م:
تدهور كبير في مساحات وإنتاجية وإنتاج القطن.
زيادة في إنتاج الذرة بسبب زيادة المساحة بالرغم من تدنى إنتاجيته بأكثر من 21% لعجز معظم المزارعين عن توفير الأسمدة.
زيادة كبيرة في إنتاج القمح نتجت عن زيادة المساحة بالرغم من أن الإنتاجية قد تدنت بنحو 14%.
تحسن كبير في مساحة الفول السوداني وزاد إنتاجه بنحو 95% وارتفعت إنتاجيته بنحو 14%.
الزيادة المضطردة في تكلفة الانتاج بسبب ارتفاع أسعار المدخلات جعل الزراعة عملاً قاصراً على عدد محدود من المزارعين المقتدرين كما يتضح من الأداء في محصول القمح حيث قام هؤلاء المزارعون بتأجير حواشات من مزارعين غير مقتدرين ووفّروا المدخلات كاملة فأدي ذلك لزيادة كبيرة في المساحة المزروعة وتحسن نسبي وصافي عائد مقدر.
الانتاج الحيواني والبستاني والغابى:
كان الإنتاج الحيوانى داخل المشروع نشاطاً ثانوياً علي النمط التقليدي السائد في المشاريع الزراعية ويعتمد الحيوان على المخلفات الزراعية والمرعي في الأراضي البور. وقام الانتاج على نظم تقليدية وسلالات ضعيفة الانتاج وغياب خدمات الانتاج الحيوانى
وحتى عام 2000م كانت هناك مزرعة للألبان ومزرعتان للدواجن تتبع لإدارة الانتاج الحيواني والخدمات البيطرية والتلقيح الإصطناعي.
وبعد عام 2009م توقف نشاط الانتاج الحيواني في المشروع. وأجريت تجربة في موسم 2009م/2010م لتمليك المزارعين أبقار حلوبة ونعاج بتمويل من البنك الزراعي السوداني، ولكنً التجربة فشلت.
حتى عام 2000م كان للمشروع 5 مشاتل و21 مزرعة بستانية تتبع لإدارة البساتين فى مركز مساعد بالإضافة لمجموعة من الغابات والأحزمة الشجرية تشرف عليها إدارة الغابات التابعة للإدارة الزراعية.
تعرُضت بساتين مركز مساعد للضياع ودُمرت بنياتها كما حُوّلت كل الغابات الي إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل بعد عام 2009م. ولم تتخذ إدارة المشروع أى خطوات لإنشاء وحدة جديدة للبساتين.
الرؤى المستقبلية والترتيبات العملية:
في مجال الانتاج الزراعي:
1. تقوية الإدارة الزراعية بالكوادر الزراعية المؤهلة والمعينات اللازمة القادرة على التنسيق والتعاون مع مجالس الانتاج في كل المستويات للاضطلاع بالمهام التالية:
متابعة ومراقبة العمليات الانتاجية وضبط الأداء الزراعي وللاسناد الفنى للمزارعين وتأهيلهم، والتأكد من التزام كل الأطراف بالضوابط الهندسية والفنية المعتمدة.
الاشراف على برامج رفع قدرات المزارعين وتغيير مفاهيمهم وتأهيلهم للتحول النوعي تدريجياً.
إدخال التقانات ورفع الانتاجية وتحسين نوعية المحاصيل وتجويد ادارة العمليات الزراعية وتعزيز قدرات مراكز نقل التقانة والارشاد والاشراف عليها.
2. إجراء دراسة علمية لإمكانية تحديد التركيبة المحصولية على نظام البيئات الزراعية الجغرافية المتجانسة واتباع نظم محصولية تعتمد علي محصول رئيس حسب التقسيم البيئي.
3. إنشاء وحدة هندسة زراعية استشارية بالإدارة الزراعية كمستشار فنى لوضع مواصفات والعمليات الهندسية من تحضير الأرض والبذر والحصاد ومكافحة وترحيل إلخ، وتكون هذه الوحدة مسئولة عن مراقبة المقاولين والشركات - التى تقدم خدمات العمليات الهندسية - وفق الضوابط الهندسية والمحددات الفنية للزراعة وتشرف على استلام الأعمال منهم.
4. إعادة تكوين مجالس الانتاج (بالانتخاب الحر) من مستوى القرى والتفاتيش والأقسام إلى القيادة العليا وتأهيلها للاضطلاع بما يلى:
تشجيع المزارعين للتهيؤ للتحول النوعى تدريجياً والتفاعل مع برامج التدريب ورفع القدرات ونقل التقانة الحديثة.
التعاون مع الإدارة الزراعية لتحقيق رغبات المزارعين المحصولية وتحديد المساحات.
تنسيق رغبات المزارعين في النمرة الواحدة لزراعة محصول واحد فى إطار الحرية الجماعية.
التنسيق فى ادارة قنوات أبوعشرين والالتزام بتطبيق المحددات الفنية.
التعامل الجماعى مع المؤسسات التمويلية وصندوق التسليف الزراعي (إن أنشئ) للحصول علي تمويل المدخلات والخدمات لزراعة المحاصيل.
5. إعادة تنظيم مدارس المزارعين وإعداد المنهج التدريبى وتوفير المعينات التدريبية والاستعانة بهيئة البحوث الزراعية وجامعة الجزيرة والجامعات الأخرى في تدريب المرشدين.
6. نقل التقانة وتطبيق الحزم التقنية الحديثة وربطها مع مراكز التدريب ومدارس المزارعين، وتنفيذ الحقول الايضاحية للحزمة التقنية في حقول المزارعين كوسائل لنقل التقانة.
7. إنشاء إلية للتنسيق بين إدارة المشروع وهيئة البحوث الزراعية للإشراف علي نقل التقانة وتطبيق الحزم التقنية.
8. إنشاء وحدة إكثار البذور بالمشروع وتأهيلها وتمكينها من الاطلاع بدورها في توفير تقاوي الأصناف المحسنة.
9. إنشاء وحدة الوقاية في الإدارة الزراعية لتضطلع بمهامها الفنية والرقابية بالتنسيق مع إدارة الوقاية بوزارة الزراعة.
في مجال الانتاج الحيواني والبستاني والغابى:
1. تأسيس جهاز استشارى وترويجي لتطوير الانتاج الحيوانى والبستانى والغابى في المشروع بأنماط حديثة وتحقق له القيمة المضافة من خلال تحسين الانتاج ورفع كفاءته وعمليات ما بعد الحصاد والانتاج والتصنيع.
2. نشر الوعى بإقتصاديات الانتاج الحيوانى الحديث.
3. الاستعانة بمراكز نقل التقانة لتقديم الخدمات البيطرية وتجهيز المنتجات وتصنيعها.
4. تشجيع المزارعين والقطاع الخاص للاشتراك في مشروعات استثمارية في مجال الانتاج الحيوانى خاصة عمليات ما بعد الانتاج وتصنيع المنتجات الحيوانية.
5. دراسة الاستفادة من تعلية سد الروصيرص لاستقرار الري الدائم بالمشروع لتطوير الانتاج البستانى خاصة الشجرى.
6. تقديم الاسناد الفنى للمنتجين ورفع قدراتهم بعمل النماذج والحقول الإيضاحية وإدخال التقانات الحديثة لتحسين النوع ورفع الانتاجية وتقليل تكلفة الانتاج.
7. المحافظة على غابات المشروع والعمل على تطويرها بتشجيع التشجير على أطراف الترع والمساحات المستقطعة لرفع نسبة التشجير إلى 5% كما حدد قانون الغابات.
8. تشجيع الاستثمار في مجال الغابات المنتجة مثل الصمغ العربى.
9. زراعة الغابات لمعالجة مهددات التصحر والزحف الصحراوي في المواقع المعرضة لها.
التمويل:
يحتاج المشروع لنوعين من التمويل:
تمويل تنموى : توفره وزارة المالية والإقتصاد الوطني لصيانة وتأهيل قنوات الري والبنى التحتية ويسترد بتحصيل رسوم المياه
تمويل تشغيلي : مرّ هذا النوع من التمويل بأنماط متنوعة في مراحل مختلفة:
تمويل موسمى كانت توفره وزارة المالية الإتحادية وبنك السودان المركزي للقطن خاصة قبل سياسة التحرير الإقتصادي.
تمويل موسمي عن طريق شركة السودان للأقطان نظير إحتكار تسويق القطن.
تمويل موسمي عبر محفظة البنوك التجارية بإدارة بنك الخرطوم والبنك الزراعي.
تمويل موسمي يوفره المزارع من موارده الخاصة أو بالاستدانة من مؤسسات التمويل أو آخرين.
التمويل التشغيلى قبل مرحلة قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م:
قاد البنك الزراعى محفظة التمويل لإدارة المشروع لمدخلات القطن والقمح لكل المزارعين (بذور وأسمدة ومبيدات وعمليات زراعية)، وكذلك يموّل المصروفات الادارية فى بعض الأحيان. وكانت إدارة المشروع تتحمل التحصيل من المزارعين وفي حالة التعسر يقع العبء على إدارة المشروع.
التمويل التشغيلى فى مرحلة قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م:
تولّى البنك الزراعى تمويل المزارعين مباشرة لزراعة الذرة والخضروات ومحاصيل أخرى، وتمويل عبر إتحاد مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل للقطن والقمح. وفوّض الإتحاد إدارة المشروع لتوصيل التمويل للمزارعين عبر روابط مستخدمي المياه والتحصيل العينى من الذرة والقمح.
انتشرت فروع البنك الزراعي ومكاتبه في المشروع لتقصير الظل الإداري وتسهيل مهمة المزارع في الحصول علي التمويل وصاحبت هذه التجربة بعض الاخفاقات.
كل هذا هذه التجارب واجهت مشاكل مختلفة وكانت المشكلة المشتركة فى كل الحالات تعسّر المزارعين عن سداد التمويل لأسباب مختلفة بعضها يرجع لعوامل لا تتعلق بهم.
الرؤى المستقبلية والتدابير العملية:
1. التأكيد على دور الحكومة فى تمويل إدارة وصيانة وتشغيل شبكة ومنشآت الرى وأن يسترد التمويل من المزارعين من خلال رسوم المياه.
2. تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التى يتوفر لها التمويل والتسويق من الحكومة أو القطاع الخاص إذا كانت سياسات الحكومة تشجعها وتدعمها.
3. التأكيد على دور المزارع فى تمويل المدخلات والخدمات للإنتاج ذاتياً أو من نظم الائتمان المتاحة له.
4. تكليف جهة متخصصة لإجراء دراسة لاستنباط نظم تبسّط شروط التمويل وتسهّل إجراءاته للمزارع وتقرّبه إليه مثل الفكرة المقترحة المرفقة "صندوق التمويل والتسويق الزراعى".
5. تشجيع المزارعين على مشاركة القطاع الخاص فى إنتاج بعض المحاصيل التى تحتاج لتمويل تشغيلى كبير.
6. تشجيع المزارعين على تجميع الحواشات المتجاورة لتكوين مزارع كبيرة يشاركون فيها المستثمرين في مشاريع كبيرة لزراعة المحاصيل ولعمليات ما بعد الحصاد والتصنيع.
التسويق:
تختلف أساليب التسويق من محصول أو منتج لآخر. ولنجاح الترويج والتسويق لا بد من تجهيز المحاصيل والمنتجات بمعاملات ما بعد الحصاد والتغليف والتعبئة، والعمليات التصنيعية، واختراق فى الأسواق الداخلية والخارجية، وتوفير التمويل لمشترى المحاصيل والمنتجات فى الأسواق الداخلية.
مرحلة ما قبل قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م:
كان التسويق نوعان:
تسويق القطن والقمح تستلمه الادارة الزراعية باتفاق معين نظير التمويل.
الذرة والفول السودانى والأعلاف والخضروات يتولى المزارع تسويقها بطرق مختلفة.
وفى مرحلة قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م:
تولت شركة السودان للأقطان شراء القطن زهرة وتسويقه نظير تمويل المدخلات.
في هذا الموسم 2013م/2014م ستتولى شركة السودان للأقطان شراء القطن زهرة وتسويقه وتسديد تمويل المحفظة بريادة بنك المال المتحد. وتستلم إدارة المشروع القمح إنابة عن البنك الزراعي السوداني الذي قدم التمويل.
أما الخضروات ينتجها المزارعون ويتكفلون بتسويق منتجاتهم.
ضعف المعلومات وخدمات السوق المساندة يؤثر سلباً على التسويق الزراعي.
الرؤى المستقبلية والتدابير العملية:
1. أن تتبى الحكومة سياسات تشجّع المؤسسات التمويلية على تمويل شراء المحاصيل والمنتجات من المزارعين مباشرة مثل القمح للمطاحن والحبوب الزيتية لمصانع الزيوت إلخ.
2. أن تدخُل الدولة مشتريةً للمحاصيل الغذائية الرئيسية مثل القمح والذرة لتركيز الأسعار المشجعة للمنتج وضبط الأسعار للمستهلك (المخزون الاستراتيجي للذرة والقمح).
3. أن تشجع السياسات الائتمانية التمويل متوسط الأجل لإنشاء وحدات لعمليات ما بعد الحصاد ومصانع الأعلاف والمسالخ ومنتجات اللحوم ومنتجات الدواجن والألبان ومنتجاتها والتعليب والصناعات الغذائية الأخرى.
4. أن تستكمل الدولة إنشاء سوق المحاصيل والسلع الالكترونية (مع سوق الخرطوم للأوراق المالية).
5. تكليف جهة متخصصة لإجراء دراسة لاستنباط نظم تربط تسويق المحاصيل والمنتجات بالتمويل مثل الفكرة المقترحة المرفقة "صندوق التمويل والتسويق الزراعى".
ملحق رقم (4)
المحور الخامس
الوحدات الخدمية
والخصخصة
أولاً- المحالج
وضع المحالج في الفترة 2000م – 2005م:
أنشئت محالج مشروع الجزيرة في عام 1924م مع بداية المشروع وتطور حتي بلغت 9 محالج أسطوانية ومحلجان منشاريان ومحلج لإكثار البذور ومحلجان للتزغيب، مزودة بعربات إطفاء ومعدات مكافحة الحرائق وشبكة المواسير والصهاريج الأرضية وطلمبات المياه و أجهزة إطفاء ذاتي داخل كل المحالج بالمواقع الثلاثة، وعدد من الموازين عالية الدقة وتلناطة للأحمال الكبيرة التي تزيد عن 80 طن، وترلات السطح لترحيل القطن الزهرة وعربات نقل يدوية، وهى مربوطة بشبكة النقل بسكك حديد الجزيرة وسكك حديد السودان. وتبلغ طاقتها الحلجية نحو 12.500 قنطار قطن زهرة في اليوم.
ظلت المحالج تعمل بصورة جيدة رغم ضعف التكلفة التي تفرضها عليها إدارة المشروع وبالرغم من ذلك كانت تدعم إدارة المشروع بفائض إيراداتها في بعض الأحيان. وقدّرت الأصول الثابتة والمتحركة للمحالج عام 2006م، بنحو 135 مليونجنيه.
قضت أحكام قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م بخصخصة المحالج وتمليكها للعاملين بالمشروع.
وحسب تقرير الإدارة الحالية للمحالج هناك مشكلة مالية ناجمة عن قلة الإيرادات لضعف العمل بسبب قلة القطن الوارد للحلج مما اضطرها لبيع بعض الأصول لتوفير موارد مالية لمقابلة التزاماتها.
الرؤى المستقبلية والتدابير العملية:
1. إجراء تحقيق قانوني للإجراءات التي اتخذت لتنفيذ القرارات الرئاسية بتمليك العاملين المحالج دون تقييمها وبدون إجراءات تسليم وتسلم مستنديه وتحديد المسئولية عن هذه التجاوزات.
2. تقييم المحالج المملوكة لمشروع الجزيرة لتحديد قيمتها وتضمينها فى الشركة واستبعادها من سجل أصول المشروع، والتأكد من ملكيتها لكل العاملين بمشروع (3577) كما جاء في القرارات الرئاسية القاضية بذلك.
3. العمل على استكمال الإجراءات والمستندات وتوثيق عملية التصرف بطريقة تثبت حقوق الدولة وتسترد الأصول والممتلكات وتثبت وحقوق الجهات والأشخاص الذين آلت إليهم بعض الأصول بطريقة قانونية.
ثانياً : السكة الحديد :
أنشئت سكك حديد الجزيرة عام 1919م وتطورت حتى بلغ طولها 1100 كلم عام 1924م. واستمرت تنقل القطن والمدخلات داخل المشروع إلى أن تراجعت لندرة قطع الخيار وتقليص زراعة القطن. وأهملت لتضاءل دورها فتعرضت بعض أصولها للضياع تدريجياً حتى توقف العمل بها تماماً في عام 2007م.
قضت أحكام قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م بخصخصة وحدات الخدمات بالمشروع ومن بينها السكك الحديد. وقيمت أصولها في حال تصفيتها بنحو 135 مليون جنيهاً. وأجريت تصفية أصولها حيث حول بعضها لجهات وأشخاص. وعند دراسة لجنة مراجعة الجزيرة للإجراءات لاحظت بعض المفارقات والتجاوزات في التصرف.
الرؤى المستقبلية والتدابير العملية:
1. إن تصفية سكك حديد الجزيرة أصبحت واقعاً بالرغم من الخلل والتجاوز لنظام التصرف في مرافق القطاع العام وعدم استكمال الإجراءات القانونية وضياع كثير من أصولها واستبعاد قيمتها من سجل أصول المشروع.
2. إجراء تحقيق قانوني لمعرفة الحقوق العامة التي أهدرت وتم التصرف فيها بصورة غير سليمة وتحديد المسئولية عن هذا الخلل والتجاوزات.
3. استكمال الإجراءات والمستندات وتوثيق عملية التصرف بطريقة تثبت حقوق الدولة وتسترد الأصول والممتلكات وتثبت وحقوق الجهات والأشخاص الذين آلت إليهم بعض الأصول بطرق قانونية.
ثالثاً : الهندسة الزراعية:
بدأت بإنشاء قسم المحاريث مع بداية المشروع وضُم لها قسم عمليات التطوير الهندسي للعمليات الزراعية والصيانة وحفر قنوات أبو عشرين وعرفت بالهندسة الزراعية. وكان من واجباتها وضع المواصفات الفنية والمقاييس لعمليات تحضير الأرض الزراعية الطينية السوداء (Black Cotton Soil). وأضيف لها متابعة عمليات حصاد القمح والفول السوداني ومراقبة الخدمات التي تقدمها شركات القطاع الخاص التي أدخلت المعدات الثقيلة وآليات الحفر العميق والتسوية خلال 1991م - 1993م.
الفترة من عام 2000م - 2005م:
كان آخر تأهيل للهندسة الزراعية في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي بتمويل من قروض خارجية. من بعد ذلك تقلص دورها وأصبحت عبئاً على الدولة. وبدأت شركات القطاع الخاص تقوم بنصف التحضيرات وأعمال الري بالتعاقد مع إدارة المشروع ووزارة الري وتقوم الهندسة الزراعية بعمليات زراعة القطن وتطهير قنوات ابوعشرين والحرث العميق لنحو نصف الأعمال.
بعد ذلك تضاءل دور الهندسة الزراعية وأصبحت تقوم بعمليات تحضير أراضى القطن فقط وتحقق خسائر باستمرار. ونشط دور المقاولين والقطاع الخاص الصغير في حفر قنوت أبو عشرين وتحضير الأراضي.
الفترة من عام 2005م – 2012م:
ساهمت شركات القطاع الخاص في عمليات الري وتحضير الأرض وتعاظمت مديونياتها على إدارة المشروع قبل عام 2005م. ولما كانت وحدة الهندسة الزراعية قد تدهورت وعجزت عن الاضطلاع بمهامها، فقد قضت أحكام قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م بخصخصتها. وعمل مجلس الإدارة على تشجيع تكوين الشركات المتكاملة للخدمات الزراعية
والري المشروع ووفّر لها تسهيلات مصرفية من البنك الزراعي وبدأها بست شركات في موسم 2010م-2011م ثم ارتفعت إلى 21 شركة في الموسم التالي.
وأوكلت جميع عمليات صيانة وإدارة قنوات الري والخدمات الزراعية وإدارة أصول المشروع في الحقول لهذه الشركات من خلال التعاقد مع إدارة المشروع في المرحلة الأولى، وفى المرحلة الثانية كان التعاقد مع روابط مستخدمي المياه. وفى مرحلة لاحقة أسندت لهذه الشركات مهمة تحصيل رسوم المياه والإدارة، ولكنّ التجربة فشلت وأعيدت المهمة لروابط مستخدمي المياه.
ونتج عن غياب الهندسة الزراعية وعدم الإشراف الفنى على التأهيل والصيانة التي اضطلعت بها الشركات المتكاملة تدهور كبير في شبكة الري والبيئة الزراعية بالمشروع.
الرؤى المستقبلية والتدابير العملية:
1. ضرورة إنشاء وحدة هندسة زراعية تعمل كمستشار فني لإدارة المشروع لوضع المواصفات العمليات الزراعية المختلفة التي تضطلع بها شركات الخدمات المتكاملة وضبطها. (كما ورد في محور الإنتاج الزراعي والتمويل والتسويق).
2. مراجعة كفاءة شركات الخدمات المتكاملة ومدى مقدرتها على تقديم الخدمات بعد مراجعة العقود المبرمة معها لتحديد أهليتها لتجديد التعاقد معها.
3. إتاحة المجال لشركات الخدمات الأخرى لميكنة العمليات الزراعية وتطهير الترع وغيرها.
4. توفير التمويل للمؤسسة العامة لأعمال الري والحفريات لتنافس مع الشركات المتكاملة وشركات القطاع الخاص الأخرى في ميكنة العمليات الزراعية وتطهير الترع.
5. تكوين لجنة قانونية للتحقيق في إجراءات التصرف في أصول الهندسة الزراعية التي تعرضت للتفكيك والضياع وتحديد المسئولية.
شركات الخدمات المتكاملة
بعد تصفية الهندسة الزراعية، عمل مجلس الإدارة على إنشاء شركات الخدمات المتكاملة ووفر لها تمويلاً ميسراً من البنك الزراعي لاستيراد الآليات والمعدات. وعند الإعلان طرح العطاء استجاب عدد قليل للفكرة فتكونت ست شركات في العروة الصيفية عام 2011م ثمً بلغت إلى 21 شركة في العروة الشتوية.
أنيطت بهذه الشركات مهام تطهير وتأهيل وصيانة و إدارة قنوات الري ومنشآتها، تحضير وتسطيح الأرض، توفير المدخلان، وإدارة أصول المشروع بالموقع، وخدمات الانتاج الحيوانى، التمويل والتسويق، وأي خدمات إنتاجية أخرى يحتاجها المنتجون.وكان التعاقد على تقديم الخدمات مع روابط مستخدمي المياه.
عجزت معظم هذه الشركات عن الاضطلاع بالمهام الموكلة لها إلا القليل منها التي لها بعض القدرات والتجارب السابقة في عمل المشروع، وذلك لأن معظمها يفتقر للمقومات الفنية والمالية والإدارية والتجهيزات الهندسية. وقد واجهتها صعوبات مثل قلة الآليات، ونمطها التقليدي، وعدم سداد مستحقاتها المالية، وعدم تناسب المساحات التي خصصت لها مع تباين في إمكانياتها.
الرؤى المستقبلية والتدابير العملية:
1. إعادة النظر في هذه الشركات بمعيار الكفاءة المالية والإدارية والفنية لتجديد التعاقد .
2. تقييم التجربة لمعرفة مدى نجاحها وإمكانية إستمراريتها أو البحث عن بدائل أخرى .
3. يكون قسم الهندسة الزراعية الفنى مسئولاً ومرقباً فنياً على الشركات لمتابعة عملها ومحاسبتها عن الإخفاق وتذليل المعوقات التي تواجه العمل.
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.